رؤيا - بترا - قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن مشروع قانون الانتخاب الذي ارسلته الحكومة لمجلس النواب لا يُشكل ....
رؤيا - بترا - قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن مشروع قانون الانتخاب الذي ارسلته الحكومة لمجلس النواب لا يُشكل التفافاً على الصوت الواحد وأن التصويت يكون للقائمة وثم اختيار المرشح من الأسماء المدرجة فيها. وأضاف خلال ندوة نظمتها مساء اليوم الأربعاء مجموعة الحوار الوطني في مركز الحسين بأمانة عمان أن مشروع قانون الانتخاب الجديد أجرت الحكومة عليه حوارات عديدة وتم التوافق عليه من جهات شعبية واجتماعية وسياسية.
وأوضح أن التصويت من خلال القائمة من شأنه الحد من استثمار المال السياسي في العملية الأنتخابية .
وقال أن مشروع القانون راعى العدالة في التصويت واخذ وزن صوت الناخب من خلال توسيع دائرة الانتخاب لتشمل المحافظة، لأن الناخب يختار ويؤثر بالقائمة كما يؤثر تماما بالمرشح المستقل.
واكد أن النظام الانتخابي الذي ستعده الحكومة بعد اقرار القانون من مجلس النواب لن يهدف إلى الالتفاف على القانون أو تشويه صورته التي خرج بها من مجلس النواب.
وفيما يتعلق بإشراك المغتربين الأردنيين في الانتخابات قال إن مشاركة المغتربين في الخارج رهن بموافقة مجلس النواب الذي رفض مبدئياً التصويت الالكتروني وهي البوابة الأوسع لمشاركة المغتربين في الانتخابات مشيراً إلى أنه من المبكر أن يشارك المغتربون في الانتخابات لمنع المشككين من الاتهام بالتزوير.
وفي السياق ذاته قال يوجد أكثر من مليون مغترب أردني في 138 دولة في حين يوجد ممثليات في 48 دولة وهذا يستدعي وجود جهات تشرف على العملية الانتخابية فضلا عن ضرورة اطلاع الناخبين على البرامج الانتخابية للقوائم الانتخابية.
وبين أن مشروع القانون حارب شراء الأصوات وجرّم الموظف الرسمي في حال لم يرفع الصندوق فارغاً أمام المراقبين وحصن كل مواطن يبلغ الجهات الرسمية والامنية عن عملية شراء أصوات في أي منطقة انتخابية.
وأشار إلى أن مشروع القانون قسم المملكة إلى دوائر بحيث تكون كل محافظة دائرة مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبه لمناطق البادية الثلاث بحيث يكون عدد مقاعد مجلس النواب المقبل 130 مقعداً تمثل كل مناطق المملكة سكانياً وجغرافياً وتنموياً.
وقال الكلالدة، إن مكان الحوار الحقيقي والفعال لمشروع قانون الانتخاب هو في بيت الشعب "مجلس الأمة" بشقيه كونه يمثل وجهات نظر المجتمع الأردني بكافة أطيافة .
وأكد أن الحكومة ارتأت أن تُرسِلَ إلى مجلس الأمة مشروع قانون انتخابات جديد وليس معدلاً، مما يُعطي الحق لأعضاء مجلس الأمة البحث في جميع مواده موضحاً أن الأنظمة الانتخابية في العالم تجاوزت المئة وكل نظام وضع ليلبي طبيعة وخصائص واحتياجات المجتمع الذي وضعت فيه.
وأوضح أن الحكومة اجتهدت أن يكون نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة هو النظام الأكثر توافقاً مشيراً إلى أن نظام القائمة النسبية المفتوحة هو النظام الأقرب إلى جميع وجهات نظر القوى السياسية والمجتمعية في الأردن، مما يحقق العدالة بين التيارات السياسية .
وتحدث عن آلية التصويت وذلك باختيار الناخب للقائمة محددة من بين القوائم المرشحة ثم اختيار الأشخاص المنتخبين في القائمة التي تم تحديدها مبيناً أن ترتيب الأسماء في القائمة الانتخابية يتم حسب الأحرف الأبجدية .
وبين الكلالدة أن الناخب إذا أشر على القائمة فيعتبر تصويته صحيحاً في حين إذا أشر على اسم في القائمة ولم يؤشر على القائمة فيعتبر اقتراعه غير صحيح.
وأجاب في ختام الجلسة الحوارية على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
