البراري يؤكد اهمية تحليل الحساب الختامي في القطاع العام

رؤيا - علي الاعرج - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اهمية تحليل الحساب الختامي لقياس الاداء المالي في القطاع العام ومعرفة مدى تطبيق  ما ورد في بيانات وبنود قانون الموازنة العامة من الناحية الفعلية.

وقال البراري خلال افتتاحه  ورشة عمل حول تحليل الحساب الختامي واستخدامه كمؤشر أداء في مبنى ديوان المحاسبة ان تحليل الحساب الختامي يتضمن كافة مبالغ الاستخدامات الفعلية والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية وما يترتب عليهما من فائض أو عجز نقدي .

وأضاف البراري ان الحساب الختامي للدولة ويطلق عليه حساب ختامي لأنه يبين النتيجة النهائية أو الختامية للدولة أو المنشأة، أو لأنه يغلق في نهاية العام (السنة المالية)، أو لهذين السببين معاً.

وأوضح البراري ان الحساب الختامي يعبر عن الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن السنة المالية الماضية.

أي بيان لحسابات الموازنة ونتيجة تنفيذها عن السنة المالية المعنية وفق الأسس والمعايير المعتمدة، مضيفا ان مفهوم الموازنة العامة يعبر عن البرنامج أو الخطة السنوية للدولة عن سنة مالية قادمة تتضمن الإيرادات المقدرة المنتظر تحصيلها وكذلك النفقات المقدرة المرخص بالصرف في حدودها من أجل تحقيق أهداف هذه الخطة.

وقال البراري ان أرقام موازنة الدولة هي أرقام تقديرية أما أرقام الحساب الختامي فهي أرقام فعلية. ويتم إعداد الموازنة العامة عن سنة مالية قادمة في حين أن إعداد الحساب الختامي عن سنة مالية منتهية. كما يتم إصدار الموازنة العامة بموجب قانون في حين لا يتطلب إصدار الحساب الختامي ذلك .

وتعد الحسابات الختامية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها وهي : مبدأ الاستمرارية ، مبدأ تحقيق الربح ، مبدأ الحيطة والحذر ، التقويم وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.

وقال البراري ان الحكومة تتولى  اعداد الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة  وتقدمه  الى  مجلس الأمة لمناقشته واقراره وبعد اقراره من المجلس وصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على المشروع يصبح القانون نافذا.

وتقوم الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة على مدار عام مالي كامل يبدأ من أول كانون الثاني  وينتهي بنهاية كانون الاول من كل عام.

ثم تقوم وزارة المالية باعداد الحساب الختامي وبعد ذلك يتولى ديوان المحاسبة  تحليل هذا الحساب  لمعرفة الفجوة بين مستوى الإنفاق الفعلي والمخطط وأسبابها، للتحقق من أن تلك الفجوة في حالة وجودها لا ترجع إلى انحرافات مالية، وذلك فيما يطلق عليه بمراقبة ومراجعة عملية صرف الأموال ويتم تضمين هذا التحليل في التقرير السنوي لديوان المحاسبة.

وأضاف ان هذه الورشة المتخصصة تناقش موضوعات هامة منها دورة الموازنة والحسابات الختامية، ودور ديوان المحاسبة في الرقابة على الحسابات الختامية، والبعد التشريعي للأعمال الرقابية التي يقوم بها ديوان المحاسبة ومهامه والجهات الخاضعة لرقابته، وتدقيق الحساب الختامي ومراجعة مؤشرات الأداء في الوزارات والدوائر الحكومية ضمن قانون الموازنة العامة، وتطوير المساءلة باستخدام مؤشرات الأداء المرتبطة بالموازنة الموجهة بالنتائج، وانواع مؤشرات الأداء وخصائصها ومصادرها .

وأشار البراري الى أن هذه الورشة تعقد انطلاقا من دور ديوان المحاسبة الرقابي حيث أن من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته ومن هذا المنطلق تم عقد ورشات عمل كثيرة خلال الأعوام الماضية وهذا العام لكي يستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي حيث شارك فيها اكثر من 9000 مشارك حتى الآن.

وأوضح ان  ديوان المحاسبة درج سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها وأساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة تطبيقا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.

وقال ان هذه الورشة تهدف  إلى تقديم مفاهيم جديدة للمشاركين وإكسابهم المعلومات والمهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لتمكينهم من تحليل الحساب الختامي واستخدامه كمؤشر اداء والتأكد من الاستخدام الأمثل للمال العام.

ودعا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الحبيب الأردن الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه وعزه.

ويشارك في هذه الورشة حول تحليل الحساب الختامي واستخدامه كمؤشر أداء والتي تستمر  يومين  نحو 70 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ومن موظفي ديوان المحاسبة.