نبض البلد يناقش أسباب الانسحاب المبكر للمرأة من سوق العمل

رؤيا- معاذ ابو الهيجاء – ناقشت حلقة نبض البلد، الأربعاء، اسباب الانسحاب المبكر للمرأة من سوق العمل ، حيث استضافت كلا من الأمين العام لوزارة العمل حمادة ابو نجمة، والأمين العام للمجلس الأعلى للسكان د. سوسن المجالي.

وقالت الدكتوره سوسن المجالي إن مهمتنا في المجلس الاعلى للسكان هو اجراء الدراسات والبحوث والسبب أن اي شخص يريد أن يتحدث بدراسة أو يطالب بتغييرات، يجب عليه أن يبنيها على حقائق معينة.

ولفتت إلى أن  الاردن يوجد لديه تراجع في انجازات المرأة في الناحية الاقتصادية و السياسية بالذات، وذلك قررنا وضع دراسة لوضع اصبعنا على الاسباب الحقيقة لتراجع المرأة من سوق العمل، فنحن نقول أن نسبة المرأة في سوق العمل متدنية.

واضافت أن الدراسة ركزت على النساء المنسحبات من سوق العمل في القطاع العام والخاص والاسباب التي ادت الى انسحابهم من سوق العمل في وقت مبكر.

وأكدت أن معدل مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل متدني والذي هو 12.6 ، فالبطالة بين الاناث وصلت إلى 20% في عام 2014 فهي ضعف البطالة بين الذكور في الاردن، بالاضافة إلى ارتفاع الفجوة في النوع الاجتماعي للمشاركة الاقتصادية للإناث، وهذا ادى لتراجع المؤشرات الدولية، فبدل أن نسير إلى الامام نرجع إلى الوراء.

وعن منهجية الدراسة قال إن الدراسة اعتمدت على بيانات من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتم مراجعة الدراسات السابقة التي لها علاقة بالمرأة، وتم عمل مسح للنساء المنسحبات من سوق العمل، ثم صار نقاشات مع النساء المنسحبات من سوق العمل حتى نعرف الاسباب الرئيسية التي تجعل المرأة تنسحب من سوق العمل.

واشارت إلى أنه حين نحدد خصائص النساء والاسباب يصبح وضع الحلول أسهل، فلم نكتفي بالقول أن المشاركة متدنية، بل حاولنا وضع صفات للنساء المنسحبات فقنا هي متزوجة، ولم يكن لها فترة طويلة في سوق العمل، عندها اطفال على الاقل طفلين، وتعمل في مؤسسة على الغالب لا توفر لها تامين صحي وحضانة ومواصلات ومهما كبرت المؤسسة أو صغرت تقصر في هذه الأمور، ونحن نعلم أن هناك فجوة اجور في القطاع الخاص بين الرجال والنساء.

واضافت أنه حين النقاش مع المنسحبات كن يشرن إلى أنهن يستخدمن الموصلات بمعدل 3 مرات باليوم للوصول للعمل، وفي مكاني عمنلي غير مقدرة وساعات العمل طولية لأن اغلبهم لا يعملون 5 ايام في الاسبوع بل ستة ايام، والاجر قليل، ولذلك أنا اعاني جدا وحين ارجع لبيتي لا يكون هناك تقدير ايضا، فتترك العمل.

وتابعت قولها أن المشكلة تكمن في مطالبتها بالتعويض مرة واحدة، فهي من حقها أخذ كل المبالغ التي دفعت عنها للضمان الاجتماعي، ولكن لأسف الشديد أن 27% من النساء لديهن تغطية من الضمان، ومنهن جزء بسيط يأخذ تقاعد من الضمان لأن الباقي لم يستوفي الفترة الزمنية التي هي بحاجة لها حتى تحصل على راتب من الضمان، ولذلك نسبة قليلة جدا من يستفيد من الضمان، وهنا تاخذ اموالها من الضمان وتكون بلا عمل، وتصرفهن في تحسين البيت أو شراء شيء، وتصبح بلا  عمل ولا مال وهي جالسة في المنزل، ما يجعل دخل المنزل كله يتأثر ما يؤثر على تعليم الاطفال وصحتهم.

وأوضحت أن النسبة الاعلى لانسحاب للمرأة من سوق العمل هي في القطاع الخاص، فنسبة الانسحاب من القطاع العام هي 9% والسبب أن القطاع العام هو جاذب للنساء وتبلغ نسبة النساء في القطاع العام 46%

وبالذات في التعليم والصحة، فالقطاع العام يوفر تأمين صحي وضمان اجتماعي وساعات عمله مقبولة والشخص محمي فيه، أما القطاع الخاص فساعات عمله طويلة وفي مؤسسات لا تدفع ضمان ولا تأمين صحي، ويمكن أن لا يكون هناك مواصلات فكل هذه عوامل تبعد المرأة عن القطاع الخاص.

ونوهت إلى أن اصحاب القطاع الخاص يميل لتشغيل الذكور، لأنه يبقى في العمل مدة طويلة عكس المرأة التي يتم تدريبها وتأهيلها ثم تنسحب من العمل، فلابد أن نوفر للمرأة بيئة عمل مناسبة، وفي نفس الوقت لا يضر بمصالح اصحاب العمل الذين يبحثون عن الانتاجية في نهاية الامر.

ولفتت إلى أن اصحاب العمل لو حسبوا الامور على المدى البعيد فإنه لن يكون لديهم فساد وسيجدون الامانة وسرقات قليلة وتؤدي عملها بشكل صحيح إن شعرت أن مكان العمل مناسب لها من حيث التامين الصحي والضمان الاجتماعي ووجود حضانة ومن ناية الراتب الذي يجب أن يكون عادلا ومناسبا للعمل الذي تقوم به.

وبينت أن من اسباب انسحاب المرأة من سوق العمل هو تدني الاجور، فكلما ارتفع الراتب قل نسبة انسحاب المرأة من سوق العملـ مضيفة إلى عامل المواصلات الذي يشكل عائقا أمام الذكور والاناث لدخول سوق العمل، كذلك من اسباب انسحاب المرأة من سوق العمل عدم وجود التأمين الصحي حيث أن الدراسات تظهر أن 52% من المؤسسات الخاصة تشمل الموظفين لديها بالتأمين الصحي.

من جهته وصف حمادة أبو نجمة الدراسة التي تتحدث عن اسباب انسحاب المرأة من سوق العمل بالمهمة جدا، ومن اهم الدراسات التي تعالج مسالة انسحاب المرأة من سوق العمل، وأن وزارة العمل مهتمة جدا بالنتائج التي خرجت بها، لان اسلوب الدراسة كان علميا ومحدد ومتخصص بقصة الانسحاب من سوق العمل وهذا هم كبيبر في الاردن، وكما نعلم معدل مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل متدني جدا فالاردن يحتل رقم 142 من اصل 144 دولة وهذا يعني أن مشاركة المرأة الاقتصادية متدني وغير مقبول خاصة اذا قارنا أنفسنا بمستوى التعليم خاصة على المستوى الجامعي ومتسوى الثقافة المجتمعية وهذا يعني أن هناك خلل ما.

وذكر أن بعض المؤشرات التي تحدثت عنها الدراسة كان ملاحظة من قبل وزارة العمل من خلال ملامستنا لقضايا سوق العمل، ولكن حين تعطي الدراسة مؤشرات أدق من مجرد الملاحظة الشخصية، فهذا يعطينا دافع اقوى للإستفادة من الدراسة، فكل الأرقام بمجملها تؤكد انسحاب وليس فقط عدم توجه المرأة لسوق العمل بل هناك انسحاب ايضا للمرأة من سوق العمل والتي تحاول أن تعمل فترة من الفترات ثم تنحسب.

واضاف أن الدراسة أظهرت أن المرأة تنسحب من سوق العمل ما بين عمر 25 و 35 سنه وهذا يمثل 50% من حالات الانسحاب، وايضا المؤشر المهم بالنسبة لنا كوازرة عمل هو الانسحاب لأسباب عائلية منها تربية الاطفال ومنها الزواج والانجاب ورعاية الاسرى والابناء فهذا يعني أن هناك عامل اجتماعي رئيسي يحدد المسار في مجال العمل الذي يجب أن نقوم به لزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.

وتابع وهذه المسائل تؤكد أن توجهنا في الفترات الماضية نحو ضرورة انشاء الحضانات في مواقع العمل، وضرورة وجود مرونة لعمل المرأة في سوق العمل اما بساعات مريحة تتناسب مع ظروفها، أو العمل من خلال منزلها ، أو ضرورة أن يكون هناك بدائل للعمل في سوق العمل بشكل مباشر وأن يكون لديها فرصة لإنشاء مشروعها الخاص.

وأكد أن هناك اثار سلبية على انسحاب المرأة من سوق العمل، فهناك تعمل جزء كبير من سوق العمل وهذه قوى اقتصادية هو بحاجة اليها، واصحاب العمل هم بحاجة لهاي القوة و الاقتصاد الوطني بحاجة لها، ومن جهته ثانية عدم استمرار المرأة في سوق العمل يعني أنها لن تتقدم إلى مستويات وظيفية متقدمة وعليا، ولن تتاهل لتتسلم مواقع قيادية، ولن تحصل على تدريب وتاهيل كافي وهذا يبقيها في مستويات متدنية وهذا ما تشير اليه الارقام، وهذا يعني الكفاءات الموجودة  في الاناث سيكون اقتصادنا قاصر على استيعابهن ودمجهن في السوق.

ودعا لوضع سياسيات تحل مشكلة انسحاب المرأة المبكر من سوق العمل، لافتا إلى ان وزارة العمل وضعت بعض الخيارات  المتعددة، مثل تحسين ظروف وبيئة العمل، وهذه المسالة لا تتطلب تعديلات تشريعية كما يظن البعض، بل يتطلب من اصحاب العمل تهيئة بيئة مناسبة للمرأة تستوعبهم بظروفهم دون أن يتحمل صاحب العمل أي عبء، فمنذ سنوات بدأ الضمان الاجتماعي يعطي ما يسمى بتأمين الأمومة وهو بديل لإلتزام صاحب العمل بدفع اجازة الامومة، فصار صاحب العمل بحل من أمره في ما يتعلق بالعبء المادي حتى يقدر أن يوفر لها اجازة.

واشار إلى أن المعاير الدولية والاتفاقات الدولية التي وقع عليها الاردن لا تجيز أن يتحمل صاحب العمل وحده الاجازات المترتبة للمراة ويجب ان يكون هناك البديل بالغالب صنودق وطني يساهم فيه عدة أطراف منها اصحاب العمل انفسهم والحكومة والعمال، وهذه البادئل منطقية لاصحاب العمل ومشجعة لهم وليست منفرة، لأن صاحب العمل يهمه الانتاجية.

وأكد أن القانون يسمح لصاحب العمل أن يكون لديه مرونة في التعامل مع المرأة في ساعات العمل وأوقات العمل، وهناك تجارب كثيرة نجحت مثل أن يقدم صاحب العمل للمرأة القيام بالعمل في ساعات متفاوته وقد ابدعت المرأة في هذا المجال.

ولفت إلى دور صناديق العمل والتمويل في دعم المرأة لإنشاء مشاريعها الخاصة بها، مثل صندوق التنمية والتشغيل بدأ بزيادة نسبة التمويل للمرأة فأصبح لدينا نسبة تمويل للمرأة بنسبة 75%.

وقال إن القطاع الخاص مطلوب منه عدة اجراءات لاستيعاب المرأة وهذه مسؤولية وطنية، رغم أن هم القطاع الخاص تحقيق الربح، فيمكن للمؤسسة الخاصة اجراء بعض الاعمال البسيطة من شأنها تشجيع المرأة على سوق العمل، مثل انشاء الحضانات وهذا واجب قانوني وهو خدمة للذكور والاناث، وتوفير المواصلات وهذه مسؤولية الدولة، فهي مشكلة كبيرة في الاردن ليس فقط في سوق العمل بل لها اثر على التعليم وعلى كافة القطاعات.

وكشف بان بعض الدراسات التي اجرتها وزارة العمل بينت أن 48% من الذين ينسحبون من سوق العمل سواء ذكور او اناث بسبب المواصلات، وهنا لابد من وجود شبكة مواصلات لائقة ومنتظمة وتحقق الغاية والهدف للذكور والاناث وتركز على المواقع الصناعية والاعمال.

وأكد أن وزارة العمل عالجت موضوع الاجور في قطاع التعليم الخاص، فأينما وجدت المرأة بكثافة اكثر يكون الاجر متدني جدا.