قانون الانتخاب 2015: لا تسجيل للناخبين.. والحد الادنى للقائمة 3 مرشحين

رؤيا - معاذ ابو الهيجاء - قال الدكتور نوفان العجارمة ان مشروع قانون الانتخابات 2015 عرض على ديوان التشريع والرأي، حيث ان رئاسة الوزراء اقرت الاسباب الموجبة له، وهذا من حق الحكومة ان تعلن عن الاسباب الموجبة وتتحدث عن كليات القانون في الوقت الذي تراه مناسبا، لافتا إلى أن ديوان التشريع عدل على مشروع القانون ودراسته ثم يتبناه مجلس الوزراء.

ونوه العجارمة إلى أن الاصلاح في العرف السياسي يبدأ بقانون الانتخاب والأحزاب، والمحك هو التطبيق، فعرفنا أن القانون القديم لا يلبي الطموح عند تطبيقه وافرازات المجالس النيابية، فتوصلنا أن النظام الانتخابي السابق لا يفي بالغرض.

واكد أن مشروع قانون الانتخاب الجديد حوى تعديلات جديدة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية، من مثل القائمة النسبية، فلم يعد هنا فردية، واصبح هناك اغلبية نسبية ولم تعد مطلقة أي 50" + 1"، فالاخذ بنظام القائمة والاخذ بالنسبية هو نقلة نوعية، كذلك تبني مفهوم الدائرة الواسعة فالولاءات الفرعية ستختفي وسيكون هناك خطوة مهمة في محاربة المال السياسي، في الدوائر الكبيرة اي سيختفي هذا المال السياسي، أما في الدوائر الضيقة فيكون الانتخاب "شخصي وفردي وذاتي" فحين تتسع الدوائر يصبح التفاضل على البرامج وليس على الاشخاص.

وعن الجانب الفني في قانون الانتخاب قال تم استحداث تعديلات عليه وتم تبنيها من قبل رئاسة الوزراء، فتم الغاء التسجيل للإقتراع، واصبح الناخب ينتخب مباشرة لأنه مسجل اصلا وهذا ما وفر على الدولة مبلغا يقدر بـ 7 ملايين دينار، وتم تبني هذا التعديل من قبل مجلس الوزراء، وايضا الحد الادنى للقائمة كانت مفتوح ثم أصبح الحد الادنى هو 3  مرشحين بالقائمة لأنه جعلت القائمة لشخص واحد لوجدنا عشرات القوائم، وايضا إن فكرة الانتخاب بالقائمة جاءت لتوحيد الطيف السياسي وتنهي الانتخاب الفردي.