الكلالدة: القائمة النسبية الأفضل تمثيلا.. و"عتبة الحسم" إقصائية

رؤيا - الرأي - اهتمت الندوة التي نظمها مركز «الرأي» للدراسات حول مشروع قانون الانتخاب 2015، بطرح بدائل في آلية احتساب نتائج الانتخابات.
وأعرب سياسيون وحزبيون وبرلمانيون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، في الندوة التي شارك فيها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د.خالد الكلالدة، عن أملهم في أن يراعي القانون الجديد جملة التمنيات الشعبية والمطالب النقابية والحزبية، بما يحقق المشاركة الشعبية الواسعة وعدالة تمثيل القوى السياسية والفئات الاجتماعية المختلفة.
قرأت الندوة التي أدارها رئيس مجلس إدارة «الرأي» الزميل رمضان الرواشدة، في حوار مع الكلالدة، مدى فاعلية القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، إلى جانب الوقوف على انعكاس ذلك على المشاركة السياسية، والفعل الديمقراطي، والرؤى المستقبلية للتحول الديموقراطي وتعميقه.
وفي كلمته عبر الرواشدة عن اهتمام المؤسسة الصحفية الأردنية من خلال مركز «الرأي» للدراسات بمواكبة قضايا الوطن ومستجداته الساخنة في قراءة قانون الانتخاب والتعديلات المأمولة، والحوار بين المعنيين من الأحزاب والمفكرين والنقابات والسياسيين، داعيا إلى إضاءة جميع جوانب مشروع القانون وتلافي ما يمكن أن ينشأ من ثغرات.

مهد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د.خالد الكلالدة بحديثه عن الأنظمة الانتخابية في انقسامها إلى (الأغلبي) و(النسبي) أو جمعها بينهما، مؤشرا على أشكال كل منهما، مبينا أننا في الأردن مارسنا (القائمة النسبية المغلقة) التي طبقت على مستوى الوطن، حيث مشروع هذا القانون جاء بالقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.
وعلل الكلالدة اختيارنا لهذا الشكل؛ موضحا النقد الذي تضمن تغول المال السياسي و»تجزيء المجزأ»، ومنع الأحزاب السياسية من أن تتشكل في تيارات، أو الوقوف أمام القوى الاجتماعية في أن تصل إلى تفاهمات على مستوى أكبر من الدائرة الصغيرة.
وبعد حديثه عن شكل القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة الذي تم الوصول إليه، رد الكلالدة على ما قيل من أن العودة إلى الصوت الواحد تلزم الناخب بأن يختار من قائمة واحدة فقط، بقوله إن من يقرر عدد المقاعد ليس مجموع أصوات المرشح داخل القائمة، موضحا أن عدد الأصوات التي يتحصل عليها المرشح ليست ذات قيمة داخل القائمة، وإنما العدد الذي تحصل عليه القائمة هو الذي يحسم عدد المقاعد التي تتحصل عليها هذه القائمة.

القائمة النسبية المفتوحة
وتطرق الكلالدة إلى الانتقاد الذي يرى أن هذا الشكل من القوائم يمنع الناخبين من أن يخلص بعضهم لبعض، ما يولد الحساسيات والمشاكل، استنادا إلى أن مجموعة أو حزبا تصوت لمرشحها فلا تصوت للآخر، مفندا بأنه ليس دقيقا؛ فحتى لو أراد الناخب أن يصوت لمرشح واحد، عليه أن يؤشر على القائمة، لأن نسبة الأصوات التي تحسم عدد المقاعد هي القائمة لا الشخص الذي داخلها، وهو ما رآه الكلالدة ينسحب على الأحزاب أو التيارات أو الكتل العشائرية التي حتى لو أراد أعضاؤها أن يدلوا بأصواتهم فقط لمرشحهم، فهم يعطون القائمة ابتداء، استنادا إلى أهمية ذلك في ما ستتحصل عليه القائمة في نهاية المطاف.
وفي رده على ما يمكن أن ينشأ من انتقاد يعيب ذلك في أن أحد الفائزين حصل على أصوات هي أقل من قائمة أخرى فيها مرشح لم يفز ولديه أصوات أكثر؛ قال الكلالدة إن هذا إثبات جديد يؤيد أن عدد أصوات المرشح الفرد ليست ذات أهمية، إلا بقصد الترتيب داخل القائمة بين الأول، والثاني، والثالث.
ومن ذلك، خلص إلى أن «القانون» حمل في طياته إمكانية تكرار اسم القائمة وشعارها في أكثر من دائرة انتخابية، إذا توافقت أحزاب على اسم القائمة وشعارها، واستطاعت أن تنشط في ترشيحها في كل الدوائر بلا استثناء، وهو ما يسهل الائتلافات الحزبية والتفاهمات المنشودة في هذا الإطار.
وتحدث الكلالدة عن صعوبات سابقة في عملية تسجيل الناخبين، متطرقا إلى مشروع القانون الحالي الذي ألغى عملية تسجيل الناخبين، والاستناد إلى أن كل الأردنيين الذين يحملون أرقاما وطنية لهم الحق في التصويت. ولم يجد الكلالدة في الانتقاد الذي يعيب على القانون نسبة المقترعين المتدنية خلاله (15-25%)، أي مأخذ، لاعتقاده أن هذا لا يعيب أي عملية ديمقراطية في العالم.
وأشار إلى الملاحظات التي تم الخروج بها عند قراءة مسودة مشروع القانون في 31/8/2015 تمهيدا لخروج القانون في أسبوع، متحدثا عما رصدته الحكومة من ردود فعل خلال خمسة أيام، موضحا أن ست تعديلات جرى إدخالها عليه عشية إرساله لمجلس النواب، بالإضافة إلى وجوب أن يكون الحد الأدنى للقائمة ثلاثة مرشحين.
وفي حديثه عن مسودة مشروع القانون أشار إلى «مرشح الكوتا» واستطاعة الفرد أن يترشح مستقلا -وحده- إذا كان يعتقد أنه يمكن أن يتحصل على نسبة تؤهله للدخول، واجدا أن الصعوبة تكمن في عملية الفرز.
وفي إطار حديثه عن القائمة النسبية واقتراع ناخبين على أفراد ووجوب إزالة أوراقهم ليبقى التقسيم على البقية، شرح الكلالدة بعض الصعوبات بمثال لدائرة فيها مرشح شركسي أو شيشاني ومرشح مسيحي أو امرأة وفيها خمسة مرشحين ضمن قوائم، موضحا أن علينا ضمن هذه الدائرة أن نسقط من الحساب كل من صوت لفرد، لأنه لم يصوت لقائمة، حيث المتبقي تؤخذ النسبة فيه. ورأى الكلالدة أن هذه العملية في النهاية إنما ترهق الهيئة المستقلة وتؤخر عملية الانتخاب.
وأوضح الكلالدة ميزة أن يتوجب على مرشحي الكوتات -مهما كان شكلها، سواء كانت لشركسي أو شيشاني أو مسيحي أو امرأة- أن يترشحوا داخل قائمة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، بوصفها أصغر دائرة في المملكة، في احتساب نسبة الأصوات التي حصلت عليها القوائم.
وأشار إلى أنه إذا ما فاز بالمقاعد الأولى بشكل تنافسي أي شخص ينتمي للكوتا، مسيحيا كان أم شركسيا أم شيشانيا أم امرأة، فإن هذا الفوز لا يحتسب على الكوتا، مدللا بالبرلمان السابع عشر، موضحا أن ثلاث سيدات من خارج الكوتا فزن بالتنافس، كما أن نائبا مسيحيا كان فاز من خارج الكوتا.
ومع أن هذه العملية لا جديد عليها، ويمكن أن تحصل داخل القائمة، إلا أن الكلالدة رأى أن المرأة في هذا القانون سوف تأخذ فرصة مضاعفة، مضيفا أنها إذا ما انخرطت في قوائم ستكون لها فرصة أكثر للحصول على أصوات.
كما رأى أن هناك كثيرا من اللغط حول شكل القائمة، في أنها تمنع الائتلاف والتحالف لعدم وجود ضمانات للإخلاص فيها، مفندا بأن هذه القضية لا تختص بالقائمة النسبية المفتوحة فقط؛ ففي كل أشكال الأنظمة الانتخابية ما من ضمانات لمن يريد أن يتنصل من الوعود عند صندوق الاقتراع.
وساق الكلالدة آراء تقول إن قائمة الوطن التي جرى العمل فيها في البرلمان السابع عشر هي الشكل الصحيح والأمثل، واجدا أن التجربة الواقعية لا تنظر إلى المرشحين من هذه القوائم؛ إذ لا نتحدث عن النواب الذين فازوا، بل نهتم بقراءة أن هذا الشكل لم يؤد الغرض الذي وجدت من أجله قائمة الوطن. وأوضح الكلالدة أن قائمة الوطن إنما وجدت لتخلق تكتلات داخل مجلس النواب، وأن يصل عدد كبير فيها، ليشكلوا كتلتهم داخل مجلس النواب.
وأضاف أن التجربة الواقعية، أيضا، أثبتت أن هدف قائمة الوطن لم يتحقق في «انفساخ» نائبين أو ثلاثة في مجلس النواب كانوا ضمنها، وهو ما يحتاج إلى إعادة قراءة.
وختم الكلالدة بتأكيده إدارك الشعب الأردني لمعنى الديمقراطية، مهتما بأن تصل القوى السياسية إلى تفاهمات لكي تعمل بشكل جبهوي، وهو ما لم يتحقق، إذ وجد أن تيارا سياسيا كان موحدا في الأردن، وطرأ عليه ما طرأ من مظاهر أصابت القوى القومية واليسارية والوسطية، فلم يعد هذا التيار موحدا كما كان.

النظام والقانون
مع أن أمين عام حزب الإصلاح د.كليب الفواز رأى أن هناك توافقا على قانون الانتخاب المقترح، مستأنسا بنتائج مراكز الدراسات المهتمة التي أظهرت أن 82% من قادة الرأي هم مع هذا القانون، ثم الفعاليات الشعبية ثم بعض الأحزاب، إلا أنه أشار إلى أن نقاطا ما تزال بحاجة إلى إيضاح، متوقفا عند مسألة التصويت بأكثر من صوت داخل القائمة لا الدائرة، ناقلا آراء تقول إنه إذا كان الحد الأدنى ثلاثة أصوات فيجب أن تعطى للدائرة.
كما تساءل الفواز عن كيفية احتساب نسبة البواقي، باعتبار «الصوت الأقوى للقائمة، وأن الصوت للنائب لا للمرشح»، وعن احتمال خلق هذا النظام تكتلات داخل مجلس النواب إذا عاد من غير تعديلات.

تركيبة المجتمع
وأوضح عضو الهيئة المستقلة للانتخابات د.محمد المصالحة أن قانون الانتخاب فيه جانب سياسي، كما أن فيه جانبا فنيا يتم فيه التنسيق بشأنه بين الهيئة والجهات الرسمية، معترفا بأن الحسبة النهائية في موضوع القوائم بلا شك تشتمل على تعقيدات، حين تكثر القوائم الانتخابية حيث مشروع القانون يلقى عبئا كبيرا في الهيئة على عمليات الفرز والجمع واحتساب النتائج.
كما رأى أن قانون الانتخاب يعكس تركيبة المجتمع الأردني، بأبعاده السياسية الثقافية والاجتماعية والمجتمعية، كما أن القانون في وضعه الحالي راعى مثل هذه الجوانب بصورة واضحة كما أنه يتطلب تصميم أوراق اقتراع كاملة وواضحة للناخب تسهل عليه عملية الاقتراع، وأن الهيئة تقوم حاليا بالعمل على تصميم أوراق اقتراع مناسبة للانتخاب بانتظار أن يأخذ مشروع القانون وضعه النهائي وصدور النظام الانتخابي بعد ذلك ليصار إلى هذه الأوراق الاقتراعية.
ورأى المصالحة أن توسيع الدائرة الانتخابية لتصبح على مستوى المحافظة من شأنه أن يساعد على الحد من استخدام المال السياسي.

المال السياسي
ورأى أمين عام الحزب الدستوري د.أحمد الشناق أن الأهداف والمعايير المطلوبة في القانون قد تحققت في اعتماد القائمة النسبية المفتوحة، واعتماد المحافظة كدائرة انتخابية، وتسهيل العملية الانتخابية من دون تسجيل الناخبين وحصولهم على بطاقة انتخابية باعتماد سجلات دائرة الأحوال المدنية، وإفساح المجال بتشكيل قوائم وطنية للمرشحين بالاسم نفسه والإشارة واللون نفسيهما على مستوى الدوائر الانتخابية كافة.
وأكد أننا في اعتمادنا القوائم المفتوحة ننتهي من ظاهرة «حجم الأصوات المهدورة التي تبقى بلا تمثيل في البرلمان»؛ بحيث نحقق عدالة في توزيع المقاعد بحجم ما تتحصل عليه من أصوات انتخابية.
وتحدث الشناق عن ميزة اعتماد القوائم النسبية المفتوحة، من حيث هي أكثر صفة انتخابية ونظام انتخابي يقترب مع واقع المجتمع الأردني، ومن حيث أن اعتماد القائمة المفتوحة سهلة الهضم والفهم والتطبيق.
ونبه إلى خطر اعتماد المحافظة لدائرة انتخابية بحجم استخدام المال السياسي «الذي شوه الحياة البرلمانية في الأردن»، مدللا بأن التمثيل الضيق في الدائرة الصغيرة يكون للمال السياسي معه مفعوله السلبي في العملية الانتخابية، بينما توسيع الدائرة الانتخابية باعتماد القائمة النسبية المفتوحة يعيد اللحمة للنسيج الاجتماعي.
وتحدث الشناق عن أهداف الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وجملة المعايير المتحققة في أن يحدث القانون نقلة نوعية في الحياة النيابية والعملية الانتخابية، ويحقق النزاهة والعدالة، وأن يؤدي إلى تجميع القوى السياسية والاجتماعية وتآلفها في كتل انتخابية من حزب أو أحزاب وشخصيات سياسية وقوى مجتمعية لها حرية بناء التحالفات ومن ذلك تحقيقه العدالة بين مختلف القوى والفئات الاجتماعية.
وتحقيقا لذلك، رأى الشناق أن يكون التغيير نحو الأفضل وبشكل تدريجي حتى يكون المجتمع قادرا على قبول التغيير في العملية الانتخابية وهضمه، وأن ينسجم الهدف المنشود من تحقيق النظام ما أمكن مع واقع المجتمع الأردني، وأن يكون النظام سهل الفهم والتطبيق.
وأكد الشناق أن القائمة المغلقة تعزز من سطوة المال السياسي وهيمنة الشخصنة الحزبية في تشكيل القوائم.
ورأى أن معايير النزاهة هي إلزام القانون باستخدام «الحبر السري» في العملية الانتخابية، وطالب باعتماد 25 % من مقاعد مجلس النواب للقائمة الحزبية على مستوى الوطن كخطوة للتدرج والوصول إلى الحكومات البرلمانية التي تتشكل على أساس الأغلبية والأقلية الحزبية.
وطالب بتشكيل محكمة تبت خلال مجريات العملية الانتخابية في تجاوزات استخدام المال السياسي.

دوائر البادية
وتساءل المحلل السياسي خالد الخريشا عن مناطق البادية التي ورد في القانون أنها ستعامل كمحافظات، هل تبقى دوائر مغلقة، أم تعامل معاملة المحافظة، متعجبا من أنها، مع ذلك، «لم يفك عنها هذا الإغلاق».
وتناول الخريشا مسألة معاملة أبناء البادية الذين ينتسبون إلى الأحزاب، ويريدون أن يترشحوا عنها، ولا يسمح لهم بالترشح عن الحزب كونهم من أبناء البادية ولهم دوائر انتخابية مغلقة تتمثل بدائرة بدو الجنوب ودائرة بدو الوسط ودائرة بدو الشمال، وهو ما يتناقض مع قانون الأحزاب المعمول به في الأردن. وتساءل الخريشا عن كيفية أن نعطي الأحزاب موافقة، ونعطيهم الحرية، وألا يسمح لابن البادية أن يترشح عن الحزب.

القوائم الحزبية
ووجد النائب د.محمد الحاج (من حزب الوسط الإسلامي) أن إيجابيات واضحة لهذا القانون أفضل من سابقه؛ حيث إنهاء الصوت الواحد، نحو قوائم في جميع المحافظات، ونحو عدالة بحصة القائمة وحصة الفرد في القائمة، مدللا بأنها ليست قضية صاحب المال السياسي الذي دفع أكثر فأصبح رقم (1)، وإنما هي قضية من حصل على أعلى الأصوات فاستحق المقعد.
وتحدث الحاج عن الأحلام والطموحات؛ في قوائم حزبية ومملكة جميعها دائرة واحدة، لينجح من نجح بصرف النظر عن كونه مسيحيا أم مسلما، وهكذا، معترفا بأن هذا بعيد عن الواقع السياسي؛ إذ القائمة الوطنية الحزبية الآن يمكن تمثيلها في المحافظات.
واتفق الحاج مع سابقه في قضية البادية، مقترحا -انطلاقا من كونهم جزءا من محافظات- أن تكون مقاعدهم محفوظة ضمن هذه المحافظات، وكذلك فيما يتعلق بالكوتات الأخرى رأى الحاج أن تدمج بطريقة معينة بدلا من أن تكون منفصلة.

القائمة و«العتبة»
وفي رده على مجموعة الاستفسارات وتوضيحه بعض النقاط، انطلق الكلالدة من أن «الكوتا»، وبموجب مشروع القانون، يجب أن تترشح داخل قوائم.
كما انطلق من الاتجاه نحو الدولة المدنية الديمقراطية، ليسوق أصوات حملت السؤال العريض: «لماذا الكوتا؟!»؛ ودلت بأن الشركس والمسيحيين ليسوا غرباء مثلا، ما يستوجب أن نلغي الكوتا، مضيفا: حتى نتمكن من إلغاء الكوتا يجب أن «يتنافسوا» على المقاعد ويكون لهم الحق مثل غيرهم في ذلك، وقد ثبت بأرض الواقع أن كوتا المرأة بدأت من 6 حتى 18، بل وفي مجلس النواب كانت 3 من النساء من خارج الكوتا.
وشرح الكلالدة أن المقاعد المخصصة للمسيحيين في المجلس الحالي- وقد كانت بدأت من 9، هي 10، مضيفا: إذا كان هنالك شخص في قائمة وطنية -وهذه معضلة نواجهها في (البدو)- يستطيع أن ينافس في دوائر ليست لأبناء عمومته أو أقاربه فهذا ما نريده؛ نريد للمسيحي أن يذهب إلى العقبة ويترشح فيصبح شخصية وطنية؛ فنبتعد عن التقسيمات الطائفية والجهوية.
ورأى أن للإعلام دورا مهما في ذلك، مهتما بكيف يلتقط الإعلامي العبارة فيحافظ على مؤداها، متابعا أننا في القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة لا نجد تأثيرا للمرشح داخل القائمة على المقعد، وإنما داخلها تأتي أصوات تأخذها بالتالي القائمة.
وأضاف أن مشروع القانون لدينا يعد (الورقة) صحيحة إذا دخل الناخب وأشر على القائمة وحدها ولم يؤشر في الداخل على أي مرشح، في حين أن الناخب إذا أشر على كل الأسماء ولم يؤشر على القائمة لا يحتسب اقتراعه.
وهو ما يثبت، كما رأى الكلالدة، أن الحساب إنما هو للقائمة وليس للأشخاص الذين داخلها؛ إذ ليست هناك أي ميزة لعدد الأصوات التي حصل عليها.
وشرح الكلالدة مثالا في أن قائمة قد يكون لديها 3 مقاعد، الأول فيها له 10 أصوات ويحوز على المقعد، في حين تكون قائمة أخرى لا يوجد لها أي مقعد، والأول فيها له عشرة آلاف صوت، فلا يحصل على مقعد؛ إذ ليس هناك أية قيمة لعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح، فالقيمة للقائمة وهذا ما يعزز كونها قائمة.
وتحدث عن أخذه ملاحظات الهيئة المستقلة للانتخابات، التي طالبت بسقف واضح للحملة الانتخابية برصيد مالي محدد، كاشتراط حساب بنكي للمرشح يتم التدقيق عليه، من أجل الحماية من المال السياسي، مبينا أن كل ذلك تم الأخذ به لوجاهته وصوابه وأهميته.
كما شرح الكلالدة أن هنالك أكثر من طريقة لحساب (البواقي)، ذاكرا الطريقة التي اعتمدت في الأردن، وأحدثت لغطا، وهي الباقي الأعلى، مع أنها الأبسط والأكثر فهما، كما وضح طرق المتوسط الحسابي، الأسهل في عملية الفرز الباقي الأعلى، وبالرغم من ذلك، قال إنها تركت شيئا من اللغط، مع أنها فيها منطق.
وبالمثال، شرح الكلالدة: لدينا أربعة مقاعد، وهناك قائمة حصلت على 112 ألف صوت، وقائمة أخرى حصلت على 43 ألف صوت، وقائمة ثالثة حصلت على 14 ألف صوت. قائمة 112 ألف نالت مقعدين وبقي لها 12 ألف صوت، القائمة التي تليها (43 ألف صوت) نالت مقعدا وبقي لها 3 آلاف صوت. والقائمة الثالثة (14 ألف صوت) ليس لها مقعد بناء على الرقم الصحيح، لكن عدد الأصوات التي نالتها هو الأعلى من بين البواقي، فيكون المقعد الرابع لها. وأوضح: «دائرة بها 7 مقاعد، القائمة الأولى حصلت على 3.7، والقائمة الثانية حصلت على 2.8 والثالثة حصلت على 1.9، فالأرقام الصحيحة 6، إذا يبقى المقعد السابع، الذي يناله أعلى رقم من البواقي (وهو 9)، فبالرغم من أن القائمة الثالثة حصلت على مقعد صحيح واحد، إلا أن الأصوات الباقية تمنحها المقعد المتبقي».
فالحزب الذي جاء بـ 112 ألف صوت -وهذا حقه، وبالأرقام الصحيحة، أخذ مقعدين، ولكن هناك باقيا، ولو حسم المقعد لكان أتى بالمقعد الصحيح، وهذا سببه القائمة المفتوحة، أي سيحوز على المقاعد مرشحون أصواتهم أقل، لأننا نتحدث هنا عن قائمة.
وذكر الكلالدة أن قوى سياسية قد تتحالف من أجل قضية الإخلاص، فتصوت لـ«أشخاص» وليس للقائمة، واجدا أن هذا لا يضير طالما رضيوا أن يحصلوا على 500 أو 600 صوت، وليس 10 آلاف صوت، لأننا نتحدث عن قائمة.
ونفى أن تخلق قوانين الانتخابات تكتلات، وكذلك فيما يخص الأحزاب؛ مبينا أن هذه تفاهمات سياسية تصل للقوى السياسية، ونبه إلى خطورة أن نعلق عدم وصولنا لتفاهمات على القوانين، مبينا أن القوانين إذا منعت نقول: هي تمنع، أو لم تمنع.
وتساءل: ماذا يضير إذا كانت أحزاب تتفق، مثلا، على 20 دائرة انتخابية، حيث الحزب القوي في (س) يتفق مع حزب آخر على أن يترك هذه المنطقة له مقابل أن تكون المنطقة (ص) لهذا الحزب، وهكذا فإنهم يتكتلون تحت اسم القائمة نفسها والشعار نفسه.
كما تساءل الكلالدة، مع تمنيه أن تستوعبه الأحزاب وألا تفهم أنه ضدها: «إذا لم تستطع الأحزاب الاتفاق على أن تتوافق على 5 مقاعد، فهل تتفق على 50 مقعدا؟!، وإذا لم نستطع أن نتفهم دائرة بـ3، فهل نتفهم دائرة بـ 30؟!».
ورأى أن القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة قائمة نظريا لا تخلق أغلبية؛ لأنها تمثل كل الناس، مدللا بحديث (الشارع) عن (العتبة)، من أجل قصة الباقي، حيث من لا يحقق 1% أو 2% يذهب، موضحا بمثال معنى العتبة: لو قلنا 1% أو 2% نفترض مثلا أن يشترك في الانتخابات مليونان، ونتحدث عن 20 ألف أو 40 ألف،.. إذا كان 1% يحصل على 19 ألف و999 نهملهم، فإنهم يذهبون للحزب الأقوى، فمثلا ننتخب حزبا يمينيا ويأخذهم يساري!! نصوت لتوجه ويأخذه الثاني، فلم يذهب صوتك أينما أردت، أخذه الكبير، فالعتبة وضعت بالأنظمة الانتخابية للإقصاء، وهناك دول وضعتها حتى تقصي توجهات سياسية أو حتى قوميات من التمثيل بالبرلمان، لأنه يحسب كم في البرلمان؛ اعتمادا على أنهم كلهم يتكتلون 2%، فيقال: العتبة 2.5% حتى يقصيك، فهو يأخذ العالي.
وأضاف أننا لو وصلنا إلى تحالفات كبيرة وأصبح عندنا 4 أو 5 أحزاب قوائم أو تيارات نقول إن العتبة قضية لازمة حتى تمكن حزبا لا يشكل ائتلافات ويشكل الحكومة من خلالها، متسائلا: هل يستطيع في الانتخابات المقبلة أي حزب سياسي أن يشكل في الأردن هذا الواقع؟! وتحدث عن البديل في أن نحرم 80% من التمثيل، متحدثا عن اطلاع القوى المجتمعية والناخبين على أداء هذا الحزب.
ورأى الكلالدة أن الأحزاب لا تجد فرصتها؛ لأن الاعلام لا يغطيها، بهدف الوصول البرلمان وتعريف بأدائه، وصرح: أعرف قامات نيابية جرى التعرف عليها داخل مجلس النواب، وهي ذات توجهات سياسية وتاريخها نضالي طويل، وعانت الأمرين، إذلم يكن يعرفها أحد، فحينما دخلت قبة البرلمان سلط عليها الضوء بطرحها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فأصبحت تشكل حالة جذب في المجتمع، ونادى الكلالدة من ذلك: فلنهيئ الفرصة لكل التيارات السياسية لأن تدخل.
ومر على مجلس النواب الحالي، والدستور الذي يستطيع به أن يطيح بالحكومة، بسحب الثقة، مشيرا إلى أن عدد مجلس النواب الآن 130، وهذا ليس اعتباطا، متناولا المعايير الدولية لتحديد عدد المقاعد لكل دائرة أو محافظة (3)، ذاكرا المعيار التنموي والجغرافي والديمغرافي، شارحا أن منطقة التنمية فيها متدنية جدا نعطيها علامة كاملة (100%)، كما أن منطقة جغرافية ممتدة وفيها ثروات نعطيها كذلك علامة كاملة، ومنطقة عدد سكان قليل نعطيها صفرا، ومنطقة مكتظة سكانيا نعطيها علامة كاملة، كما أن منطقة مساحتها ليست كبيرة تأخذ 50%، ومنطقة التنمية فيها متطورة تأخذ صفرا، فنقارن الدولة بداخلها.
وتحدث عن (وزن) المقعد داخل المحافظة الواحدة، موضحا أن محافظة العاصمة إذا كانت فيها دائرة فيها مقعد لكل 69 ألف ناخب لا يجوز أن يكون في دائرة أخرى في المحافظة نفسها مقعد لكل عشرين ألف، وحيث أن المعايير الثلاثة- التنموي والجغرافي والديمغرافي واحدة- داخل المحافظة، وعليه فإن وزن المقعد في كل دائرة منها يجب أن يكون متقاربا قدر المستطاع. وتحدث عن حسبة مجلس النواب بناء على الكوتا والمقاعد لتكون محصلته 130 عضوا في المجلس.
وشرح الكلالدة كيفية احتساب الكوتا على النحو: إذا نجح تنافسيا كان تنافسيا، أما إذا لم ينجح تنافسيا داخل الدائرة الواحدة عن المقعد المسيحي، مثلا، فإننا أمام أعلى مسيحي على خلاف أي قائمة، إذن هو، نذهب للأعلى، وفي حالة الشركسي فيكون الشيء نفسه، بخلاف المرأة، حيث المرأة أعلى واحدة بالمحافظة، لأن هناك مقعدا واحدا مخصصا للمرأة على مستوى المحافظة وليس بالدائرة، بينما في الكوتات الأخرى نسبة. مثلا دائرة فيها 100 ألف ناخب حصلت على 30 ألف صوت، ودائرة فيها 5000 ناخب حصلت على 4900، فإن 4900 أعلى، ولذلك تحتسب.
أما الشركسي والمسيحي فالأصوات المطلقة داخل الدائرة؛ لأن لهم مقاعد مخصصة، بينما المرأة على مستوى المحافظة.
وتحدث عن دوائر البادية مفتوحة أم مغلقة؛ معربا عن أمله بأن تعامل معاملة الباقي، ضاربا المثال: لنأخذ بدو الجنوب، 3 عشائر رئيسية يقطنون في أربع محافظات: الطفيلة، الكرك، معان، العقبة، كيف نحافظ على تمثيلهم إذا وزعناهم جغرافيا، وقيودهم في الأحوال المدنية مبنية على رابطة الدم؟!
وشرح الكلالدة: القيود في الأحوال المدنية على رابطة الدم، وهذه القضية تتطلب أن نعتمد مكان السكن، ولكن في المشروع الساري، والقانون الساري، فإن ابن الطفيلة أو الكرك، مثلا، يستطيع العودة إلى مدينته الأصلية.
وأعرب عن أمنيته في أن نصل في يوم ما إلى مكان السكن لننهي كل هذا الكلام، وهو الحل الأمثل، وتحدث الكلالدة عن (الكوتات)، مثلا، في محافظة مثل العاصمة، حيث المقعد المسيحي في الدائرة الثالثة، وحيث يحق لكل المسيحيين في المحافظة أن يذهبوا للدائرة الثالثة، والمقعد الشركسي كذلك الأمر، كما أن مسيحيا في العقبة يستطيع أن ينتقل إلى أي دائرة فيها مقعد مسيحي، وهذه المميزات الإيجابية، كما رأى الكلالدة الذي قال إننا إن لم نصل إلى قانون مدني متطور، فإننا نكتفي بمكان السكن، وهو المأمول.

التراجع الجوهري
وتحدث النائب الأسبق حمادة فراعنة عن التطور الحاصل منذ عام 1989، والتجريب المصاحب «الذي يجيء بما هو خلاق من القوانين»، مضيفا أننا نتجادل ونجتهد ونحتكم إلى قوانين انتخابات مؤقتة ومتقلبة وفي بعض المرات يصطدم القانون في مضمونه بما سبقه من أحكام أو إجراءات أو مضامين.
وقال إن قطاعا واسعا رحب بمشروع قانون الانتخاب، لسببين أولهما أنه يلغي قانون الصوت الواحد، وثانيهما لأن الإجراءات المقترحة قد تكون أيسر، مستدركا أنه وفي سياق تجارب الانتخابات التي جرت منذ عام 1989 كانت وفق قوانين مؤقتة أو متقلبة وغير ثابتة تحتكم للتجريب أكثر من امتلاكها للاستقرار والثبات والتطور كما ينبغي.
ورأى فراعنة أننا لذلك نحكم على أي قانون انتخابي وفق مفهومين، الأول: هل يؤدي بشكل تدريجي إلى دولة تسودها القوانين المدنية الديمقراطية، لا التقسيمية والتمييزية بين المواطنين؟ والثاني: هل يؤدي إلى نجاح الخطوات نحو حكومات برلمانية حزبية ؟! مضيفا أن هذه المفاهيم تتقاطع بين طرفين هما رأس الدولة جلالة الملك سواء في أوراقه النقاشية أو في خطاباته الافتتاحية لدورات مجلس النواب، مثلما يتفق معه الطرف الثاني وهي القوى العصرية والديمقراطية والمعتدلة لدى الأردنيين، وبالمضامين الإصلاحية نفسها التي ينادي بها ويعمل لأجلها. واعتبر فراعنة أن مشروع قانون الانتخاب الجديد، قد يكون خطوة إيجابية متقدمة إلى الأمام، ولكنه يحمل خطوات تراجعية إلى الوراء مقارنة مع قانون القائمة الوطنية، مبينا أن القوائم الوطنية تميزت على أنها مثلت في تشكيل كل واحدة منها القطاع الأوسع، وجذبت من المصوتين للقائمة الواحدة من صناديق الاقتراع كافة، ومن كل المحافظات، ومن جميع المكونات الأردنية.
ورأى فراعنة أن القوائم الوطنية أفلحت في أن تضع المدماك الانتخابي الوحدوي الأول لوحدة الأردنيين في صناديق الاقتراع ترشيحا بقائمة واحدة وتصويتا من المسلمين والمسيحيين والدروز ومن العرب والشركس والشيشان والأكراد لصالح قائمة واحدة، وهذا هو ما كان مطلوبا في البند الأول لأهمية القائمة الوطنية، ولكن أن تخفق القائمة الوطنية في الحصول على مقاعد كافية كي تكون هي القاعدة لتشكيل حكومات حزبية برلمانية، فهذا يعود، كما رأى، لضعف الأحزاب، ومع ذلك كانت تجربة إيجابية أولى دللت على إمكانية التوحد والتفاهم والضرورة بين الأردنيين وعلى أساس المواطنة والبرنامج المشترك الذي يوحد مكوناتهم وتوجهاتهم بصيغ ائتلافية مرورا من البرلمان نحو الحكومات البرلمانية الحزبية.
ورأى أن مشروع قانون الانتخاب يعيدنا إلى الحفاظ على الجهوية في المحافظات، لتكون كل محافظة لها قائمتها الجهوية، وفي داخل القائمة الواحدة سيكون صراع بين مكوناتها، فالصوت الأول سيذهب إلى القائمة أما الصوت الثاني فسيكون تنافسا وصراعا بين مكونات القائمة الواحدة.

الإرادة السياسية
النائب د.محمد قطاطشة انطلق من مئة عام هي عمر الدولة الأردنية، في حديثه عن قوانين تشير إلى ديناميكية الدولة والحراك، مع أنها تشير أيضا إلى تخلف في ما سبق من قوانين. ورأى قطاطشة أن هناك ضعفا، وخاصة في «القوانين الانتخابية التي درسناها لطلابنا، وهي تمثيلية وليست بالضرورة معها أن تكون مجالس النواب هي من يفرز الافضل؛ فهي تفرز ممثلين عن قطاعات شعبية وقطاعات مجتمعية في الدولة بشكل عام».
وساق قطاطشة شهادة إحدى العضوات في مجلس الشيوخ الفرنسي جاءت لتكتب تقريرا عن البرلمان الأردني، وأبدت اندهاشها بقولها: «أنا مصعوقة من أن دولة في العالم الثالث تتجرأ حكومة فيها على أن تقدم قانون انتخاب تكون فيه القائمة النسبية في المحافظة، وهذا مطلب اليسار في أوروبا بشكل عام، ولكن القوى المحافظة لا تستطيع أن تعطي هذا الموضوع!».
وتحدث عن تجربة كتلة الوسط الاسلامي النيابية، معربا عن تقديره للقانون الذي أحيل على مجلس النواب، مضيفا بأن كتلة الوسط الإسلامي ولأول مرة في تاريخ الدولة الأردنية تحصل على أعلى نسبة أصوات قائمة وطنية في المملكة، وهو ما يسعى إليه في الانتخابات القادمة.
وتناول قطاطشة، في حديثه عن القانون وهدفه، موضوعي: المال والدين، الذين يبقيان مهما طورنا من قوانين. وتحدث عن (المال السياسي) الذي يمتلك ماكنة إعلامية كبيرة وحصل على مقاعد انتخابات بالقائمة الوطنية السابقة، مسجلا للحكومة، من خلال كتلة الوسط الاسلامي، إزالتها للقائمة الوطنية، معللا بأن القائمة التي هي على مستوى المملكة ترتبط بالمال والمحطة الفضائية مثلا، ما يجعل هذا القانون من وجهة نظره يشكل إنصافا ويزيح عبء المال السياسي، مشيرا إلى هجمة من معينين على هذا القانون.
وختم قطاطشة بأنه يسجل في هذا القانون لجلالة الملك أنها إرادة سياسية، ويسجل للحكومة، أنها تسعى إلى أن تكون الطبقة الوسطى أو الفقيرة ممثلة، نحو تمثيل هذا القانون لكل الطبقات.

المعيار الديموغرافي
ورأى النائب أمين عام حزب الرسالة د.حازم قشوع أن هذا القانون يسجل له أنه جاء بفكرة جيدة، مستدركا: «لكن اختلافي ليس على الفكرة إنما على نظام الانتخاب»، وشرح أن الحكومة عندما قدمت هذا المشروع قدمته صوتا للقائمة وصوتا لواحد من القائمة، ثم تم تعديل ست مفردات، فكانت فكرة «القائمة المفتوحة».
وشرح قشوع المثال التالي: هناك قائمتان، بيضاء وصفراء، أتت القائمة البيضاء بـ 15 ألف، الأول نجح 8 آلاف والثاني 7 آلاف، القائمة الثانية الصفراء حصل أفضل واحد فيها على 3 آلاف صوت، مجموع ما حصلت عليه القائمة 7100، عليك أن تضع 3000 صوت لنائب ومن جاء بـ 7000 صوت لا يكون نائبا، فالآن لدينا أرقام تجنبنا الخوض في الجدل.
وتابع قشوع: أنا مع الفكرة كحزبي، وهي فكرة جيدة وقانون جيد، وأؤكد على موضوع الإجراء، وقد أحسنت الحكومة صنعا، لأن أجمل ما في الموضوع هو السجل المدني.
ورأى أنه لا يوجد عندنا احتساب نسبة، كأن نريد أن نرفع نسبة حسم، وقال إن هذا القانون يعول عليه أن نشارك كلنا خلاله في الانتخابات القادمة، مهتما بأن هذه الانتخابات ستشهد حراكا محموما بطريقة حميدة، ولفت إلى الاهتمام بما تمثله عمان وإربد والزرقاء من حواضن كبيرة على الصعيد الديمغرافي.

المزاج الحكومي
وانطلق أمين عام منتدى الوسطية المهندس مروان الفاعوري من أهمية النزاهة في العملية الانتخابية بصرف النظر عن القوانين؛ مستعيدا برلمانات 57 التي وصفها بالقوية جدا بالرغم من عدم وجود قوائم وطنية أو حزبية، وقصد الفاعوري بتعزيز النزاهة منع أية تدخلات سواء كانت مالا سياسيا أم غيره خوفا من التأثير على حق المواطن الدستوري في إفراز ممثل حقيقي في مجلس النواب.
وقرأ من إيجابيات القانون إتاحة المجال وإبقاء الباب مفتوحا لاستخدام الأدوات الإلكترونية، للاستفادة من التجارب الغربية التي تعطي سرعة ودقة بفرز النتائج بدلا من الانتظار يوما أو يومين.
وانتقد الفاعوري القانون بأنه (شطب) كذلك الأحزاب السياسية من أن يكون لها أي دور، موضحا أن الأحزاب السياسية موجودة على مستوى الوطن، مثلما أن الشخصيات السياسية موجودة على مستوى الوطن، فيمكن أن يكون شخص لا عشيرة له محبوبا وموثوقا ومن الممكن أن يأخذ من كل المحافظة، فهذا القانون سيعكس مزيدا من الانشقاق في البنية الاجتماعية الأردنية، لأنني في النهاية من الممكن أن أحشد للقائمة لتأخذ مقعدا، لكنني معني بمن يفوز بهذا المقعد.
واستذكر الفاعوري: عندما تحدثنا عن القانون الذي قدمته لجنة الحوار الوطنية في أن تكون فيه كوتا حزبية أو قائمة حزبية، خرجت فتوى من الحكومة في ذلك الوقت تقول بأنه غير دستوري؛ فما بال الحكومة اليوم تعود لتكرس المخالفة الدستورية بالكوتات؟!
وطالب بتذويب الكوتات لتكون ضمن قوائم وطنية، غير معتقد بأن مثل هذا القانون يمكن أن يخرج إلا بفسيفساء غير متجانسة لمجلس نواب قادم لا يحقق الهدف المنشود في حكومات برلمانية أو تكتلات حزبية، مهتما بأن يكون موضوع التقسيمات الإدارية موجها للمخرجات الانتخابية، لا أن تترك لمزاج الحكومة، ومعاينا كذلك موضوع (العتبة) في سياق الحديث.

احتساب الأصوات
الناشط النقابي السياسي المهندس عبدالهادي الفلاحات طالب بقانون انتخاب توافقي، كما طالب مجلس النواب بإجراء حوار وطني تشارك فيه القوى السياسية والاجتماعية والنقابية.
ورأى أن مشروع القانون له إيجابيات عديدة؛ لأنه يحد من سلطة المال وصاحب السلطة الحزبية أو غيرها، مستدركا أن هناك إشكالية اجتماعية في (حجب الأصوات داخل القائمة)، داعيا إلى البحث عن معالجة لهذا الإشكال.
ونبه إلى أهمية تضمين حقوق المواطن الأردني ومنها توزيع المقاعد، وكيفية احتساب الأصوات في قانون (لا في نظام)، وتعزيز ثقة الناخب الأردني بنزاهة الانتخابات، لأنها لا تقل عن أهمية نصوص القانون أو النظام الانتخابي تلافيا لما جرى من تجاوزات في الدورات الانتخابية الماضية.
وأكد الفلاحات ضرورة الدفع بالحياة السياسية والحزبية للوصول للحكومات البرلمانية؛ إذ لا يتأتى ذلك إلا من خلال القائمة الوطنية التي تصهر و(تدمج) مكونات المجتمع الأردني.
وأضاف الفلاحات أنه تم إفراغ القائمة الوطنية من مضمونها من خلال عدم وجود نسبة حسم واختيار الصورة الأمثل لاحتساب المقاعد بطريقة(دي هونت) وهي طريقة حساب المقاعد على أساس أعلى المتوسطات، معربا عن قلقه إن لم نقم بمراعاة ذلك في هذا المشروع من أن تتم العودة إلى نظام الصوت الواحد بحجة أن القائمة النسبية لم تثبت جدواها.
وطالب بأن يخصص عدد من المقاعد للقائمة الوطنية مع نسبة الحسم (العتبة) لتعزيز مشاركة أوسع للقوى السياسية والإجتماعية في العملية الانتخابية.
كما طالب بتغليظ عقوبة العبث بإرادة الناخب وألا تسقط بالتقادم لتعزيز المشاركة الانتخابية بالعملية الانتخابية، مثلما يجب الاهتمام بعملية الإنفاق المالي ومراقبته على العملية الانتخابية.

الدائرة الضيقة
وأيد أمين عام «جمعية الإخوان المسلمين» المحامي عبدالمجيد الذنيبات أن يكون التصويت على مستوى الوطن وليس الدائرة، معللا بأننا نريد أن نخرج من مستوى الدائرة المغلقة إلى مستوى الوطن، ولأن الانتخابات عندما تجري على نطاق ضيق تكون محدودة، كما أن التجاوب مع الأصوات يكون أيضا محدودا، فلذلك لا بد من الخروج لدائرة الوطن.
واستأنس باستطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية من أن هنالك 82% من أهل الرأي يؤيدون ذلك، مؤكدا أن معظم القوى الوطنية رحبت بهذا القانون، لأنه قياسا على القوانين السابقة يعد الأفضل.
ورأى الذنيبات أنه إذا كان لا بد من المشاركة، فهي أولى من المقاطعة، مضيفا: (..، والذين كان بأيديهم سيف المقاطعة لم يعد قائما، فكثير من الأمور التي كانوا يعتمدونها أبطلت!).
وقال إن القوى الوطنية الآن بعد أن قدمت للحكومة مشروع القانون عليها أن تناقش هذا المشروع وأن تبدي رأيها بالإضافة إلى قرار مجلس النواب ومجلس الأعيان، فلا يبقى عذر للمقاطعة.

المغالبة والائتلافات
أمين عام حزب الشعب الديموقراطي الأردني (حشد) عبلة أبو علبة رأت أن مبدأ التمثيل النسبي هو أكثر المبادىء عدلا في احتساب نتائج أي انتخابات، ذاهبة إلى قانون الانتخابات وقانون اللامركزية والبلديات، متسائلة: لماذا لم يعتمد مبدأ التمثيل النسبي في قانوني اللامركزية والبلديات؟! مستندة إلى أن حديثا كان عن أن قانون الانتخابات الذي سيأتي سيرتكز على نتائج الهياكل التي ستصاغ أو ستنتخب استنادا لهذين القانونين وتحديدا قانون اللامركزية.
وفي حديثها عن موضوع الدوائر التي لم تصدر بعد، ناقشت أبو علبة مبدأ التوسيع، حاجة ضرورية ومتقدمة من شأنها أن تعطي سلاحا للذين يدافعون عن القائمة الوطنية، لافتة إلى أهمية توسيع الدائرة إلى الحد الذي تكون عليه دائرة وطن، أي أن يكون الوطن كله دائرة واحدة، فلا شك، كما رأت، أن المشرع وصاحب القرار يدرك مغزى توسيع الدوائر وأهميتها وبعدها الديمغرافي التمثيلي.
ومع تقديرها لكل الآراء، تمنت أبو علبة على الجميع ألا يستغرقوا كثيرا في الديمغرافيا، فالمطالبة بعدالة التمثيل هي الأساس في كل مفاصل القانون، ودللت بتونس في القانون الأكثر عدلا وتوازنا في كل القوانين العربية، الذي هو قانون تمثيل نسبي على مستوى المحافظات، وقائمة مغلقة على مستوى المحافظات.
وناقشت فلسفة القائمة المفتوحة في أن نجعل عقلنا مفتوحا أكثر مما يتحدث الحزب فيه، متسائلة: أليس التمثيل النسبي كفيلا بأن يلبي هذا الغرض الذي تريدونه، أي بدلا من أن يكون الفائزون بالمغالبة سيكون هناك فائزون بالتمثيل؛ فهذه القائمة بدلا من أن تحصد كل المقاعد، ستحصد بما تأتي به أصواتها، وهذا موجود بالمغلقة، ومن شأنه أن يريح التحالفات السياسية ويريح الناس.
وتحدثت عن فرص الأحزاب، وقصة الأحزاب اليسارية والقومية تحديدا، في فترات معينة، مهتمة بكل القوى السياسية والمكونات، لافتة إلى محدد في القانون في موضوع الترشيح على أساس أ + ب، حسب الأبجدية، معاينة موضوع القائمة المقترن بالبرنامج الوطني، ما يرفع سوية الترشيحات والعلاقة بين الناخب والمرشح والحياة السياسية.
ونبهت إلى أن (القانون لا يصنع ائتلافات)، لكنه من الممكن أن يدفع باتجاه أن تكون هناك ائتلافات، واستعادت أبو علبة قانون 89 الذي كان نجح على أساسه حزب سياسي كبير، أخذ 23 مقعدا، ونجح إلى جانبه عدد من الرموز اليسارية والقومية، حزبيين كانوا أم غير حزبيين، معربة عن أسفها لعدم تشكل أية ائتلافات ذات مغزى في ذلك المجلس، بسبب أن قانون المغالبة دائما لا ينتج إلا فكر مغالبة، فهو لا ينتج فكر ائتلافات.
واعتقدت أن الشعب الأردني استقبل هذا القانون، مثلما استقبل مغادرة الصوت الواحد، شارحة أن الناس تواقون جدا لمغادرة الصوت الواحد ويريدون دائما البديل العادل.
وعن الكوتة الحزبية، وفي سياق حديثها عن القائمتين المغلقة والمفتوحة، رأت أنه ليس هنالك نص يلزم القوائم بوجوب أن يكون فيها مسيحي أو شركسي أو امرأة، في حين أن القائمة المغلقة يكون فيها عادة إلزام، ومع أن هذه القائمة غير موجودة، أكدت أبو علبة أنه ليس هناك ما يلزم القائمة أن تستقبل مسيحيا أو شركسيا ضمن مكوناتها، إذ سيضطر الشركسي مثلا أو من تنطبق عليه الكوتة أن يبحث بنفسه عن قائمة تستوعبه.

ثقافة الانتخاب
النائب د.أحمد الجالودي رأى أن القوائم على مستوى المحافظات قد تكون أجدى للأحزاب والشخصيات السياسية المتناغمة، لأن يكونوا معروفين في مناطقهم بشكل أو بآخر حتى لو كانوا معروفين على مستوى الوطن.
وتحدث الجالودي عن ثقافة الانتخاب، والتدريب عليها، والانتخاب على البرنامج، مبينا أن اليمين واليسار لدينا ينتخبون على البرنامج، بينما الوسط وهو الأكثر ينتخب على الشخص، وحتى الأحزاب عندما خاضت الانتخابات الماضية كانت تعتمد على ثقل أعضائها في مناطقهم حتى تحصد أصواتا باسم الحزب.
وتساءل: اشترط القانون ألا يقل عدد القائمة عن 3، فماذا لو انسحب 2 في آخر لحظة، وبقيت القائمة فيها شخص واحد، وبغض النظر عن أي سبب كان، هل تبقى القائمة بالشخص الواحد أم تلغى؟.. وإذا قام أحد الناخبين بالتصويت لشخص داخل القائمة أو لأكثر من شخص وسقط سهوا أن يصوت للقائمة، لماذا لا يحسب؟!

مرونة التقسيمات
وتحدث رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب د.مصطفى العماوي عن معنى المرونة في تغيير التقسيمات لما فيها المصلحة، باعتبار القانون ليس لشخص وإنما للوطن، فلا بد أن تكون فيه مساواة بين الدوائر الانتخابية.
وقال إن الأحزاب سيكون لها دور في هذا القانون وستكون اجتماعات لاحقة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام بما فيها النقابات المهنية، مضيفا أن رأيا سيكون مع رؤساء البلديات والناشطين السياسيين، لافتا إلى أن الإعلام ليس منبرا وإنما هو شريك فاعل.
ورأى أن القانون ليس منزلا لكي لا يتم التغيير فيه، مضيفا أنه سيتم التغيير فيه لأي جزئية توافقية مع أطياف المجتمع، وأنه سيتم التغيير فيه علانية؛ فلا نقبل أي ملاحظة نقدية تسيء للوطن، لأنه قانون وطن وليس قانون أشخاص.

توسيع الدائرة
ورأى الناشط السياسي ضرغام هلسة أننا الآن أمام قانون استطاع أن يقدم إنجازا، فتوسيع الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة عامل مهم، والتمثيل النسبي عا