مجلس الأمة يقر " الاستملاك وحظر الأسلحة والمستقلة للإنتخاب واللامركزية " واللامركزية "

رؤيا – رعد بن طريف –  أقر مجلس الأمة اليوم بشقيه النواب والأعيان القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وقانون حظر الأسلحة الكيميائية، ومعدل قانون الاستملاك، إضافة إلى  قانون اللامركزية.

جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة التي عقدها مجلس الأمة  صباح الأحد برئاسة رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة لإنهاء الخلاف التشريعي بينهما حول القانونين الأربعة المختلف عليها بين المجلسين

حيث أقر المجلسان قانون الاستملاك بعد اقرار المادة الخلافية بين المجلسين والمتعلقة بالفائدة المستوفاة من العقار المُستملك , وفقا لقرار الاعيان حيث تم الإبقاء على نص المادة كما وردت في مشروع القانون وتنص المادة على " يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون " .

وأقر مجلسا النواب والأعيان قانون حظر الأسلحة الكيمائية بعد شطب المادة الخلافية بين المجلسين وفق مقترح تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي.

حيث وافق أعضاء مجلس الأمة على شطب عبارة " لإنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي شريطة أن تكون المادة المستعملة هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية " .

وكان مجلس الأعيان شطب تعديلا للنواب يشترط أن تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.

وأقر مجلس الأمة قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب لسنة 2015 بعد الموافقة على قرار مجلس النواب والمتضمن إبقاء نظام خاص بالهيئة  المستقلة للانتخاب والمتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، بينما أصر النواب على إخضاعها لنظام الخدمة المدنية , ليتم حسم الجدل أخيراً بالموافقة على قرار مجلس النواب .