ارتفاع الطلب على الشقق دون 150م بنسبة 34 %

رؤيا - الغد - أكد مستثمرون في قطاع الاسكان ارتفاع الطلب على شراء الشقق السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 150 مترا بنسبة 34 % بعد قرار مجلس الوزراء باعفاء تلك الشقق من رسوم التسجيل وتوابعها.

وتوقع هؤلاء ان يرتفع الطلب على الشقق خلال الاشهر المقبلة، خاصة وان رسوم تسجيل الشقق كانت تشكل عبئا على المواطنين، لافتين الى انه ستنشط عشرات القطاعات المساندة لهذا القطاع الحيوي، خاصة بيع الاراضي والانشاءات والمقاولات وقطاع بيع مستلزمات البناء والنقل وتشغيل العمالة المهنية وغيرها من القطاعات الاخرى.

بدوره، أكد المستثمر في قطاع الإسكان كمال العواملة أن الطلب على الشقق ارتفع بشكل ملحوظ خاصة الشهر الماضي، بعد القرار الحكومي بإعفاء الشقق من رسوم التسجيل.

وأضاف العواملة ان نسبة مبيعات الشقق التي لا تتجاوز مساحتها 150 مترا ارتفعت بما يقدر 34 % خلال شهر اب (اغسطس) مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي.

ولفت الى ان دوائر الاراضي والمساحة امتلأت بالمراجعين بعد القرار، خصوصا بغرب وشمال عمان، مشيرا الى أن الطلب ارتفع على الشقق التي تقل مساحتها عن 180 مترا مربعا.

وبين أن المستفيد الاول من القرار هو المواطن؛ حيث تتراوح قيمة التوفير على المواطنين بين 500 دينار- 10 الاف دينار، وذلك يعتمد على موقع الشقة ومنطقتها.

ولفت العواملة الى أهمية ان تقوم الحكومة بتمديد فترة الاعفاء لسنتين على الاقل، حتى يشهد القطاع امتدادا لحركة البناء العمراني وليلمس المواطن قيمة انخفاض أسعار الشقق.

وقرر مجلس الوزراء مؤخرا الموافقة على الاعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع، على ان لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، وبذلك تم رفع مساحة الشقة او المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا الى 150 مترا مربعا.

واذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا.

بدوره قال المستثمر في قطاع الاسكان، زهير العمري، انه بعد صدور قرار الحكومة بتقديم اعفاءات للقطاع ارتفع الطلب على الشقق بمعدل 3 اضعاف مقارنة بالاشهر السابقة.

وأضاف العمري ان قرار الاعفاءات نشط الحركة في سوق العقار ما ادى الى تحريك وتحفيز القطاعات الاقتصادية الاخرى المساندة للقطاع، متوقعا أن يشهد العام الحالي نموا في مؤشرات القطاع العقاري، خاصة وان أكثر من 85 % من المواطنين يبحثون عن شقق مساحاتها لا تتجاوز 150 مترا مربعا للشقة.

واكد ان هنالك زيادة في الطلب من قبل المواطنين على الشقق ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لغايات الاستثمار والاستفادة منها في ظل وجود اعداد كبيرة من المغتربين العرب المقيمين على الاراضي الاردنية.

بدوره، اوضح مستثمر آخر في القطاع نبيل التميمي، أن قرار الاعفاء الذي اتخذته الحكومة مؤخرا عمل على تحفيز القطاع ورفع نسبة الطلب على الشقق السكنية، خاصة وان الفترة الماضية عانى فيها القطاع من حركة ركود كبيرة.

واضاف ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات التحفيزية للقطاع ستوثر ايجابا على اسعار الشقق؛ حيث ستنخفض على المشترين، ما يعني ارتفاع عدد المواطنين القادرين على امتلاك شقة سواء لاغراض استثمارية او اخرى.

وبين التميمي أن نشاط سوق العقار في المملكة يؤدي الى تحفيز وتنشيط مئات القطاعات الاخرى، مؤكدا على ضرورة ان تقوم الحكومة بزيادة المدة الزمنية لهذا القرار.