الكوتا النسائية على طاولة نبض البلد

رؤيا – رامي عيسى – استضافت حلقة نبض البلد الاربعاء، كلا من- الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس  والمستشارة القانونية لإتحاد المرأة الأردنيةهاله عاهد، وذلك للحديث عن الكوتا النسائية.

وبدأت الحديث الدكتورة سلمى النمس نحن بحاجة الى الكوتا النسائية ونتنمى ان تكون المرأة قد وصلت الى حالة من التمكين، وواقع القوانين الحزبية والبلديات لقوانين المجالس المختلفة وتسمح ان تكون المرأة متساوية بين الرجل والمرأة، ويجب على المجتمع ايضا ان يكون مؤمن بدور المرأة في المجتمع

واشارات ان القانون الذي نسير عليه من 20 عام يبين ان الرجل والمرأة غير أكفاء للوصول الى البرلمان لكن الرجب بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وصل الى البرلمانية هذه المميزات غير متوافرة بالمرأة، وبينت ان الكوتا هي تجربة الحقيقة والفرصة للمرأة.

وقالت هالة عاهد اننا بحاجة الى الى التعريف "ما هي المشاركة السياسية للمرأة" وهل المشاركة السياسية تقتصر على وجودها في البرلمان او مجلس الاعيان او مجالس منتخبة، وبينت انه يوجد تدرج ومراحل نتعددة نتحدث فيها عن المشاركة السياسية للمراة تبدأ من الاهتمام من الشكل العام والانخراط فيه من خلال الجمعيات او النقابات وانخراط المرأة بشكل سياسي اكبر وقد يكون اخر اشكالها وضوحا وارتباطا بالسياسة هو وجدها في البرلمانات والسياسية المنتخبة، لهذا اذا كنا نريد ان نتحدث عن مشاركة النساء في كل هذه المراحل.

وعلى هذا الصعيد يقودنا هذا الى مسألة اخرى غاية في الاهمية هي معوقات وجود النساء في المشاركة السياسية بشكل عام وهل هذه المعوقات ستحلها الكوتا، بينت ان معوقات نسبة النساء في الحياة السياسية فهي كثيرة تتعلق بالتشريعات والقوانين ليست فقط لها علاقة في الانتخابات او قوانين الاحزاب .

واشارت الى ان المجتمع الاردني ما زال ينظر للمرأة بوصفها في تراتبية معينة داخل الاسرة والمشاركة السياسية ليست من اولويات المراة ولا من مهامها، وان التجربة بينت ان الكوتا لم تعالج شيئ.

وقالت بانه منذ اليوم الذي تم فيه اقرار الكوتا ما زالت النساء لا تستطيع الوصول الى البرلمان الا بوجود هذه الكوتا.

من جهتها قالت الدكتورة النمس انه يوجد الكثير من المعوقات والمرأة توجد العديد من المشاكل حتى اذا كانت داخل الحزب او داخل المجلس البلدي فستواجه المعيقات، ونحن لم نستطيع ان نشكل كتلة متوازنة، وبينت ان الحل هو زيادة مشاركة المرأة في البرلمانات وجميع المجالس المنتخبة للحل من هذه المعيقات.

واشارت الى ان الحكومة لم تلتزم بما التزمت به في استراتيجيات المرأة الاردنية والذي كان بالمفروض ان يصبح في عام 2017 ان نصل الى نسبة 20 بالمئة للمرأة في المجالس المنتخبة تدريجا لنصل الى 30 بالمئة في الوقت الذي التزم به العالم بالنصف بين الجنسين، ويجب ان نقوم بعمل التحالفات داخل البرلمان.

ونوهت الى ان الكثير من القوانين فيها تميز ضد المرأة والمرأة ما زالت امام القانون تعاني من التمييز بسبب المعوقات التي تواجها سواء في الوصول للعدالة بسبب الواقع الاقتصادي، وكثير من النساء لا تستطيع في القضايا الحصول على حقوقها.

وتسائلت هالة عاهد ما اهمية المرأة في المشاركة السياسية او على مشاركتها في البرامج المنتخبة ومسالة الاهتمام العالمي في مشاركة النساء له علاقة بالمساوة وجزء من اقرار المساوة بين المواطنين الاساسي، وبينت انها ضد الكوتا مشيرة ان الكوتا ليست ضد الدستور الاردني.

واشارت الى انه يوجد نوعين من المساوة الموضوعية والتي تحقق فيها نتائج المساوة في الجنسين ونحن ضد الكوتا ليس لانها ضد الدستور نحن ضدها لا تحقق النتائج المطلوبة.

وقالت ان قانون الانتخاب يحمل الكثير من "المصائب"، وأهمية مشاركة المرأة في الانتخاب ان يصل صوتها للمجتمع لانه يعبر عن ما تحتاجه النساء وتعبر ايضا عن اصوات المواطنين، ولكن الكوتا بالشكل التي تظهر فيه "مجتزئة" عن نظام انتخابي جيد او عن تعديلات تشريعات جيدة او عن ارادة حقيقة لتغير البنية النمطية للنساء وهذا ينتج عقلية ذكورية في المجلس لا تعبر عن النساء او عن حقوق المواطنين.

وقالت سلمى النمس ان ما نريده هو المساوة بين الرجل والمراة، وبينت ان القوانين في الدول الغربية يؤكد بان لا يزيد اي من الجنسين في القائمة عن 70 بالمئة ولا يقل عن 30 بالمئة.