رؤيا - طالب البنك المركزي الاردني البنوك العاملة في المملكة، بعدم قبول اي تبرعات او ايداعات محولة الى حساب الجمعيات التعاونية اذا كان مصدرها غير اردني بدون موافقة المؤسسة التعاونية الأردنية المستندة الى موافقة مجلس الوزراء.

وجاء القرار استنادا الى قانون التعاون لعام 1997 والذي يشترط حصول الجمعيات التعاونية على موافقة مجلس الوزراء لقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا اذ كان مصدرها غير أردني.

كما طالب البنك المركزي البنوك، بالطلب من الجمعيات التعاونية بتزويدها بكتاب من المؤسسة التعاونية الأردنية لتحديد مدة عمل المفوضين بالتوقيع، نيابة عن الجمعيات التعاونية في الامور المالية.

وبين البنك في طلبه، والذي جاء بطلب من المؤسسة التعاونية الأردنية، بعد ان لوحظ وجود مفوضين بالتوقيع عن الجمعيات ما زالوا يمارسون أعمالهم بالرغم من انتهاء مدة عملهم.