التعامل مع 109 قضايا إتجار بالبشر حتى منتصف العام

رؤيا - الرأي -  كشف تقرير حكومي أن وحدة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الامن العام، تعاملت مع 109 قضايا حتى منتصف 2015 تنوعت ما بين مخالفات عمالية وعدم دفع أجور وحجز جواز سفر، إلى جانب 13 قضية اتجار بالبشر.
فيما  تعاملت الوحدة وفق التقرير خلال العام 2014 مع ما مجموعــه (258) قضية في نفس السياق، فيما بلغت قضايا الاتجار بالبشر خلال العام الماضي التي استقبلتها الوحدة (58) قضية.

وتوزعت قضايا الاتجار، التي بلغ مجموع ضحاياها 165 ضحية، ونحو 123 من الجناة، صور الاستغلال على النحو التالي، خمس قضايا نزع أعضاء ( كلى) كان ضحيتها أربعة ذكور، فيما بلغ عدد الجناة ثمانية.

وبلغ عدد قضايا عمال جبري(عمالة منزلية) 34 قضية، وكان عدد ضحاياها 30 من الذكور و72 إناث، وكان عدد الجناة الذكور 50 شخص و 16 من الإناث.

أما عمال جبري (عمال) فإن عدد قضاياها 9 قضايا،  وبلغ عدد ضحاياه من الذكور 9 أشخاص، و7 من الإناث، فيما الجناة هم 15 ذكرا وأنثى واحدة.

كما تم تسجيل 10 قضايا استغلال جنسي ضحياها ذكر واحد و42 من الإناث، وكان عدد الجناة الذكور 26 و7 من الإناث.  

 
أما في عام 2015 فقد سجلت حتى منتصف العام الحالي، 12 قضية عمل جبري (عمالة منزلية)، كان عدد ضحاياها 20 من الإناث والمتضررين شخصين، والجناة 13 ذكرا و5 إناث، إلى جانب قضية واحدة عمل جبري (عمال) ضحيتها شخص وجاني واحد.

جاءت الارقام في التقرير الحكومي الحقوقي الذي أعلنه المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه، حول الإجراءات التي قامت بها مديرية الأمن العام في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وحثت مديرية الأمن العام المواطنين في حال العلم أو ملاحظة وجود جريمة اتجار بالبشر، المبادرة ومراجعة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر/ الأمن العام الكائنة في (عمان منطقة أم السماق/ خلف أمانه عمان- منطقة أم السماق/ شارع الماضونية عمارة رقم «3»)
ودعتهم للاتصال على الأرقام التالية :
الرقم المجاني/ مديرية الأمن العام  911- 192                    
وحدة مكافحة الاتجار بالبشر  5530266  _ 5530265
وزارة العمل الخط الساخن 080022208
وبحسب التقرير فإن جريمة الاتجار بالبشر تعد ثالث اكبر جريمة في العالم من حيث المردود المادي بعد جريمتي المخدرات والسلاح، وحسب التقارير الدولية فإنها تعتبر جريمة عابرة للحدود ولا توجد دولة بمنأى عنها.

وأشار التقرير إلى أن  مديرية الأمن العام وقعت مع وزارة العمل مذكرة تفاهم لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وضحت الإطار القانوني، الذي يحكم العلاقة بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام، وتم بموجبها استحداث وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام استنادا لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 وتأكيدا على حماية وصون حقوق وكرامة الإنسان.
وتعمل الوحدة ضمن إطار قوانين (العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م، وأصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961م، والعمل رقم (8) لسنة 1996م، والإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973م، وجوازات السفر رقم (5) لسنة 2003م، والانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم (23) لسنة 1977م) بالإضافة إلى قانون منع الاتجار بالبشر.

وتنفذ الوحدة حملات تفتيشية على المنشات والأماكن التي يتعرض فيها الضحايا لهذه الجريمة، كون هذه الفئة المستضعفة (سواء كانت نساء أو أطفال أو عمال مهاجرين) تستوجب الخروج عن المألوف والبحث عن هؤلاء الضحايا أينما تواجدوا وفقا لأفضل التطبيقات والممارسات حيال منظومة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاتجار بالبشر.

وبين المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه أن التشريعات الأردنية المعمول بها حاليا تعد أساسا في عملية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ومنها قانون (العمل وقانون الإقامة)، واعتبر بان العمل بالسخرة (على سبيل المثال) هي صورة من صور الاستغلال إذا توافرت فيه أركان وعناصر هذه الجريمة وهي الفعل والوسيلة والغاية، خاصة وأن الفئات الأكثر شيوعاً للتعرض لها هم العمال المهاجرين على ارض المملكة الأردنية الهاشمية وذلك احتراما للحقوق وفقا لأفضل المعايير الدولية والوطنية.

وذكر الطراونه أن ما يميز عمل الوحدة تبنيها للمحاور الإستراتيجية الأردنية لمنع الاتجار بالبشر والتي جاءت تنفيذا لمحاور بروتوكول (باليرمو) وهي :- محور الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، ومحور الحماية ، ومحور الملاحقة القضائية، ومحور التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية حسبما جاء في نصوص المواد (4-6) من القانون المذكور.

وهو ما جعل  دور الوحدة لا يقتصر على محور معين بل يتعدى ذلك إلى توفير الحماية بمفهومها الواسع لضحايا ومتضرري جريمة الاتجار بالبشر.