الكلالدة: مشروع قانون الانتخابات درة القوانين الاصلاحية

رؤيا- بترا - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان مشروع قانون الانتخابات المحال الى مجلس النواب، هو درة القوانين الاصلاحية التي وضعت أخيرا، وهي: الاحزاب والبلديات واللامركزية والانتخابات.
وأضاف الكلالدة خلال ندوة حوارية مساء اليوم الثلاثاء في نادي خريجي جامعة بيروت العربية، ان وضع هذه القوانين الاصلاحية، جاء بعد 3 خطب عرش لجلالة الملك عبدالله الثاني وبعد كتابي تكليف تحدث فيهم جلالته عن ضرورة مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية. واشار الى ان لجنة فنية كلفت منذ أكثر من 18 شهرا لدراسة الانظمة الانتخابية في العالم والأنظمة التي طبقت في الأردن، وانتهت الى هذا المشروع لقربه من الحالة الأردنية والذي يمكن أن يكون عليه أكبر توافق، مبينا ان القانون أجريت عليه 6 تعديلات منذ موعد اعلانه، بعد أن تم رصد ردود الافعال من مختلف المهتمين والناشطين والقوى السياسية.
وقال إن الهدف من هذا اللقاء والحوارات التي تجرى حول مشروع القانون هو التباحث والاستماع لوجهات النظر والملاحظات التي يجب النظر اليها بعين الاهتمام لاسيما التي تتكرر في أكثر من مكان.
وقدم الكلالدة في الندوة التي حضرها عدد من الأعيان والنواب توطئة لاشكال النظم الانتخابية في العالم، مشيرا الى ان هناك أكثر من 118 نظاما انتخابيا، تنقسم إلى شكلين هما الاغلبي والنسبي الى جانب المختلط الذي يجمع بينهما. وأوضح انه في الاردن تم تجريب النظام الاغلبي منذ عام الـ89 وفي الانتخابات التي تلتها والقانون الساري، فيما يعد القانون الذي أودعته الحكومة لدى مجلس الامة وفق الشكل النسبي الذي هو العامود الفقري للمشروع وهو يجرّب في الأردن لاول مرة، وتحديدا الشكل المغلق من النسبي.
وأشار الى عدد من السلبيات التي رافقت الانظمة الانتخابية السابقة وأهمها أنها فتت التيارات السياسية، وتركت مجالا واسعا لدخول المال السياسي، وأفرزت نوابا كان من الممكن أن يكون أفضل منهم.
وحول المشروع الجديد، أشار إلا أنه يُقسّم المملكة إلى دوائر بحجم المحافظة، أي ان كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، ما عدا المحافظات الكبيرة الثلاث: عمان واربد والزرقاء، وقد تركت إلى نظام تضعه الحكومة، مبينا انه تم أخذ ثلاثة معايير لتحديد عدد المقاعد لكل محافظة، وهي: المعيار السكاني "الديمغرافي"، والجغرافي، والتنموي، وفقا لمعادلات رياضية بحتة يتم قياس كل منطقة وكم تستحق من المقاعد.
وأوضح ان اي نظام انتخابي عادل يجب ان تتساوى فيه القوة التصويتية وهي لا تقاس في عدد الاصوات التي تمنح في كل منطقة، لكن بأثر التصويت، وعليه انتهى شكل النظام الانتخابي إلى ما يسمى القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، أي تم توسعة الدائرة الانتخابية حتى يخف أثر المال السياسي وحتى يكون المرشحون مختارين من قبل المحافظة كاملة.
ولفت الى ان مشروع القانون الجديد الزم الكوتات بالترشح داخل قائمة، مبينا ان هذا يضاعف فرص مرشحي الكوتا ويعطي مرشح الكوتا فرصتين للنجاح.
وقال إن تغييرات ايجابية حدثت في مشروع القانون منها: أنه لم يعد بالضرورة ان يذهب الناخب للتسجيل في جداول الناخبين، حيث تعتمد جداول الاحوال المدنية ويعلن عنها لثلاثة اسابيع تأخذ بعدها الشكل القطعي، كما تم التخفيف على الناخب من خلال عدم الزامه باستصدار هوية انتخابية، وأصبح يجوز للهيئة المستقلة للانتخاب أن تعتمد بطاقة أخرى.