نقابة المحامين تقر عدة اجراءات .. تفاصيل

رؤيا - جورج برهم - أقرت نقابة المحامين عدة اجراءات تهدف الى وقف انشطة مراكز المساعدة القانونية ذات التمويل الاجنبي وحصر تقديم المساعدة القانونية بالنقابة المحامين فقط.

وقال نقيب المحامين سمير خرفان ان مجلس النقابة ناقش موضوع مراكز "العون" وخطورتها على المجتمع والدولة بشكل عام، وعلى مهنة المحاماة ومنتسبيها، وقرر اتخاذ عدة اجراءات تهدف الى وقف نشاط تلك المراكز

واضاف ان من بين الاجراءات التي اقرتها النقابة تقديم مذكرة قانونية الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تبين المخاطر والسلبيات التي تنشأ عن نشاط تلك المراكز، ومقابلة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لشرح خطورة المراكز، والطلب من المحامين بعدم التعامل مع تلك المراكز.

واشار الى ان من بين تلك الاجراءات الطلب من رئيس المجلس القضائي توجيه الجهات القضائية بتحويل الحالات التي تحتاج الى المساعدة القانونية الى نقابة المحامين، والطلب من وزير العدل والجهات الحكومية الاخرى التي تعنى بالمساعدة القانونية بتحويل أي حالة تحتاج للمساعدة الى النقابة، وتطوير قسم المساعدة القانونية في النقابة.

واوضح خرفان ان النقابة تقدم المساعدة القانونية لمحتاجيها منذ تأسيسها في العام 1950، حيث تنص المادة 100 من قانون النقابة على تقديم هذه المساعدة للاشخاص الذين يعجزون عن دفع اتعاب المحاماة.
وبين ان النقابة هي الجهة القانونية الوحيدة التي تتولى هذا الامر، وتقدمه خدمة للعدالة ولضمان المحاكمة العادلة دون أي عائد مالي او مصالح شخصية، وان نقابة المحامين مؤسسة قانونية متجذرة في هذا الوطن تعمل من اجل تحقيق العدل والمساواة، وعلى استعداد للتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية لانجاز وتطوير المشروع.

ويذكر ان النقابة سبق وان وقعت على مذكرة تعاون مع وزارة العدل بخصوص تقديم المساعدة القانونية وسوف تعمل على تفعيلها، لحصر تقديم المساعدة القانونية بالنقابة.