مجلس النواب يناقش قانون الانتخاب على طاولة نبض البلد

رؤيا - معاذ أبو الهيجاء - تناولت حلقة نبض البلد الأحد، مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الانتخاب، حيث استضافت كل من عضو مجلس النواب هند الفايز، وعضو مجلس النواب مازن الضلاعين، وعضو مجلس النواب أحمد الجالودي.

وقالت النائب هند الفايز إن النواب يتحدثون عن القانون وينتقدونه ولكن حين التصوت يختلف الوضع، فالمهم ليس نقاش النواب بل المهم الاداء النيابي عند التصويت.

ورأت أن مجلس النواب لن يكون قادرا على احداث تغييرات جذرية في مشروع القانون  ومنتجاته ، ولكن يمكن أن يتم تعديلاتن جزئية عليه، حيث ان للمجلس تجربة في ذلك في قانون الاحزاب والبلديات.

ودعت لضغط وتحشيد شعبي من الاتحادات الطلابية وكافة القوى السياسية على مجلس النواب حتى لا يخرج القانون كما تريد الحكومة، لأننا نريد قانونا عصريا  يمثل الشارع ونبضه.

وبينت أن مشروع القانون الجديد حرم الاحزاب من المشاركة في مجلس النواب لأنه لم يعتمد القائمة الوطنية على مستوى الوطن، رغم أن الاوراق النقاشية الملكية تحدثت عن الحكومات البرلمانية، فكيف سيكون لدينا احزاب حقيقية دون قائمة وطنية.

وتابعت أن الخوف من نجاح حركة الاخوان المسلمين ليس مبررا، فلابد من تحريك الاحزاب، ومن يثبت وجوده يحصد الاصوات.

ودعت إلى الغاء قوائم البادية المغلقة، لانها تعني ان ابن البادية ليس قادرا على اقناع الغير من المحافظات الثانية بانتخابه، وايضا القانون جعله مثل الاقليات حين وضع للبادية 3 اصوات فقط.

ولفتت إلى أنه ليس من حق أحد توزيع القوائم على المحافظات وإجبار الناخب عليها، فلن ترجع القائمة الوطنية للقانون الجديد، لانه تعودنا  على ان التعديلات الجذرية لا تحدث.

واشارت إلى أن القانون يجب أن يسير وفق قاعدة ابن المحافظة ينتخب ابن الوطن وليس مرشح المحافظة فقط.

ورأت أن الانتخاب يجب ان يحدث على مستوى القائمة ثم كل نائب في القائمة يعمل لوحده لجلب الاصوات.

وختمت قولها بالدعوة إلى فتح القوائم في البادية الوسطى، معتبرة اغلقاقها نوع من الظلم لأهلها، لان  اهل البادية الوسطى قادرين على الاقناع لاي شخص من اي مكان.

من جهته اعتبر النائب مازن الضلاعين ان القائمة النسبية المفتوحه تعدي على الناخب، لأنه لا يمكن إلا أن يختار احد المرشحين من القائمة ولا يمكن اختيار غيرهم من القوائم الاخرى، وهذا  ترسيخ للصوت الواحد بطريقة ثانية.

واضاف أنه يوجد في القانون سلبيات كثيرة وتم نقاش كثير منها من قبل النواب ومنها أن الصوت الواحد ما زال موجودا لا يحق لك الانتخاب خارج القائمة.

وذكر أن النواب يناقشوا القانون ولكن عند التصويت يختلف الامر، ولا يكون هناك انسجام في مواقفهم، فهناك تجارب سابقة، فنحن نتحدث كثيرا ولكن عند التصويت نختلف كليا.

وبين ان القانون سيحال للجنة القانونية وفق القانون الداخلي لمجلس النواب، ويجوز تشكيل لجنة مؤقة لدراسة هذا القانون.

ولفت إلى أنه كان يتمنى أن يضمن القانون  موضوع  القوائم الوطنية بحيث تشكل 50%  من القوائم، مؤكدا أن الذين نجحوا في القوائم الوطنية هم قامات اردنية مشهود لهم في العمل العام حيث نجح 27 نائبا مميزين تحت القبة فنجحوا بأصوات وطن من كل المملكة.

وتابع قوله نحن نتمنى ان ياتي قانون يعتبر الاردن كلها دائرة واحدة، لافتا إلى أن القائمة الوطنية كان بها ثغرات ولابد من تعديلها حتى لا ينجح من كل قائمة شخص غير قادرة على تشكيل كتلة في المجلس، فإن نجح 5 اشخاص على سبيل المثال من القائمة الوطنية فإنهم في هذه الحالة سيتمكنوا من وضع برنامج متقدم وقائمة تحت القبة بحيث يكون لهم تاثيرات اصلاحية.

ونوه إلى أن الديوان العالي لتفسير القوانين قال لا يجوز  تشكيل قوائم حزبية ووطنية ، متسائلا كيف يكون هذا ثم نقول لدينا كوتات ونخالف مادة 6 من الدستور أن الاردنيين متساون امام القانون فهناك ثغرات في القانون.

ودعا مجلسي الاعيان و النواب إلى التنبه للثغرات التي يحويها مشروع قانون الانتخاب الجديد، من أجل وضع قانون عصري ومتقدم تتغنى به الاجيال القادمة.

واكد أن القائمة الوطنية النسبية المفتوحه لن تنجح الاحزاب، لأن الناخب مجبور على الانتخاب من داخل القائمة فقط، ولا يستطيع التصويت لقوائم اخرى،  ولكن لو كانت مغلقة فلن تؤثر على الاحزاب ويمكن وقتها ان تنجح الاحزاب.

اما النائب احمد الجالدوي فقال لا يوجد قانون يرضي  كافة الناس بالذات قانون الانتخاب، فلابد أن يكون توافقيا، بحيث يحقق أكبر مشاركة شعبية في الانتخابات.

ودعا اللجنة القانونية في مجلس النواب أن تقوم بحوار وطني ومدني شامل وأن تستمع لكل اطياف المجتمع حتى نضمن الخروج بقانون عصري توافقي يمثل الشعب خير تمثيل.

وذكر ان رئيس الحكومة ذكي جدا حين القى القانون للنواب حتى يدير مجلس النواب حوارا وطنيا، فالحكومة لم تجري حوارا وطنيا، والنواب ستجري تغييرات على القانون جذرية ما لا يتفق مع ما تريده الحكومة، وهذا سيعيدنا للمربع الاول.

وقال إن هناك نظرة اصلاحية وتقدمية في مشروع القانون الجديد مقارنة بالقانون السابق ولكن يمكن تطويره وتعديله.

واعتبر تجربة القوائم الوطنية لم تكن ناجحة، مع أن بعض النواب كان لهم اداء متميزا في المجلس ولكن لم تعطيه ميزة في العمل فبقي نائيا كغيره، فالقوائم الوطنية جاءت لخلق تحالفات نيابية تستطيع وضع برامج معينة في المجلس، فتوسيع الدوائر المحلية هو تطوير لفكرة القوائم الوطنية.

ورأى أن الشعب الاردني لا ينتخب على اساس البرنامج بل على اسس عشائرية وبحسب المصالح، دعيا أن يكون الانتخاب وفق برامج سياسية.

وذكر أن  القائمة النسبية  نظام معمول به ومجرب، وناجح في العالم ، ولابد من تطوير على القانون يخدم الاحزاب ولا يفكك المحتوى السياسي.

وختم قوله بأنه ضد تقليص عدد النواب إلى 130 نائبا، وأن الابقاء على 150 نائبا أمر يتناسب مع الزيادة في أعداد الشعب الاردني.