مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الانتخاب

رؤيا- جورج برهم - إستمر مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الانتخاب لعام 2015 في جلسته المسائية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.

وتاليا أبرز ما جاء في الجلسة:

وقال النائب عبد الهادي المجالي إن الحكومة ارسلت الى مجلس النواب قانونا للانتخاب اقامت من أجله احتفالا.

واضاف بأن "  الحكومة تقول ان القانون الجديد شبيه بقانون الانتخاب لسنة 1989، الا ان القانون الجديد جاء بشكل متذاكي ولا وجه شبه بينه وبين قانون 1989، ولن يُحدث اي تطور في الحياة البرلمانية".

ونوه المجالي الى ان الحكومة قررت ان تضع نظاماً لتقسيم الدوائر الانتخابية، وان احكام القانون يجب ان تبقى بيد السلطة التشريعية وليس بيد السلطة التنفيذية كما تسعى الحكومة اليه حالياً.

واقترح ان تسحب الحكومة القانون وان تفحص الشبهة الدستورية التي فيه، او يحول الى اللجنة القانونية، مشيرا إلى أن  القائمة الانتخابية المفتوحة هي شبهة دستورية واضحة، و ان صراعاً سيحدث بين مرشحي القائمة الواحدة القانونية ليتم التباحث به مع النواب بشكل اوسع.

من جهته اعتبر النائب عبدالهادي المحارمة ان قانون الانتخاب الجديد هو تكريس لقانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية، مطالباً مجلس النواب بتعديل القانون.

وأكد ان قانون الصوت الواحد يؤدي الى إيجاد خلافات في العشيرة الواحدة، مطالباً بتشكيل لجنة نيابية لدراسة القانون بشكل معمق حتى يؤدي الى توافق حقيقي بين كافة المكونات السياسية والاجتماعية.

اما النائب جمال قموه  فطالب بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية، للتأكد من ان هناك شُبّهات دستورية في مشروع قانون الانتخاب أم لا.

النائب سمير عويس اقترح ان يتم اعطاء فرصة للمغتربين ليستطيعوا ممارسة حقهم الدستوري، داعيا مجلس النواب بوضع قواعد اكبر واشدّ للابتعاد عن اي شبهة من شبهات التزوير الانتخابي.

النائب قاسم بني هاني اكد أن هذا القانون الإصلاحي الذي تتوج فيه معنى القوانين الاصلاحات السياسية لكن قانون الصوت الواحد لم يلغى، متسائلا كيف تم الغائه والناخب يختار من ضمن قائمة واحده ولا يستطيع اختيار من اكثر من قائمة.

النائب ياسين بني ياسين رأى بان هذا القانون عصري وحضاري واصلاحي من ناحية اللغة ومن ناحية الافكار وتسلسلها، ما عدا ذلك فهو بعيد عن الحضارت والاصلاح، متسائلا عن النتائج التي يرفزها هذا القانون.

وقال :"استغرب كيف يأتي هكذا قانون بعد ثلاث سنوات من العمل عليه من قبل الحكومة هذا القانون شبيه بالقانون السابق باسثناء 3 نقاط مفصيلة ورئيسية أليس هذا القانون يعزز الصوت الواحد، وان الناخب سيصوت لقريبه مهما كان هناك اسماء، لماذا يفرض على الناخب ان يصوت من قائمة واحدة كيف لنا ان نلغي التصويت على اساس عشائري كيف لناخب ان يصوت لقائمة لا تتضمن اسم قريبه، مطالبا بتحديد عدد النواب بـ 100 نائب.

ودعا إلى رد القانون لأنه بحاجة لمزيد من النقاش والبحث والدراسة.

النائب حمدية الحمادية اعتبرت القانون خطوة تقدمية  مطالبة بأن يرفق بالقانون طريقة تقسيم الدوائر، حيث كان يجب على الحكومة ارفاق ذلك بالقانون.