حوادث السير الأسباب والحلول على طاولة نبض البلد

 رؤيا – رامي عيسى – ناقشت حلقة نبض البلد التي تبث على فضائية رؤيا  قضية حوادث السير في دعوة للدراسة العلمية للأسباب والحلول، حيث استضافت كلا من الخبير المروري جميل مجاهد والأكاديمي المتخصص الدكتور بشار العمري.

واستهل جميل مجاهد الحديث قائلا:" ان مشكلة حوادث السير ليست مشكلة محلية بل هي مشكلة عالمية، وأن كل دول العالم تعاني منها، ولكن الدول النامية هي الأكثر معناة".

وكشف أن 6 وفيات تقع سنويا في الاردن لكل 10 آلاف مركبة جراء حوادث السير،  اي ما يقرب 10 وفيات لكل 100 آلف نسمة، مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية ربطت موضوع حوادث السير في العالم بمشكلة النقل، التي عي في الواقع مشكلة صحية واجتماعية اضافة الى انها مشكلة اقتصادية.

وقال مجاهد إن هناك تحسنا كبيرا في الاردن خلال الـ 10 سنوات الماضية في قضايا حوادث السير مقارنة مع غيره من الدول، لافتا إلى أننا نلاحظ ان الاردن يفقد سنويا حوالي 600 "قتيل" بسبب حوادث السير فهنا اعتقد ان المشكلة ما زالت قائمة.

واشار الى ان النظريات العالمية تقول انه يجب التركيز على النظام المروري والتأكيد عليه،  وان افضل مقاربة  لهذه القضية  تكمن في التخطيط في حوادث المشاة، مبينا ان نسبة 30% من حوادث المرور سببها المشاة، ولو نظرنا الى الاسباب لوجدنا ان السبب هو التخطيط والتنظيم المروري لذلك يجب فصل حركة المشاة عن حركة المركبات وهذه من الاسباب الرئيسية لموضوع الحوادث .

ونوه الى ان  37% من  المتوفين هم من المشاة فهذا يعني انه اعتراف بان المدن غير مخططة ومنظمة، وغير صديقة للمشاة ،  ويمكن ادخال تحسينات على الطرق بالاضافة إلى تخطيط الطرق للتقليل من نسبة حوادث المشاة.

وأكد انه لا يوجد تخطيط للشوارع الرئيسية في المملكة ولا مراعاة للشوارع الرئيسية ولا شوارع المدينة بشكل عام،  مشيرا إلى أن جميع شوارع العاصمة عمان والمدن الاردنية تفتقر الى البنية التحتية للتعامل الأمثل مع المشاة، وهذه اكبر مشكلة تواجهنا في موضوع التخطيط والتنظيم للمدن والتي يجب التركيز عليها.

وأضاف انه لا يوجد حاليا اي شكل من الاشكال للحد من ظاهرة الحوادث المرورية الا بالرقابة فقط واذا ما انعدم التخطيط والتنظيم من الاساس فلا يمكن الحد من هذه الظاهرة.

وبين ان المشكلة تكمن في أن وزارة الاشغال تقوم ببناء الطرق وتتولى فيما بعد البلديات  مسؤوليتها وهنا يصبح التنظيم عشوائيا، لذلك يجب الا يكون في الطرق السريعة تواجد سكاني، وأشار الى انه اصبح هناك خلط بين موضوع المناطق السكانية ومناطق السرعات العالية على هذه الطرق وهذا ما ادى الى زيادة الحوادث المرورية عليها.

وقال مجاهد إن ما يحدث حاليا  هو عدم اللجوء الى الهندسة والتنظيم والتخطيط لمعالجة المشاكل المرورية نتيجة التكلفة العالية لهذا العنصر المهم، وهنا تلجأ الكثير من المدن الى موضوع التشريعات والتوعية والابتعاد عن التخطيط والتنظيم والهندسة.

وأشار الى أن العناصر الثلاثة الحيوية في الطريق هي مستخدم الطريق, والسائق والمركبة

وذكر أن من بين المشاكل المرورية  في الاردن موضوع البيانات والتحليل، اذا عند النظر الى الاحصائيات الموجود لعام 2014 يتبين ان 90% من الحوادث كان سببها هو السائق و6 أو7 % كان سببها الطريق، و30% كان سببها المركبة، لافتا إلى أن من يقوم بتحليل الحوادث في الاردن هو الامن العام، والمطلوب من الامن العام التحقيق بـ 102 ألف حادث سنويا وهذا عبء كبير على الاجهزة الأمنية.

وتابع قوله أن الاجهزة الامنية لا تقوم في الدول المتقدمة بالتحقيق في الحوادث البسيطة الا في الحوادث التي ينجم عنها اصابات ووفيات لإعطائها حقها.

ورأى أن الاردن لا يقوم بالتحليل بالشكل الصحيح لإعطاء اسباب الحوادث ولهذا السبب دائما الحق في الحوادث بشكل عام يعود على السائق، لهذا يجب تصميم الطريق لتتناسب مع السائق.

ودعا  تخليص الامن العام من التحقيق في الحوادث الصغيرة وتركها الى شركات التأمين الخاصة، والتركيز على الحوادث التي يقع اصابات ووفيات  لإعطائها الحق في التحليل كي نصل الى تحديد المشكلة الصحيحة.

واشار إلى أن التقارير ترجع  90%   من الحق على السائق في حوادث السير وهذا أمر غير مقنع، مشيرا الى انه في الدول المتقدمة تصل النسبة الى 80 % على السائق، وبين ان السائق هو العنصر الرئيسي ويجب التركيز عليه "ليس بالعقوبة" بل يجب التركيز عليه من البداية قبل ان يصبح سائق، ويجب اعادة النظر في موضوع التدريب واسلوب الفحص ومن ثم نأتي الى موضوع العقوبات فيما بعد.

وقال مجاهد ان كثيرا من الدول تعمل على التدرج بالترخيص اي لا تعطي السائق رخصة دائمة بل تعطيه رخصة محددة، وبعد ذلك يتم اعطائه امتحان جديد وتعتمد الرخصة على نتيجة هذا الامتحان الثاني .

وبين ان التشريعات وتطبيق القانون هو من احد العناصر الرئيسية في السلامة المرورية والهدف من التشريعات هي التعديل بسلوكيات مستخدم الطريق بالدرجة الاولى وحتى تحقق التشريعات والهدف منها لا بد ان تكون هذه التشريعات مفهومة، مشيرا ان اكبر المشاكل في قانون السير هي العقوبات التي ما زلنا نفتقده، واصبحنا نتعامل مع المخالفات في الاردن على انها مفهوم جباية وليس لتعديل السلوكيات لذلك يجب اعادة النظر في الكثير من التشريعات وخصوصا موضوع العقوبات والتركيز على فورية العقوبة ويجب التركيز فيه بالدرجة الاولى ليس على العقوبات المادية بل على موضوع حجز الرخص ويجب ان نصل الى هذه المرحلة بان تكون العقوبة صارمة وتحقق الردع العام لان القوانين غير قادرة على معالجة المشكلة بشكل جذري.

من جهته قال الاكاديمي المتخصص الدكتور بشار العمري ان هذه المشكلة ليست مشكلة محلية بل مشكلة عالمية فالعالم يفقد سنويا حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية ما يقرب 10 مليون انسان سنويا بسبب حوادث السير.

وذكر أن منظمة الصحة العالية تتوقع  ان تنخفض حوادث السير خلال العشرين سنة القادمة في الدول المتقدمة بسبب ما يتم اتباعه من اساليب في الحد من حوادث المرور وعلى النقيض من ذلك الدول الغير متوقع ان تزيد فيها الحوادث المرورية.

وبين ان الاردن ليست بمستوى الدول النامية الاخرى التي فيها الوضع سيئ جدا بالنسبة لحوادث السير.

واشار انه في عام  2007 كان أسوء سنة في حوادث السير في الاردن حيث قتل فيها 992 شخص بسبب حوادث المرور، وكان هذا أعلى رقم سجل بتاريخ الأردن.

وأوضح العمري انه يجب ان ننسب الارقام الى عدد المركبات المسجلة في تلك الدولة وعدد سكانها، ولكن الوحدة المتفق عليها عالميا – عدد الوفيات لكل 10 آلاف مركبة – وكم عدد الوفيات لكل 100 الف نسمة.

وقال كان عام 2007 مقارنة مع السنة الحالية عدد الوفيات لكل 10 آلاف مركبة كان الرقم 11.8 وأصبح الان 5.2 وهذا يدل ان الرقم اقل من النصف وانه يوجد انجازات كبيرة تم الوصول اليها في مجال السلامة المرورية في الاردن، اما بالنسبة للرقم الثاني اي ما يتعلق بعدد الوفيات لكل 100 الف نسمة عام 2007 كان الرقم  17.3  وفي العام الحالي اصبح 10,3 وهذا يدل على انجاز كبير اي ما يقرب60% من الرقم السابق.

واشار العمري انه اذا تم ازدياد عدد المركبات وعدد السكان دون اتخاذ اي اجراءات فسيكون هنالك زيادة في عدد الحوادث المرورية، اما اذا زاد عدد السكان والمركبات وكانت نسبة الحوادث قليلة او ثابتة فهذا يعني انه يوجد اجراءات جيدة تتخذ للحد من حوادث المرور، وبين ان مشكلة حوادث المرور موجودة رغم هذه الانجازات التي حققت.

وبين الاردن بطاقاتها وقدراتها المختلفة الاصل ان تخفض الرقم الى اقل من الرقم الموجود حاليا.

وقال العمري انه لا شك بان التخطيط يجب ان يبدأ في المراحل المبكرة قبل ان تتوسع استخدامات الاراضي وأنشاء المساكن والمتاجر وغيرها على الطرق السريعة.

وأكد العمري اننا نعاني من غياب التخطيط السليم في الفترات السابقة، مشيرا الى انه يوجد تصنيفات للطرق وهي الطرق المستوى الاول "الطرق الحرة: و طرق المستوى الثاني " المحاور الشريانية" و طرق المستوى الثالث " الطرق التجميعية" و طرق المستوى الرابع "الطرق المحلية ".

وبين انه في كل تصميمات الطرق في العالم تضع ما هو مسموح  وما هو غير مسموح لكل فئة من هذه الفئات للطرق.

واشار الى ان الطريق الحر وهي طريق للسرعات العالية اي تتجاوز 100 كيلو متر في الساعة ، مبيننا انه في الاردن يجب ان تكون مثل هذه الطرق ولكن لم يتم الالتزام بالمعايير لهذه الطرق منوها ان هذه الطرق مرتبطة بموضوع المشاة ويجب ان تكون هذه الطرق غير مخصصة للمشاة .

واعتبر أن المشكلة  تكمن في الطرق الحرة "الخارجية"  حيثدخلت الى التجمعات السكنية او بعض التجمعات البشرية البسيطة التي تكون على مسار هذه الطرق وهذه الطرق يجب ان تكون سريعة وخالية من السكان مثل طريق اربد – عمان  او الطريق الصحراوي الذي يربط عمان مع العقبة والانسان بطبعه يتوقع سرعات عالية على مثل هذه الطرق، واذا وجد الانسان في هذه الطرق تجمعات سكنية ومشاة سوف تكون نسبة حوادث المشاة عالية، مشيرا الى نسبة حوادث المشاة عالية بالنسب العالمية والاصل ان النسبة لا تتجاوز العشرة بالمئة وهذه اسبابها عدم التخطيط بتواجد المشاة على هذه الطرق.

وقال العمري انه لا شك من ان شبكة الطرق في الاردن هي من الافضل على مستوى المنطقة، لكن هذا لا يعني انه لا يوجد لدينا أخطاء ومشاكل في هذه الشبكة ويوجد الكثير من المشاكل التصميمية، ومن المهم جدا في تصميم الطرق وخاصة الطرق الرئيسية والخارجية ان يتم فصل الحركة العابرة ويقصد بها "الطريق السريع "مثل طريق اربد – عمان ، والحركة المحلية التي يقصد بها "الطريق التي يمر بها اهل المنطقة" ، ومن الامثلة الناجحة التي طبقت في الاردن طريق البقعة لآنه قام بفصل ما بين حركة المرور وحركة السيارات.

واشار الى انه تم قبل سنوات ظهور ما يسمى بـ"تدقيق السلامة المرورية" وهذا يعني انه يتم استشعار الخلل في الطريق قبل ان يبدأ واتخاذ الاجراءات الوقائية لكي يقوم فريق مختص بعمل زيارات ميدانية لمختلف اجزاء شبكة الطرق ومراجعة مخططات هذه الطرق ووضع الخطأ في التنفيذ ليتم اصلاحه بحيث ان تعالج هذه الاماكن قبل ان يقع الخطأ فيها.

بين العمري انه في الدول المتقدمة حاولت الدراسات المستفيضة ان تحدد بين ثلاث أطراف وهم الانسان والطريق والمركبة وهي ميزت بان يكون الانسان طرف مستقل وهو بالكامل مسؤول عن الحادث لوحده والمركبة والطريق ليس لهم علاقة بالحادث أو ان يكون الانسان مشترك بالحادث مع الطريق والمركبة.

وبين ان طريق الحوادث لا يظهر بوضوح هل المسؤولية للسائق لوحده او ان الطريق به خلل او مسؤولية مشتركة، فالنسبة الاكبر في الحوادث المرورية تكون ما بين 18 الى 24 سنة، وفي الدول المتقدمة لا يمكن للسائق الجديد ان يقود لوحده الا بوجود مرافق له ويجب ان يكون لدينا مثل هذه الانظمة والقوانين في المملكة.

وطالب من اولياء الامور عبر برنامج نبض البلد  عدم ترك  قيادة  السيارات لابنائهم لوحدهم الا ولديهم مرافق حتى يتأكد الاب من ان ابنه قد تمكن من القيادة لوحده والالتزام بالقوانين ومن بعدها ان يقود بشكل مستقل.

وأشار الى انه يجب ان يرجع نظام النقاط في الاردن والاخذ به بعد ان تم الغائه وبين ان مفهوم النقاط بانه اذا تم اخذ المخالفة لاول مرة وتم تكرارها فيجب على السائق ان يخضع الى تدريب حتى يتم التأكد من سلوكه بانه عاد للشكل الصحيح.

واعتقد بانه يجب ان تكون المخالفات رادعة ويجب علينا العودة الى نظام النقاط ودراسة المخالفات الخطرة وتحديدها بشكل علمي صحيح.