اختتام اللقاء العربي حول تقييم البرامج والسياسات العمومية في ديوان المحاسبة

رؤيا - علي الاعرج - قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اللقاءات العلمية العربية تساهم في تحسين وتطوير أساليب الرقابة المالية ومنهجياتها نظريا وعمليا وتساعد العاملين في اجهزة الرقابة العربية على اداء مهامهم بكفاءة وفاعلية واقتصاد من خلال التعليم و التدريب المستمر وتبادل الخبرات ونقلها للاخرين.

وأضاف البراري خلال اختتام اللقاء العلمي العربي حول  ( تقييم البرامج والسياسات العمومية : افضل التجارب والممارسات)، والذي عقده الديوان بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ان اللقاء العربية المتخصصة تعزز الرقابة على المال العام وتساهم في مواكبة التطورات والاليات في مجالات تقييم البرامج والسياسات العامة .

ووجه البراري  الشكر لاصحاب المعالي رؤساء الأجهزة الرقابية العربية واداراتها لاتاحة الفرصة لنخبة من العاملين فيها للمشاركة في هذ اللقاء الذي هدف لخدمة العمل الرقابي الهادف للمحافظة على المال العام وصيانته من الهدر والضياع ومواكبة التطورات في مجالات مهنية ريادية.

ووجه الشكر الى معالي الاستاذ عبد اللطيف الخراط الامين العام والعاملين في الأمانة العامة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على الجهودها التي بذلوها في عقد هذا اللقاء التدريبي الذي شارك فيه نخبة من العاملين في اجهزة الرقابة المالية والمحاسبة العربية.

وقال البراري ان هذا اللقاء جاء وفقا لخطة عمل الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال التدريب والبحث العلمي لعام 2015.

وأضاف ان التقييم يعتبر آخر نقطة أو مرحلة تمر بها السياسات العامة، وهي مرحلة مهمة تظهر ما إذا كانت السياسة العامة بلغت أهدافها أم لا.

وأكد البراري انه من خلال التقييم يتم الخروج بتوصيات تهدف الى تفادي مجموعة من الأخطاء عند وجودها، وفي بعض الأحيان يتم إيقاف تنفيذ سياسة او برنامج عام عند اكتشاف أنها غير ناجحة.

واعتبر ان ما تم انجازه من توصيات في هذا اللقاء الذي شاركت فيه اكثر من 13 دولة عربية يشكل اضافة في العمل الرقابي في مجالات الرقابة المتعددة وخاصة ادوات المالية العامة واثارها على الاقتصاد الكلي وتقييم برامج الاصلاح المالية والاقتصادية ووسائل وآليات تقييم البرامج العامة وآليات تقييم المشاريع وتطبيقات حول برامج اصلاح الرقابة الداخلية والسياسة النقدية للبنك المركزي  في الأردن ودور الأجهزة العليا للرقابة في تقييم البرامج الحكومية، وما قدمه المشاركون من عروض عن تجارب مميزة في الاجهزة الرقابية الممثلين لها حول تقييم البرامج والسياسات العمومية.

واعرب عن امله في أن يكون هذا اللقاء قد ساهم في توثيق التعاون المهني بين الأجهزة الأعضاء في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات والتجارب بين الأجهزة الأعضاء، وان تكون التوصيات التي تم التوصل اليها فيه عنصرا هاما في ترسيخ المساءلة في القطاع العام وتعزيز الرقابة المالية والمحاسبية العربية وتطوير الاداء الرقابي في مجال تقييم البرامج والسياسات العمومية.

وعبر البراري  عن امله في ان يكون المشاركين قد تمتعتوا بطيب الاقامة في بلدهم الثاني المملكة الاردنية الهاشمية بلد أبا الحسين حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه  متمنيا لهم عودة ميمونة الى بلادهم الشقيقة.
 
من جهته شكر ممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية حسين بوصندل ونيابة عن معالي الاستاذ عبد اللطيف الخراط الامين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأردن على استضافة هذا اللقاء التدريبي المتخصص الذي ساهم في تبادل الخبرات بين المشاركين ومن شأنه تعزيز دور اجهزة الرقابة العربية في تقييم البرامج والسياسات العامة.

وقال بوصندل ان هذا اللقاء مثل فرصة متجددة لتعريف المشاركين بما تزخر به المملكة الاردنية الهاشمية من مخزون حضاري وثقافي واجتماعي.

وقدم المشاركون كلمة عبروا فيها عن شكرهم للأردن على استضافة هذا اللقاء المتخصص في تقييم البرامج والسياسات العامة مما يساعد اجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز قدراتها الرقابية والمهنية.

وأوصى المشاركون في اللقاء مناهج على مستوى المنظمة العربية في مجال تقييم البرامج والسيات العامة وايلاء موضوع التقييم الأهمية اللازمة لتشمل البرامج ذات التأثير المالي والاجتماعي اضافة الى تعزيز التدريب المتخصص في موضوع هذا اللقاء العلمي وحث الاجهزة العليا للرقابة على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال تحليل وتقييم السياسات العامة.

ووزعت في اختتام اللقاء شهادات تقدير الى رئيس ديوان المحاسبة الأردني ومدير اللقاء التدريبي العربي والخبراء المحاضرين،  كما قدمت الشهادت للمشاركين في هذا اللقاء التدريبي العربي المتخصص في تقييم البرامح والسياسات العمومية.