قرارات مجلس الوزراء

رؤيا - بترا - اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على تقرير وزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه خلال شهر آب 2015.

وتم خلال الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية والجهات المعنية خلال الشهر الماضي حجز حفارة واحدة مخالفة وردم 11 بئرا مخالفة وإزالة 655 اعتداء على خطوط المياه وإزالة 51 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن و 484 اعتداء على قناة الملك عبدالله .

وبذلك يكون مجموع المخالفات التي تم ضبطها منذ بداية الحملة في الاول من حزيران عام 2013، ردم 672 بئرا مخالفة وحجز 35 حفارة مخالفة وإزالة 1018 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن وإزالة 5479 اعتداء على قناة الملك عبدالله، وإزالة 17820 اعتداء على خطوط المياه .

واكد مجلس الوزراء استمرار الحملة حتى تحقق اهدافها في إزالة جميع الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه في جميع مناطق المملكة ودون تهاون ضمن احكام القانون، مشيدا بتكاملية العمل بين كافة اجهزة الدولة وتعاونها من اجل انفاذ القانون واحقاق هيبة الدولة.

على صعيد آخر، وفي ضوء توجيهات رئيس الوزراء بخصوص التحديات الواردة في مصفوفة الاجراءات المقترحة لتطوير المناخ الاستثماري والمتعلقة بتطبيق تقاص الضريبة قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعفاء المكلفين الذين تترتب لهم أرصدة رديات واستحق عليهم دفع رصيد ضريبة (دخل او مبيعات) من تاريخ تقديم طلب الرد من الغرامات والفوائد المترتبة على تأخير توريد الارصدة المستحقة وبقيمة مساوية لمبلغ الرد.

وتتضمن الاجراءات المقترحة تأمين المخصصات المرصودة لمعاملات الرد الضريبي على اساس تحديد نسبة من ايرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتغطية هذه المعاملات بدلا مما هو معمول به حاليا من خلال تحديد مبلغ مقطوع ضمن موازنة الدائرة لغايات التقاص (التسوية بين رصيد المكلف لدى الضريبة وما عليه من مستحقات).

كما تشمل اصدار تعليمات ادارية تعجل في سرعة اجراءات الرد الضريبي بحيث تتناسب مع المدة المحددة في قانون الاستثمار وبما لا يزيد على شهر لغايات التسهيل على المكلفين والمواءمة بين الاجراءات.

الى ذلك اكد مجلس الوزراء قراره السابق فيما يتعلق بإعفاء الفعاليات والمهرجانات الفنية التي تقام في المملكة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة ورسوم طوابع الواردات وضريبة الدخل المفروضة على الادوات الموسيقية وعقود منظمي الحفلات وعلى الفنانين عند احيائهم الفعاليات والمهرجانات .

ويشمل القرار اعفاء منظمي الفعاليات والمهرجانات الفنية التي تقام في المملكة من الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تذاكر الدخول لهذه المهرجانات والفعاليات.

كما يشمل اعفاء موردي الخدمات للمهرجانات والفعاليات الفنية التي تقام في المملكة من الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات على الخدمات التي يتم تقديمها لهذه الفعاليات والمهرجانات.

ويأتي القرار تحفيزا للقطاع السياحي في المملكة الذي شهد انخفاضا في اعداد السياح القادمين للمملكة نتيجة لتداعيات الاوضاع الاقليمية في المنطقة.

على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الاردني لسنة 2015 .

وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم اجراءات العمل في المعهد القضائي الاردني وإعداد المؤهلين لتولي الوظائف القيادية ورفع كفاءة القضاة والموفدين.

وبموجب المشروع يتولى الاشراف على المعهد مجلس ادارة برئاسة وزير العدل وعضوية احد نواب رئيس محكمة التمييز يسميه المجلس القضائي نائبا للرئيس وامين عام الوزارة ومدير المعهد.

ويضم مجلس الادارة اربعة قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الخاصة ونقيب المحامين واثنين من اعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الاردنية الرسمية.

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة للمعهد وإقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط، والتنسيب الى المجلس القضائي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة، وإقرار مناهج الدراسة لدبلوم المعهد والبرامج التأهيلية الاخرى، ووضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في دبلوم المعهد القضائي بالتنسيق مع المجلس القضائي.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام اتحاد الجمعيات السياحية لسنة 2015 .

ويحدد مشروع النظام آلية انتخاب رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات السياحية ونائبه وامين الصندوق فضلا عن اضافة مهام وصلاحيات لرئيس المجلس.

وجاء المشروع لتنظيم اجتماعات الهيئة العامة العادية ولتعديل نسبة اشتراكات كل من الجمعيات السياحية واعطاء صلاحية زيادتها للهيئة العامة.

كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين لسنة 2015 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويهدف مشروع النظام الى تحديد وتوضيح المهمة والادوار والعلاقات التنظيمية لمختلف الوحدات العاملة في المجلس ومأسستها بما يخدم انجاز الخدمات التي يقدمها المجلس بكفاءة وفاعلية.

ويوفر مشروع النظام قدرا كافيا من المشاركة في عملية اتخاذ القرار داخل المجلس ويؤكد التسلسل الرئاسي والإشرافي ونطاق الإشراف ويوحد المسميات الوظيفية.