الكلالدة: الحكومة لم "تسلق" قانون الانتخاب

رؤيا - الغد - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة أن "الانتقادات التي وجهت لمسودة مشروع قانون الانتخاب في ما يخص عدم اعتماد عتبة الحسم أو القائمة الوطنية تجانب الصواب"، معتبرا أن "عتبة الحسم قضية اخترعتها الأحزاب القومية"، فيما رفض اتهام الحكومة بـ"سلقها" للمشروع القانون.  
جاء ذلك خلال ندوة تحدث فيها الكلالدة مطولا حول مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة مؤخراً، وأحالته أمس إلى مجلس النواب.
وشهدت الندوة، التي عقدت بمقر حزب الاتحاد الوطني أمس، بحضور رئيس الحزب محمد الخشمان، والأمين العام أسامة الدباس، مداخلات لمشاركين ونواب في البرلمان.  
وفي السياق، رأى الكلالدة أن "التسميات والتوصيفات التي أطلقت على مشروع القانون هي توصيفات مشروعة"، مشددا على أن هناك "إرادة سياسية أرادها رأس الدولة للتخلص من الصوت الواحد بالمشروع الجديد". 
ورفض اتهام الحكومة بـ"سلق مشروع القانون" خلال بعض المداخلات في الندوة، فيما علق على ذلك بالقول "هذا اتهام لا يوجه إلى الحكومة. هذه وجهة نظرنا، والمطلوب منكم أن تراكموا على وجهة نظرنا، خذوها أو ارفضوها، عدلوها أو انسفوها، لن نتدخل .. لكن لا يجوز أن يقال إننا أرسلنا القانون في نهاية "الاستثنائية" حتى يسلق، فهذا يسيء لمجلس النواب الذي هو الحكم". 
وجدد الكلالدة تأكيده أن الحوار حول المشروع سيكون في مجلس الأمة وليس السلطة التنفيذية، مضيفا "نحن نشد على يد مجلس النواب ونؤمن أنه إذا لم يجر احترام مجلس الأمة أو الاعتراف بدوره فلا يمكن أن ننتقل إلى الإصلاح المنشود". 
في الإثناء، استعرض الكلالدة مثالب نظام انتخاب الأغلبية الذي طبق العام 1989، قائلا إنه "لا يحقق أغلبية برلمانية ولم يكن عادلا"، فيما اعتبر أن "تطبيق الصوت الواحد في مرحلة سياسية لاحقة كان لا بد منه، وأنه أدى الغرض الذي اعتمد من أجله". 
وقال: "بعد العام 89 طبق الصوت الواحد المسمى بالصوت الواحد المجزوء، في مرحلة سياسية وكان لا بد منه، رغم أنني لا أتفق معه. لقد أدى غرضه ويجب الذهاب الآن إلى فضاء أوسع".
وفي سياق الحديث عن مثالب نظام القائمة الوطنية المغلقة التي ألغاها مشروع القانون الجديد واستبدلها بالقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، قال الكلالدة إن "تمرينا بسيطا يمكن إجراؤه على نتائج البرلمان الحالي السابع عشر، يشير إلى أن النواب الذين نجحوا بالترشح الفردي حصلوا على ما نسبته 42-43 % من الأصوات، فيما حصل المرشحون عبر القائمة المغلقة على ما يزيد على 70 % من أصوات المقترعين، أي أن النسبي إذا ما قورن بالنظام الأغلبي فهو أقرب إلى العدالة". 
وحول الأسباب التي لم تدفع بالحكومة إلى اعتماد المملكة كدائرة واحدة مفتوحة، اعتبر الكلالدة أن هذا الحديث "بعيد عن الواقع، وأن المشروع أخذ بعين الاعتبار 3 معايير أساسية دولية هي الجغرافيا والديمغرافيا والتنمية".
وتساءل "هل يعتقد أحدكم أن المجتمع الأردني بمكوناته السياسية، أحزابا ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات وعشائر، تستطيع أن تشكل قائمة على مستوى المملكة في هذه المرحلة؟"، مضيفاً "هذا يجانب الصواب، وقد لا نتمكن من تطبيقه على أرض الواقع، لاسيما أن لدينا تجربة في المجلس الحالي، ولدينا ذوات محترمة ترشحت على القوائم ورأينا كيف كانت النتائج". 
وبين الكلالدة، ردا على مداخلة للنائب عدنان السواعير حول تخفيض الحكومة لعدد مقاعد المجلس من 150 إلى 130 وإلغاء القائمة الوطنية، أن ذلك "ليس دقيقا، وأن الحكومة درست بعناية وزن المقعد في الدائرة الواحدة، الذي كان يشوبه الكثير من الخلل".
وأضاف إن "الاطروحات التي تتحدث عن اعتماد قائمة وطنية مغلقة على مستوى الوطن وبواقع 50 % من المقاعد النيابية، يعني سلب 43 منطقة جغرافية تمثيلها". 
وتابع "والطرح الذي يقول إنه يجب أن تعتمد قائمة وطنية بـ50 % من المقاعد (65 مقعدا)، يعني أن نسلب 43 منطقة جغرافية مقاعدها، لأن 108 مقاعد التي جرى الحفاظ عليها لتمثيل جغرافي سكاني غير عادل جرى تعديلها". 
وبين الكلالدة أن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون بشأن فتح باب الترشح للكوتات ضمن القوائم فقط، "لن تحرم المرشحين عبر الكوتات من الفوز بمقاعدها، وأن احتساب الاصوات سواء لكوتا المرأة أو المقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني، سيتم بموجب الآلية ذاتها، بعد الانتهاء من احتساب أصوات أعلى المرشحين في القوائم الفائزة، وأن النسبة المئوية للمرأة الفائزة ستحسب من دائرتها ومن ثم من المحافظة، بينما تحتسب أصوات الكوتات الأخرى على مستوى الدائرة". 
ورأى أن هذا التعديل، من شأنه أن يمنح مرشحي الكوتات فرصتين، فيما أشار إلى أن المشروع حصن نظام القائمة بعدم السماح بإجراء انتخابات تكميلية في حالة وفاة أحد المرشحين، بل بتسمية التالي من الفائزين في القائمة.  
وذهب الكلالدة إلى اعتبار "مخاوف تفتيت العشائر بموجب النظام الجديد ثقافة مجتمعية تتطلب وقتا من الزمن للتخلص منها"، مضيفا "القضية ليست قانون صوت واحد محسن، وقضية تفتيت العشائر، فهذه مسألة ثقافة مجتمع، والمشروع يؤسس للاندماج والإخلاص هنا للقائمة أو الحزب".
إلى ذلك، هاجم الكلالدة الأحزاب القومية التي تحدثت عن "ضرورة اعتماد عتبة جسم للقوائم المترشحة في المشروع"، قائلا إنه "اختراع اخترعته تلك الأحزاب". 
واستطرد قائلا "من كان مؤهلا للتصويت في الانتخابات السابقة بلغ 2 مليون و750 ألف ناخب، والآن ربما أصبحوا 3 ملايين أو 3.5 مليون".
وذكر أن "الأحزاب اقترحت اعتماد 1 % كعتبة حسم، ما يعني 350 ألف صوت بالحد الأدنى، ولنفترض أن لدينا أحزابا تتحصل على هذا الرقم، فسيكون عددها من مجمل الأحزاب 2 أو 3 أحزاب، فما بالك في 36 قائمة أخرى؟"، متسائلاً "أين ستذهب أصواتها؟".
وقال الكلالدة "هذا اختراع اخترعته الأحزاب القومية، لأن الذي لا يحقق العتبة ستؤول أصواته للحزب الأول، أي أنك تذهب لتصوّت لحزب يميني وإذا بك تعطي حزبا يساريا، وهذه الخدعة الكبرى. العتبة في مشروع القانون تحصيل حاصل". 
واستشهد على ذلك بالإشارة إلى أحد الأحزاب بدولة لم يسمها، حصل بالتنافس على 38 % من المقاعد مقابل الحصول على 67 % من المقاعد بموجب عتبة الحسم.  
من جهته، استهجن الخشمان "مهاجمة بعض القوى السياسية والحزبية للمشروع"، مضيفاً
إن هذه هي "الفرصة المواتية لإجراء التعديلات المطلوبة على المشروع".