نبض البلد يعرض وجهات نظر سياسية لمشروع قانون الانتخاب

رؤيا- معاذ ابو الهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد الاثنين، قانون الانتخاب "وجهة نظر سياسية" حيث استضافت كلا من النائب الأسبق د.ممدوح العبادي، وأمين عام حزب التيار الوطني  صالح ارشيدات.

واعتبر د. ممدوح العبادي التسارع  في وضع مشروع قانون الانتخاب، مبررا لانتخاب مجلس نواب جديد، وحكومة جديدة، لاسيما انه بعد عام وستة أشهر ستكون هناك انتخابات نيابية جديدة، مضيفا بأن الحكومة لم تجري دراسات شعبية وحورات مع مختلف القوى لأخذ رايها في مشروع القانون.

وطالب الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف القوى السياسية لابداء الراي في مشروع القانون الجديد.

وقال إن القانون الان في ملعب مجلس النواب والاعيان، وعليهم تغطية ما فات الحكومة من تعديلات عليه لأنها كانت سريعة في وضعه، وذلك عبر الحورات والنقاشات حتى ينضج بشكله النهائي.

واعتبر قانون الانتخاب عامود الاصلاح السياسي، مشيرا إلى عدم وجود قانون مثالي، ولكن يجب ان يكون في اقصى درجات التوافق والالتزام على صعيد الدولة.

وقال أننا منذ سنوات ونحن نطالب بالقائمة النسبية لأنها افضل قانون يعطي الحقوق للناس، وأنا مع النسبية بكل محاورتها.

وذكر بأن قانون الانتخاب الذي اعتمد الاغلبية عام 1989 جعل القائمة التي تحصل على 51% تحوز على كل المقائد وتحرم القائمة التي حصلت 49% من اي مقعد، وقانون الصوت الواحد صغر الدوائر، والان اعتمدنا قانون النسبية ما جعل المحافظة دائرة واحدة، وهذا سيوسع المشاركة  الشعبية والاتصال الجماهيري بين الناس وهو نقلة نوعية بالنسبة لقانون عام 1989.

واضاف أن كل التيارات السياسية غالبيتها تطالب بقانون النسبية فصار تفكير هناك ثوري في عقلية الدولة وصار هناك اصلاح حقيقي وليس تدريجي.

ودعا الحركة الاسلامية بأن تشارك في الانتخابات ، لأنه لا يمكن أن ياخذوا كا ما يتمنوه وهو معترف به في العالم ويعطي الناس الحقوق، ويمثلهم ويوسع المشاركة في المحافظات.

واوضح أن انتخاب القائمة النسبية هو تحديد للأشخاص وهذا انتخاب مباشر فالقضية معنوية، فإن انتخبت القائمة كلها دون ذكر اسماء تعطى الاصوات لكل فرد فيها بالتساوي.

واشار إلى أن الدولة الاردنية طيلة عمرها تعتمد أن تقسيم الدوائر راجع للحكومة اي يكون ضمن نظام ولا يرجع تقسميها لمجلس النواب.

وايد قضية جعل المحافظة دائرة واحدة لأن توسع الدائرة هو نظرة سياسية تقدمية، فحين تقسم المحافظة لدوائر كثيرة يصبح النائب نائب حارات ولا يوجد في الدستور ما يمنع من جعل المحافظة دائرة واحدة، والاصل أن تكون الاردن كلها دائرة واحدة، فلا يجوز الرجوع للوراء فلابد من التوسع إلى الامام حتى نصل للدائرة الوطنية المتكاملة كباقي دول العالم.

واعتبر القائمة الوطنية مثل القوائم الوهمية  فيها أخطاء فادحة والكل رفضها ونحن نرفضها، وانا مع النسبية.

ودعا إلى الغاء البطافة الانتخابية، فيمكن لأي مواطن ان ينتخب في اي دائرة، لان هناك كمبيوتر يسجل صوته ويمنع من التصويت مرة ثانية في اي مركز اخر،  وهذا تسهيل على الناس.

وعن سلبيات القانون قال رفع رسوم الترشح من 500 دينار إلى 1000 دينار أمر سلبي، وكذلك تعريف المقيم فيه غموض، واستقالة الوزير من اجل الترشح للإنتخابات تحتاج إلى موافقه وهذا امر سلبي فهو له الحق بالاستقالة والترشح.

ولفت إلى أن النواب لن يقدروا على تعديل جوهر القانون ويمكن فقط التعديل في التفاصيل.

وختم قوله بان  مشروع القانون يحتاج إلى اشهر من الحوارات على مختلف المستويات الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني الأردني، ولابد للقوات المسلحة و الموقفين أن يسمح لهم بالادلاء بأصواتهم.

من جهته قال د. صالح ارشيدات جرت جرت العادة قبل وضع اي قانون اجراء لقاءات وحورات مع القوى الحزبية و مؤسسات المجتمع المدني، ونحن كحزب تيار وطني كنا ننتظر مثل هكذا لقاءات واعتقدنا أن هناك رؤية لما  عند الاحزاب من تصورات واراء.

واضاف إن الاحزاب ترى أن يكون يشتمل القانون على قائمة نسبية ومختلطة على مستوى المحافظات، ويمكن اقرار هذا الامر بالتشاور القوى الحزبية.

عن اسراع الحكومة في وضع مشروع القانون رأى أن المسالة قد تكون لما حصل من مشاورات نيابية في الاونة الاخيرة وتصريحات رئيس مجلس النواب، مضيفا إلى أننا الان ننقاش واقعا موجودا فقد خرج القانون ولابد من التعامل مع ما هو قادم، فالقانون هو راس الحربة في أي عملية تنمية سياسية، فإن لم يكن هناك توافق على القانون سنرجع للمربع الأول.

ونوه إلى أن مشروع القانون أخذ نصف مقترحات اللجنة الوطنية للحوار ولم يأخذ كامل المقترحات رغم أن مخرجات اللجنة عليها توافق كبير .

واكد أن القائمة النسبية  أمر مطلوب منذ زمن، وكنا نناضل من أجلها، ولكن  لو كانت نسبية على مستوى المحافظات و قائمة حزبية على مستوى الوطن، حتى نعزز  العمل الحزبي ونمشي على خط الحكومات البرلمانية، فالاحزاب ستنافس على المقاعد التقليدية في المحافظات و اصحاب المقاعد الاصليين و العشائر الذي يعتقدون أنها حق مكتسب لهم وهذا سيحدث اشكالية.

واضاف أن هذه الامور يمكن تعديل الدستور حتى تتم هذه المقترحات، فالملك قال نحن مستعدون لاي تعديل لمصلحة البلد.

واعتبر أن ى أن القائمة النسبية ليست دستورية حسب المادة 67 من الدستور والتي تقول بالانتخاب المباشر فالانتخاب سيكون للقائمة وليس للشخص وهذا سيتم نقاشة بالبرلمان و تحتاج  لجواب دستوري من المحكمة الدستورية.

ورأى أن تقسيم الدوائر يجب ان يكون لمجلس النواب وليس بيد رئاسة الوزراء.

وقال إن القائمة الوطنية الحزبية وضعت في القانون السابق بطريقة غير محكمة سمحت لأناس أن يشكلوا قوائم اساءت للقائمة الوطنية، فهي فشلت في مساعدة الاحزاب، وفشلت في التأثير في الحياة البرلمانية، فلا بد من تحوبلها لقائمة حزبية ثم نقيم هذه التجربة في ما بعد.

وأكد على ضرورة اتماد نسبة الحسم " العتبة " لأنها الية لفرز المرشحين في القائمة، كذلك العتبة تحقق العدالة بين المشرحين.

وختم حديثه بدعوة مجلس النواب لإجراء دراسات معمقة، وأن يدرسوه، ويجروا مشاورات حوله، لأن  القانون سيحدد العمل السياسي في الاردن ويهم كل المواطنين، ويعبر عن المواطنة.