لجنة الخدمات العامة: أمانة عمان لم تزودنا بوثائق حول مشروع الباص السريع

رؤيا - جورج برهم - عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انجازاتها في مجلس النواب السابع عشر خلال دورته العادية الثانية حيث عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل خلال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السابع عشر ( 20 )إجتماعاًمنها ( 11 )إجتماع تشريعي و ( 9 ) إجتماعات رقابية.

وبحث في جوانب كان اهمها تتمثل في الجانب التشريعي حيث تم مناقشة القانون المؤقت ، إلا أنه لسبب ما لم يدرج على جدول أعمال المجلس لمناقشته تحت القبة علماً أن هذا القانون يعمل على حل العديد من مشاكل عمل.

حيث جرى على القانون عدة تعديلات تتمثل في مناقشة عقود التشغيل و تعديل نظام شركات التأمين فقد كانت هنالك توصية من قبل اللجنة بتعديله ، تتمثل بوجود عدد من المعيقات ومنها عملية التضارب الموجودة بين الجهات المسؤولة عن قطاع النقل العام، فقد تم تحديد الجهة المسؤولة عن منح التراخيص والجهة المسؤولة عن منح التصاريح والسيارات الخاصة ومنافستها للعامة فقد تم وضع عقوبات على ذلك و التدرج بالعقوبات للشركات والمركبات المخالفة  بالاضافة لمشكلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للعاملين بهذا القطاع فهذه المشكلة تم حلها من خلال قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول.

اما بالنسبة للجانب الرقابي فقد ورد للجنة عدة شكاوى واهمها كان حول مركز الانطلاق الموحد للمستثمرين في قطاع النقل الدولي فقد خصصت اللجنة إحدى اجتماعاتها لهذه المشكلة وقد أبدى المستثمرين في قطاع النقل الدولي رفضهم لترحيل مكاتبهم إلى مركز الانطلاق الموحد مستندين بذلك إلى عدة أسباب أهمها ما
الساحات الموجودة بالمركز لا تتسع للتحميل والتنزيل.

وتم انشاء المركز بالأصل لمكاتب السفريات الخارجية والسيارات الصغيرة العاملة على الخطوط الدولية وصالات الانتظار المخصصة للمسافرين لا تتسع وغير مجهزة بكفاءة عالية والتكلفة العالية للمكاتب المستأجرة من مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث بلغ سعرالمتر 170 دينار اولارباك الذي سيحدث في العمل نتيجة تعدد الشركات .

وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة التنسيب للحكومة بان المركز لا يصلح لانتقال الشركات إليه وعليه قررت الحكومة تأجيل عملية النقل للشركات لمدة شهر .

وبعد قرار الحكومة بتأجيل عملية النقل لمدة شهر عادت اللجنة واجتمعت مع المعنين بهذا الموضوع مرة أخرى وتم التوصل لحل نهائي وتوافقي يرضي جميع الأطراف تمثل بأن عملية نقل الشركات للمركز الموحد ستتم على أن تبقى مكاتبها في أماكنها ، لكن سيتم تخصيص " كاونتر " في المركز الموحد وسيكون هنالك مندوب لكل شركة.

اما بخصوص امانة عمان حيث تم توجيه عدة دعوات عددية لأمين عمان الكبرى لحضور اجتماعات اللجنة سواء كانت اجتماعات رقابية او تشريعية وكانت تتم هذه الدعوات من خلال رئاسة المجلس الا انه لم يحضر اي اجتماع للجنة ولم يقدم اي عذر لعدم الحضور ، عدا عن ان اللجنة طلبت من امانة عمان الكبرى تزويدها
بالخطط والاستراتيجيات المتعلقة بمشروع الباص السريع هذا المشروع الذي اصبح عليه تساؤلات كثيرة من قبل المواطنين الا انها لم تزود اللجنة بأي شيء لغاية الان .