نبض البلد يناقش الأبعاد القانونية لقانون الإنتخاب

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء – ناقشت حلقة نبض البلد الأحد، قانون الانتخاب وابعاده القانوينة، حيث استضافت كلا من عضو مجلس النواب وفاء بني مصطفى، وأستاذ القانون المساعد د.علي الدباس.

وقالت وفاء بني مصطفى إن هناك ايجابيات في هذا مشروع القانون الجديد، ولكن أرى أنه من الخطا أن يوصف بأنه تاريخي وانه سيحدث نقلة في الحياة السياسية في الاردن.

واضافت أنه كان من الشجاعة التخلي عن قانون الصوت الواحد، ولكن الابقاء حصر التصويت داخل القائمة النسبية والاختيار فقط من داخلها امر خاطئ، لأنه لن يكون هناك محرجات سياسية تدفع الحياة السياسية إلى الامام، من حيث تشكيل تيارات وكتل وحكومات برلمانية ومعارضون في داخل مجلس النواب.

وأيدت بني مصطفى الغاء الصوت الواحد داخل القائمة وذلك لانه سيحفز المشاركة في العملية الانتخابية، كذلك الغاء الدوائر الضيقة وتوسيع الدائرة حتى تشمل المحافظة سيعيد اللحمة بين ابناء المحافظات.

ورأت بأن القائمة النسبية المفتوحة لن تستطيع تكوين تحالفات قوية، لان القانون لم يعالج مسألة الحسم، فلن يكن هناك أقوياء يتحالفون مع بعضهم، وكل قائمة سينجح منها واحد قوي، ما سيؤدي إلى أن يغلب الافراد على المجلس الثامن عشر، بالاستثناء الاسلاميين الذين يمكن أن يحصلوا على مقاعد في عدد من المحافظات ويشكلون كتلة وتيار داخل المجلس.

وأكدت على ضرورة وجود ملحق بالقانون يحدد الدوائر الانتخابية، وان يكون المحلق جزء منه وأن لا يترك تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الوزراء، معتبرة أن هذا حق اصيل للمجلس وقد سبق أن شرعت قوانين على هذا النحو.

وعن الكوتا النسائية قالت إن الاردن موقع على المواثيق الدولية وحقوق الانسان وهناك دساتير جعلت الكوتا جزء منها مثل المغرب، فوجود مبادئ عامة في الدستور لا تمنع من وضع تخصيصات لها وقوانين خاصة، وهذا تمييز ايجابي يدفع إلى الامام.

وحول مسألة البطاقة الانتخابية قالت لقد جربت في الانتخابات الماضية لأسباب سياسية وكان هناك مبررات لذلك ولكن الان اصبح التسجيل الكرتوني بجسب بطاقة الاحوال المدنية، وهذا شيء ايجابي، فكثير من المواطنين فاتهم التسجيل، فالهوية المدنية تتيح لأي مواطن الانتخاب ولا يفوته التسجيل فنحن لسنا بحاجة لها، وإن

كان هناك حسنات للبطاقة الانتخابية  من حيث منع التزوير ومعرفة مكان الاقتراع.

واضافت بأن توسيع المحافظة لتكون دائرة واحدة يلغي الحاجة لها فلا يعود المواطن بحاجة لمعرفة مركز الاقتراع لأنه يمكن التصويت في أي مكن وأي موقع، وايضا يمكن تحديد مراكز الاقتراع في السجلات حسب دائرة الاحوال المدنية، مضيفة أن البطاقة الانتخابية مكلفة وباهضة.

ونهوت إلى أن القانون لم يعالج مسالة من انتخاب من اكمل 18 عاما حيث نص أن من أكمل 18 عاما شمسية يحق له الانتخاب وهذا سيحرم الكثيرين، فلابد أن يعدل بحيث يكون من أكمل 18 عشرا عاما يوم الاقتراع يحق له الانتخاب، مضيفة أن القانون لم يعالج انتخاب المغتربين رغم أن هذا حق لهم.

 من جهته قال علي الدباس إن الأردن يسير في مرحلة تحول ديمقراطي وكان الاصل أن تم التحول منذ 1989.

واعتبر الدباس مشروع القانون خطوة ايجابية وجادة في مسيرة التحول الديمقراطي، وهو خطوة جادة الى الامام لاننا غادرنا الصوت الواحد الذي قسم المقسم، مضيفا إلى ان مشروع القانون الجديد فيه عدالة أكبر في توزيع المقاعد حسب كل الاصوات التي تحصل عليها كل قائمة.

واشار إلى أن القانون لا يتصف بالكمال، ولابد من تحسينه من قبل مجلس النواب من حيث تجاوز نقاط الضعف التي فيه.

ورأى أن تقسيم الدوائر يجب أن يكون ضمن القانون وأن لا يترك للسلطة التنفيذية تقسيم الدوائر بل تقسم حسب القانون.

وعن موضوع  الكوتا قال إن القانون لم يعالج مسالة الكوتا وتجاهلها لان الكوتات يجب ان تبقى لفترة زمنية معينة مؤقة، فالاصل الغاء الكوتة حسب المعايير الدولية.

واضاف أن الدستور  ينص أن جميع المواطنين متساون في الحقوق والواجبات فالقاعدة الاساسية ان الكل متساوى فلا يجوز منح احد مقاعد اضافية في المجلس.

وأكد بأن الدوائر الانتخابية هي جوهر القانون ولابد ان تضخع لنقاش وطني معمق فأغلب الدول تكلف جهة مستقلة في تقسيمها، أي أن التقسيم لا يكون لمجلس النواب ولا للحكومة، مقترحا أن تكلف به الهيئة المستقلة للإنتخاب.

فيمكن أن نشترط أن يكون في القائمة أن يكون في مرأة

واشار إلى ضروة الابقاء على البطاقة الانتخابية لضمان النزاهة في الانتخابات، وعلى دائرة الاحوال أن تعد هذه البطاقات وأن ترسل لك مواطن إما عبر البريد المسجل أو البريد الالكتروني، بمعنى أن تصل للمواطن بأي طريقه لا يوجد فيها أي معاناة ، ويمكن أن تجتهد الهيئة المستقلة للإنتخاب وتبحث عن اساليب ايصالها للمواطنين.

واضاف بأن دفع الناس للمشاركة في العملية الانتخابية لا علاقه له بالبطاقة الانتخابية أو الهوية المدنية بل بتعزيز الثقة لديه بنزاهة العملية الانتخابية وأن صوته مهم في عملية الاصلاح السياسي، فنحن استعدنا الثقة في العملية الانتخابية عام 2013 فلا نريد أن نتخلى عنها بدعوة التسهيل على المواطن الاشتراك في الانتخابات.

 وقال أن مشروع القانون لم يعالج مسالة انتخاب المغتربين، ومن هم في السجون، ولم يصدر حكما فيهم وايضا السجناء لابد من تصويتهم فالقانون لم يعد يحرمهم، ولكن القانون حرم المفلس وهو ليس محتالا فلابد من التفكير في كيفية السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات.

وتابع قوله بان مشروع القانون حرم المنتسبين للأجهزة الامنية من علمية الانتخاب رغم أن هذا حق لهم واكثر دول العالم تسمح لهم بالانتخاب، وحقوق الانسان تنص على ذلك.

وبين أن  مشروع القانون لم يذكر شيء عن لجان الاقتراع التي اعطيت سلطة مطلقة في علمية الفرز ولم يحدد كيفية الفرز، كذلك لم يتحدث عن ضبط  الدعاية الانتخابية.