رؤيا - اعدت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين للعام 2006، وبموجبه لا يجوز لغير الأردني وللشخص المعنوي أن يتملك عقارا في المملكة إلا بعد حصوله على إذن  رسمي من دائرة الاراضي والمساحة، وفقا لأحكام القانون بعد اخذ رأي الجهة المختصة.

واجاز المشروع لأي شخص طبيعي غير أردني أو شخص معنوي تملك مالا غير منقول أن يتصرف فيه ، اذا تعذر انشاء مشروعه على ان يستوفى إثنان في المئه سنويا من القيمة السوقيه  لهذا المال من تاريخ التملك، واذا انقضت المدة القانونية دون انجازه  يجوز له بيعه على ان  يستوفى خمسون في المئه من الغرامه المقرره عند البيع.

واشترط المشروع  ألا يزيد مجموع مساحة العقارات التي يتملكها غير الأردنيين والأشخاص المعنويون، وكل من له حق التملك على ما نسبته 15% في أية محافظة.