مجلس الوزراء يقر قانون الانتخاب اليوم

رؤيا - الرأي - قالت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء سيقر اليوم مشروع قانون الانتخاب والاسباب الموجبة له، خلال الجلسة التي يعقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.
واضافت المصادر ان الرئيس النسور تسلم مساء امس مشروع القانون بصيغته النهائية من رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة بعد ان فرغت اللجنة القانونية في الديوان من مناقشته وصياغته قانونيا.
وكان مجلس الوزراء احال الاثنين الماضي مسودة المشروع والاسباب الموجبة الى ديوان التشريع والرأي لدراسته وصياغته قانونيا، وعقدت اللجنة القانونية في الديوان سلسلة اجتماعات متواصلة امتدت حتى ساعات المساء، قبل ان يسلم رسميا للرئيس النسور الساعة الخامسة من مساء امس.
وقالت المصادر ان مشروع القانون الذي ارتكز على الغاء الصوت الواحد، والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، وتخفيض عدد النواب الى 130 نائبا، سيحال الى مجلس الامة من خلال ملحق لجدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية للمجلس تصدر فيه ارادة ملكية سامية مع اعطائه صفة الاستعجال.
ويشكل مشروع القانون الذي يعد نقلة نوعية في عملية الاصلاح السياسي ومرتكزا اساسيا لها ترجمة من الحكومة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الاصلاح السياسي، وانجاز تشريعات عصرية لمستقبل افضل للاردن.
والى جانب قانون الانتخاب، فان الحكومة اقرت قوانين الاحزاب (نافذ المفعول)، البلديات واللامركزية (موجود لدى مجلس الامة) والانتخاب الذي ستقره الحكومة اليوم والذي رحبت به مختلف القوى السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، واعتبرته انجازا كبيرا لجنة تعزيز الديمقراطية والانتهاء من الصوت الواحد الذي وجهت له انتقادات شديدة منذ تطبيقه عام 1993.
وينتظر الاردنيون تعامل مجلس النواب مع مشروع القانون، خصوصا بعد تعاملهم الايجابي مع قوانين الاحزاب والبلديات واللامركزية وثناء جلالة الملك على المجلس لتطويره قانون اللامركزية، وتفهمه لمستقبل الاردن.
واستبعدت المصادر ان يناقش القانون خلال الدورة الاستثنائية الحالية التي من المتوقع ان يتم فضها في النصف الثاني من الشهر الجاري، اذ يتوقع ان يحيله المجلس الى اللجنة المختصة التي ستبدأ بحوارات ومناقشات حوله في الفترة التي تسبق افتتاح الدورة العادية المقبلة للمجلس المتوقعة قبل النصف الاول من شهر تشرين ثاني المقبل.
يشار الى ان الدورة العادية لمجلس الامة تبدأ في الاول من تشرين اول من كل عام، غير انه يجوز لجلالة الملك تأجيل عقدها لمدة لا تتجاوز شهرين.