رؤيا – ناقشت حلقة نبض البلد السبت قانون الانتخاب وقدرته على دعم الحياة الحزبية ، حيث استضافت كلا من منسق التيار القومي التقدمي خالد رمضان، وأمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة طلال الماضي.

وقال طلال الماضي إن 21 حزبا ناقشوا قانون الانتخاب، قبل ان تصدره الحكومة الاثنين الماضي، وعقدت الاحزاب اجتماعات وقدمت رؤيتها لقانون انتخاب عصري، واتفقت أن تعلن أبرز المبادئ التي يجب ان يتضمنها قانون الانتخاب وكل هذه الخطوات كانت قبل اعلان الحكومة عن مشروع  قانون الاحزاب، ولكن بعد أن اصدرت الحكومة مشروع القانون صار لا بد أن تصدر بيانا تبين  فيه موقفها منه.

ودعا الحكومة إلى الحوار مع الاحزاب، وسماع وجهة نظرها في القانون، ولكن الحكومة اغلقت باب الحوار مع الأحزاب من خلال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ووزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة، وذلك حين قالوا إن المكان الوحيد لنقاش التشريعات هو مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا القول هو كلمة حق يراد بها باطل لان الحكومة لها علاقة بالتشريع، ويجب عليها أن تستمتع  للاحزاب خصوصا ان الحديث هو عن قانون الانتخاب وهو من أولى الامور التي يجب الاستماع لها.

وتابع قوله إن اغلاق الحوار مع الاحزاب هو حالة سياسية غير صحية، فالنظام السياسي في الاردن هو نظام مرن، ويجب أن تكون الحكومة مرنة مع الاخرين.

وأكد على أن التمثيل النسبي هو مطلب اساسي للاحزاب، لأنه يعكس الصورة الحقيقة للحالة السياسية.

واعتبر مشروع قانون الأحزاب السياسي مجزوء لأنه لم يعطي الاحزاب السياسية أي دور في المستقبل  للمشاركة في العملية السياسية،  لانه لم يتضمن نصا على مشاركة الاحزاب في قوائم النسبية سواء على مستوى المحافظات أو في المستقبل في قوائم على مستوى الوطن.

واضوح بان الاحزاب لا تريد قائمة مخصصة للاحزاب بشكل مطلق، بل تريد أن القائمة النبية مشكلة من الاحزاب وقوى مجتمعية أخرى، لافتا أن تحديد نسبة للأحزاب في القائم النسبية، والاتفاق على هذه النسبة لاحقا يعالج الاشكالية الدستورية التي تمنع تشكيل قوائم نسبية حزبية، فهناك امكانية للمرونة بالتعامل مع الدستور فالملك دعا في الورقة الخامسة لتفعيل ادوار الاحزاب للوصول لحكومات برلمانية.

وتساءل كيف يمكن  الوصول لحكومات برلمانية دون فرصة للأحزاب من خلال قانون الانتخاب لتشكيل هذه الحكومات.

ولفت إلى أن الأحزاب مع التمثيل النسبي على أن يكون مختلطا، لانه بهذه الحال سيعالج كافة الإشكاليات، وأن التمثيل النسبي المختلط معمول به في دول كثيرة في العالم ومنها تركيا.

وأكد بأن مشروع القانون إن لم يعدل بحيث تصل الاحزاب للتمثيل السياسي، فإنه سيبقى يعتمد التمثيل الاجتماعي.

ونوه إلى ضرورة التحاور مع الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني على قاعدة المشاورة في القرار، وليس المغالبة، لان الكل شركاء في الوطن سواء أمان حزبيا أم مواطنا أم نقابيا أو وزيرا.

وقال إن العمل الحزبي كان ممنوعا في وقت من الاوقات للمحصلة العليا الوطنية، فصارت الناس تخاف من الاحزاب، بالاضافة إلى أن الدولة تحارب الاحزاب فهي مثلا تمنع النشاط الطلابي في الجامعات على اسس حزبية رغم أنها مرخصة، وهي اي الدولة غير مهيئة للإجواء لكي تدخل الناس الاحزاب.

وأكد على أن موقف الاحزاب ليس موقفا عدميا، بل هو موقف سياسي مرن قابل للحوار والتفاوض على قاعدة مصلحة الاردن.

وكشف بأن الاحزاب دعت رئيس الوزراء د. عبدالله النسور للحوار، وارسلت له دعوة بهذا الخصوص، فإن لم يلبيها، فإن الاحزاب ستتجه للحوار مع مجلس النواب والأعيان.

وبين أن الخلاف في مشروع قانون الاحزاب الجديد ليس في قضية التمثيل النسبي بل في تفاصيل أخرى تضمنها القانون.

من جهته وصف خالد رمضان مشروع القانون الجديد بانه سيلج بالاردن لمرحلة جديدة على صعيد العملية السياسية.

واضاف بان التمثيل النسبي هو المنهج الذي سيوصلنا لقضايا جديدة تدخل في الحوار بالعملية السياسية فمنذ 1993 وكل النقاشات حوله، فجاء نواب وحكومات عبر نظام الصوت الواحد ولكن الآن تغير الحال وصار التمثيل نسبيا.

واكد بان الشيء الجوهري والاساسي في القانون هو ادخال التمثيل النسبي، وهذا أمر جديد على المستوى السياسي النيابي النقابي، مؤكدا بان القانون الجديد هو خطوة إلى الامام.

ودعا النخب السياسية إلى اقرار مبدأ التمثيل النسبي قائمة مفتوحة على صعيد المحافظة.

واضاف بأن التمثيل النسبي قائمة مفتوحة نظام مجرب في اكثر من بلد في العالم، وهذا سيقودنا لانتاج معادلة سياسية للانطلاق نحو الدولة المدنية، وتعميق المواطنة والتوافق، وايضا هو الذي سيعزز من مشاركة المرأة والشباب في العملية الديمقراطية، ويفتح جميع قطاعات المجتمع على بعضها.

وحول مطلب الاحزاب بتعديل مشروع القانون لكي يكون لهم حصة معينة في المشاركة السياسية قال إن كل حزب ومدى قوته وفعله على ارض الواقع فهو يفرض نفسه في الحياة السياسية، وليس عبر تعديل القانون.

وقال علينا أولا الاتفاق على القوائم النسبية، ثم يتم النقاش في التفاصيل مع الأحزاب من خلال الحوار.

وبين أن مشروع قانون التمثيل النسبي يعطي الاحزاب بقدر اصواتها، فكل حزب عليه أن ياخذ حقه بيده، ولابد من النضال في المجتمعات فالقوانين نتائج صراع قوى.

واشار إلى أن القانون الجديد لا علاقه له بقانون 1989 فلا يوجد مقارنة بين القانونين.

واعتبر أن التمثيل داخل القائمة الواحده ليس هو الصوت الواحد كما يقول البعض بل هو مختلف عنه كليا.

وقال أنا لست مع التمثيل النسبي المختلط، لان اعطاء 50% من الاصوات للتمثيل النسبي و 50% للدوائر يجعل صاحب القوى هو من يصل للبرلمان وياخذ كل المقاعد.