الكلالدة يطرح قانون الانتخاب على طاولة نبض البلد

رؤيا – قاسم صالح – استضافت حلقة نبض البلد الاربعاء التي تبث عبر فضائية رؤيا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة للحديث عن مسودة قانون الانتخاب الذي اعلنت عنه الحكومة مؤخرا.

وقال الكلالدة ان قانون الصوت الواحد ساهم بتقسم وتفتيت المجتمع الأردني الى مجاميع متنافرة، حيث كانت الدوائر الانتخابية فرعية صغيرة، مما ترك المجال واسعا للمال السياسي ووضع عقبات عديدة امام تقدم الحياة السياسية في الأردن.

واضاف الكلالدة ان القانون القديم منع شخصيات سياسية مرموقة من الترشح والدخول الى الحياة السياسية، وبالتالي فإن عمل قانون جديد وبعد دراسة مستفيضة ووضع كافة آراء المجتمع والمحللين السياسيين والأحزاب بعين الاعتبار ساعد في تخطي كثير من سلبيات قانون الصوت الواحد.

ودافع الكلالدة عن القانون الجديد بالقول انه اذا قمنا بتوسيع الدائرة الانتخابية فإن "الأثر المالي" سيكون أضعف ، واذا سمحنا بتكوين الكتل الموسعة فإن ذلك سيشكل فارقا ايجابيا للعملية الانتخابية والسياسية برمتها.

واضاف انه حصل تعديل بسيط على مقررات ومخرجات لجنة الحوار الوطني، والتعديل كان على القائمة الانتخابية العامة المفتوحة بعكس ما جاء في قانون الصوت الواحد، والذي اثبتت التجربة العملية ان القائمة الانتخابية الوطنية غير مجدية وخاطئة.

واوضح الدكتور خالد الكلالدة الفروقات التي اوردها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال المؤتمر الصحفي بين قانون الانتخاب الجديد وقانون عام 1989، مشيرا الى ان قانون 89 فللقائمة الاغلبية الحرة لتعبئة
أسماء المرشحين بعدد المقاعد الموجودة، وكان للمواطن ان ينتقي الاشخاص على مستوى المملكة وليس البرامج مما يؤدي الى تشابه كبير مع قانون الصوت الواحد.

اما القانون الحالي فان المواطن اذا صوت لقائمة يبقى بداخلها ولا يمكن ان يختار من خارجها، وبالتالي فان المواطن ينتخب برنامج وليس اشخاص، مشيرا الى ان النظام النسبي المفتوح هو النظام المثبت علميا والصحيح وليس القوائم النسبية المغلقة، بحسب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة.

وشدد الكلالدة على انه من المستحيل ان يكون هنالك اجماع كامل على اي نظام انتخابي، حيث تريد كل جهة نظام يناسبها ويحقق اغراضها وهنا يأتي دور النظام التشريعي في تنظيم العمل.


وتسائل الكلالدة : "ما هو القانون الذي يضمن عدم وجود ناجح واحد من كل قائمة ؟؟" ، مضيفا :" اذا اردت وضع سلبيات للقانون الجديد يجب ان تضع بعين الاعتبار انه يحرر المواطن من المال السياسي بالاضافة الى انه يؤسس لانشاء تكتلات وتحالفات واسعة بشكل ايجابي ويمكن المواطن من اختيار مرشحين أكفياء، ففيه مرونة لا توجد في اشكال اخرى من انظمة الانتخاب، ونان لا اجد مجال في المقارنة بينها وبين القائمة النسبية المغلقة".
 
وقام الكلالدة بشرح تفصيلي عن كيفية التصويت على النظام الجديد عن طريق نموذج تم عرضه خلال حلقة نبض البلد التي بثت مساء الاربعاء، حيث نفى ان يكون النظام الجديد يشجع على زعزعة استقرار القوائم الانتخابية، مشددا على انه – اي القانون الجديد -  و بالمقارنة مع القديم الذي كان يكرس الفردية والمال السياسي، يعمل على التقليل من هذه السلبيات.


واشار الكلالدة الى انه اذا كان الأردنيون طالبوا النواب بالبقاء على الصوت الواحد ووافق النواب فهذا ما سيحصل، لأن الية التشريع في الأردن تسير هكذا بموجب الدستور.

وفي معرض رده على سؤال حول احتمال مقاطعة احزاب وتيارات سياسية للانتخابات بموجب القانون الجديد، قال الكلالدة: "استبعد مقاطعة اي حزب سياسي للقانون الجديد، وبعض النقاط التي اوردتها الاحزاب المعارضة للقانون الجديد متناقضة وتمس بمناطق انتخابية كثيرة".

وحول الجدل الذي دار على توقيت وطريقة الاعلان عن القانون، أكد الكلالدة ان القانون جاء تتويجا لسلسلة اصلاحية من قانون اللامركزية والبلديات .. الخ، مضيفا انه لم يبق وقت طويل في عمر المجلس الحالي وبالتالي يجب علينا ان ننجز القانون خلال الفترة القريبة المقبلة.