أبرز ردود الافعال على مشروع قانون الانتخاب

رؤيا - عبير أبو طوق - اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور نهاية شهر آب ان مجلس الوزراء اقر مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدا عام 1989.

تصريح النسور هذا أوجد العديد من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة في أوساط الكتاب الصحفيين والسياسيين والمهتمين في الشأن السياسي والانتخابي على حد سواء.

الدكتور حسن البراري كتب في حسابه الخاص على الفيس بوك معربا عن أمله بالغاء ما يسمى بـ "الكوتا "، حيث قال "قانون الانتخاب المقترح ان تم إقراره من مجلس الصوت الواحد سيكون انجازا مؤجلا انتزعه الشارع الأردني عندما انتفض على الأمر القائم قبل زمن ليس ببعيد! أتمنى أن يمتلك البرلمان الجرأة ويلغي كافة أصناف الكوتات التي كرست انقسامات بين مكونات المحتمع الواحد".

وفيما يتعلق برأي البراري عن "الكوتا"، بين الكاتب الصحفي خالد المجالي بأن "الكوتا" باقية على الأقل للفترة القليلة القادمة، لقوله في تعليق على صفحة البراري "الكوتا صديقي بحاجة لوقت من اجل الغائها .. واعتقد ان هناك اسباب انت تعلمها".

بدوره بين الكاتب الصحفي نبيل غيشان بأن القانون له ايجابيات وسلبيات لقوله "القانون له حسنات وله سيأت وهمها القانون لم يساوي بين القوة التصويتيه للناخبين وهو مطلب قديم في مادبا ننتخب 4 وفي المرك 9 وفي بدو الوسط 3".

رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور كتب العديد من التغريدات في حسابه الخاص على تويتر مبديا رأيه الشخصي في مشروع قانون الانتخاب الجديد، حيث قال "بعد قراءة مشروع ‫‏قانون الانتخاب‬ أستطيع القول وبكل طمأنينة انه أفضل بكثير من السابق وبه توجهات إصلاحية، وقد يحتاج بعض التطوير".

وفي تعليقه على واحدة من نقاط الضعف التي تضمنها مشروع القانون، أشار منصور الى أنه لا يسمح للمغتربين الأردنيين المشاركة في الانتخابات، حيث كتب "ومن نقاط الضعف في ‫‏قانون الانتخاب‬ أن لا يسمح للاردنيين المقيمين بالخارج من حق التصويت في السفارات اذا أردنا تشجيع المغتربين".

الكاتب الصحفي محمود الداوود تساءل "كل الدول مواطنوها ينتخبون من خارج ارضها لو كانوا مغتربين الا نحن .. نفسي افهم ما الفلسفة في ذلك؟".

المحامية هديل عبد العزيز كتبت عبر تويتر "مشروع قانون الانتخاب المقترح مبشر جدا ويحتسب نحو جدية الحكومة في الاصلاح علينا ان نسعى لنحميه من التعديلات التي قد تطرأ عليه في مجلس النواب".

الاعلامية ايمان العكور تساءلت "بعد إعلان مسودة مشروع قانون الانتخاب 2015، هل برأيكم تليق الديمقراطية الغربية بمجتمعاتنا؟ سؤال خطر على بالي وأنا استرجع وضع أمتنا المزري".

الكاتب الصحفي أسامة الشريف تساءل عن أسعار الكهرباء المتوقع رفعها قريبا، حيث قال "عدلوا قانون الانتخاب: والله لنكيف بس شو أخبار تعرفة الكهرباء؟".

الصحفي اسلام صوالحة أبدى اعجابه بالمشروع الجديد لقانون الانتخاب "انا معجب من حيث المبدأ بمشروع قانون الانتخاب الجديد ومش بعيد أترشح للانتخابات المقبلة مافي حدا احسن من حدا".

الكاتب الصحفي باتر وردم أعرب عن تفاؤله بمشروع قانون الانتخاب الجديد وغيره من التطورات التي حدثت مؤخرا، لقوله في حسابه الخاص على الفيس بوك "مع اطلالة ايلول لم يكن الجو فقط هو الذي رحب بنا بنسمات هواء منعشة، بل هنالك تطورات لا يستهان بها على الصعيد الداخلي، تدخل الملك شخصيا في التأكيد على القبض على مطلقي العيارات النارية في الاحتفالات وعدم قبول الواسطات، واعلان الحكومة المفاجئ عن قانون انتخابات ينسف الصوت الواحد ويعيد الاعتبار للبعد السياسي في الانتخابات يمنحان أملا بامكانية حدوث تغيير ايجابي".

المحامي عمر العطعوط بين أنه في حال كانت هناك نية للاصلاح، يجب أن تتم الموافقة على مشروع القانون المقدم لمجلس الأمة، حيث كتب على الفيس بوك "اذا كان هناك توجه حقيقي لإصلاح قانون الانتخاب وأتمنى ذلك، عندها على الجهة التي تدير مجلس الأمة الان وعينته أصلا (نوابا واعيانا) ان تلزمهم بالموافقة على المشروع المقدم!".

ليأتي الرد على هذا الطلب من الدكتورة سلمى النمس - أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي كتبت تعليق "عنجد! بس للأسف إنه حسب ما سمعت انه كان في تيارين داخل الدولة يعملوا باتجاهين مختلفين... وهناك نص اخر مختلف تماما قد يظهر في الساعة الاخيرة ويقلب الموازيين، على ذمة الراوي!".

المحامية نور الامام كتبت "سنبقى متمسكين بأمل ان نرى يوما مجلس نواب يمثلنا، قد يكون مشروع القانون مقدمة .. في حال لم تمسه ايدي النواب".

النائب محمد الحجوج كتب في حسابه الخاص على الفيس بوك مبينا أن مشروع القانون الجديد اصلاحي، لقوله "مشروع قانون اﻻنتخاب خطوه اصلاحية سياسية، ان مشروع قانون الانتخابات الجديد يشكل خطوة سياسية متقدمه تستحق التقدير، والمفاجأة السياسية والتي عنوانها التخلص من الصوت الواحد الذي بح صوت الكثرين على مدى سنوات بأن الصوت الواحد جلب لنا نواب حارات ضيقة". متسائلا "فهل سيصمد مشروع القانون بالصيغة المتطورة التى تتبناها الحكومة أم هي الطلقه اﻻخيرة في جعبة رئيس الوزراء ... اسئلة كثيرة ستكون الاجابة عليها خلال اﻻيام القادمة".