الحكومة تستوفي ٣٠ دولارا على كل برميل نفط "تخزنه"

رؤيا - جورج برهم -  طالب وزير الطاقة شركات التسويقية للنفط في الاردن بستيراد النفط كي تخرج الوزارة من التسعيرة النفطية ويصبح هناك منافسة ومفاضلة بين الشركات التي تبيع النفط للمواطنين.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدينة الدكتور ابراهيم سيف ان انخفاض اسعار البنزين والديزل عالميا وعدم انعاكسه على السوق المحلي يعود الى كلف التأمين والنقل.

 واوضح امين عام وزارة الطاقة ان معدل انخفاض البنزين اوكتان 90 في سنغافورة سجل نهاية شهر آب 12 بالمئة، مشيرا الى ان الحكومة اضافت اجور النقل والتأمين حتى تصل الى ميناء العقبة الامر الذي رفع الكلفة 1.5 بالمئة في التسعيرة المحلية. 

واشار الوزير سيف خلال حضوره اجتماع للجنتي المالية والطاقة في مجلس النواب الى ان ملف التأمين يلعب دورا رئيسيا في اسعار المحروقات والمشتقات النفطية، موضحا ان اسعار النفط يمكن ان تنخفض عالميا ولا تنعكس بالضرورة وبصورة احادية على السوق المحلي.

وطالب وزير الطاقة الشركات التسويقية بالاتسيراد بشكل مباشر والبيع للمستهلك دون التدخل من الوزارة بشكل مباشر، وكشف ان الحكومة حصلت على ٢٥٣ مليون دينار كبند رسوم المخزون الاستراتيجي للخزانات التي بنتها الحكومة، مبينا ان الحكومة تحصل نحو ٣٠ دولارا على كل برميل نفطي.

واضاف ان الحكومة تحصل ٢٥٣ مليون دينار من الرسوم التي فرضتها على خزانات المخزون الاتستراتيجي للنفط ، حيث تستوفي نحو ٣٠ دولارا على كل برميل تقوم باستيراده وتعبئته في تلك الخزانات اضافة الى ان تلك الخزانات قامت الحكومة ببناءها من مخخصات المنحة الخليجية.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب يوسف القرنة ان 47 نائبا طالبوا الحكومة بتقديم بيان خطي رسمي عن سبب عدم انعكاس اسعار النفط على السوق المحلي، حيث اتهم النائب رائد خلايله الحكومة بأنها تقوم بسرقة الشعب بطريقة فنية وعبر معادلات قانونية، حسب تعبيره.