مشروع قانون الإنتخاب على طاولة نبض البلد

محليات
نشر: 2015-08-31 19:06 آخر تحديث: 2016-08-04 00:30
مشروع قانون الإنتخاب على طاولة نبض البلد
مشروع قانون الإنتخاب على طاولة نبض البلد

 رؤيا – رامي عيسى – ناقشت حلقة نبض البلد، الاثنين مشروع مسودة قانون الانتخاب، حيث استضافت كلا من المراقب العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين سالم الفلاحات، - أمين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد"  عبلة أبو علبة.

وقال سالم الفلاحات إننا منذ 23 عاما ونحن ننتظر هذا التغيير أي منذ 1993 ونحن ننتظر هذا التغيير.

واعتبر أن مشروع القانون الجديد خطوة إلى الامام وخطوة ايجابية، لانه خرج من حالة الصوت الواحد، لافتا إلى ان مسودة القانون ما زلت مشحونة بهواجس قديمة.

واعتبر الفلاحات أيضا أن تقليل مقاعد مجلس النواب إللى 130 مقعدا أمر ايجابيا في مشروع القانون الجديدز

وتساءل الفلاحات هل هذا مشروع القانون الجديد سيقدم لمجلس النواب على حاله أم ستنتظر الحكومة بعض الردود قبل أن ترسله لمجلس النواب، وهل سيسمح للشارع الاردني بإبداء رأيه في هذا المشروع أم لا ؟.

وقال لقد سمعنا أكثر من مرة ومن مستويات رفيعة في الدولة الاردنية أننا غادرنا قانون الصوت الواحد، وتم دفنه ولكن في عام 2013 رجعنا اليه،  فليست العبرة في الالفاظ  بل العبرة في المباني والمعاني فقد تحدث اجراءات سلبية وربما ايجابية.

ورأى بأن القانون لا يعتبر متعدد الاصوات، لأنه بقي متأثرا بالصوت الواحد، فهو شطب القائمة الوطنية، رغم أن العقل السياسي كان ينتظر تطورها وارتفاعها من نسبة 27% إلى نسبة 50 % .

وفي معرض رده على سؤال هل هو متفائل بالقانون الجديد من حيث انه سيدفع الحياة السياسية إلى الامام قال لست متفائلا لأن هناك استدركات واحترازات على القانون.

واكد على ضرورة توضيح مسالة القائمة الوطنية للمواطن لأن كثير من المواطنين لا يدركون معناها، مضيفا أنه لا يؤيد القائمة الوطنية لانه هناك سوء تطبيق حصل عند تنفيذها.

وعن ابرز التخوفات حول مسودة القانون الجديد قال إن القانون حرم المواطن من الانتخاب خارج القائمة، فهو اي المواطن لا يحق له الانتخاب إلا من خلال قائمة معينه، وهذا الامر يعني أنه قد حرم من انتخاب مرشح يرى به الكفاءة لتمثيله، فهو لن يجد من يمثله على مستوى المحافظة بل على جزء منها، لانه لا يحق له الانتقال لقائمة ثانية.

واضاف إن اي قانون انتخاب حتى لو كنت ارفضه إن حصلت لدي القناعة أن هناك ارادة سياسية للتقدم بالمسيرة الديمقراطية وأن المواطن سينتخب بحربة، وأن هناك رغبة رسمية أن يتولد لدينا مجلس نواب حقيقي فأسكون مرتاحا.
ونوه إلى أن الخوف من  اي قانون هو في التطبيق وليس في التنظير له.

وبين أن مشروع القانون الجديد لم يعالج مسألة نسبة الحسم، وهذا ايضا يجعلنا متخوفين من القانون، بالاضافة أن القانون لم يعتمد القائة المغلقة.

وتابع قوله إنني أؤيد مسالة الابقاء على الكوته حتى تنضج الحياة السياسية، ولكن حسب ما فهمت أن الشخص في الكوتة يمكن أن يترشح كفرد في الكوتة، ويمكن له أن ينافس في القوائم وهذا أمر غير منصف.

من جهتها قالت عبلة أبو علبة إنني أعتقد ان الحكومة رمت بثقلها اليوم في الاعلان عن هذه المسودة، لانه في التقاليد السياسية تقول انه لا يمكن الاعلان عن ملامح مشروع بهذه الاهمية وبهذا الحجم وبحضور رئيس الوزراء دون ان يكون هذا المشروع الذي سيقدم الى مجلس النواب، مضيفة إلى أن هناك خطوات لديوان التشريع، ولكن اعلان الحكومة سبق هذه الخطوات.

واعتبرت أن اعلان الحكومة عن مشروع مسودة القانون الجديد نوعا من التسويق للفكرة وللقانون الذي تتبناه الحكومة.

وبينت انه تم الغاء الصوت الواحد المباشر، وذلك يعني انه وبحسب النصوص الواردة لهذا المشروع، والخشية بالنسبة لنا اعادة انتاج الصوت الواحد بصيغة اخرى.

وقالت إن ما جرى في المجلس السابع عشر والتعديل الذي وقع في القانون والذي انتخب على اساسه المجلس السابع عشر، مشيرة إلى انه قدم في المجلس السابع عشر قوائم وطنية على مستوى الوطن بنسبة 18% اي 27 مقعداً ولكن ما جرى في طريقة التعامل مع هذا الموضوع منذ الترشيحات انتهاءً باحتساب الناجحين من هذه القوائم، ويجب اعادة انتاج الصوت الواحد من خلال هذه الصيغة المقدمة.

وقالت لماذا نخاطب عام 1989 ونحن لسنا في عام 1989 فقد مضى اكثر من ربع قرن على ذلك.

واشارت ان الاحزاب القومية واليسارية لم تطالب باعادة قانون عام 1989، وربما بعض الاحزاب طالبت بهذا القانون ، فالمخاطبة بقانون 1989 من حيث المنهجية خطأ، لانه يوجد تطور قد جرى، وعلينا ان نخاطب المرحلة الراهنة من امور تستلزم الاصلاح السياسي.

وتابعت قولها إن قانون الانتخابات النيابية ليس المعمول به راهنا، ويجب ان ناخذ بعين الاعتبار حجم الخلل الهائل في البلد لدور السلطة التشريعية نتيجة هذا القانون.

وبينت أن هناك مسألتين لم يتم الاعلان عنهما كما وقع وهما، نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر، وعندما يتم استيفاء هذين الشرطين سيكون هناك وجهة نظر حول صورة القانون.

واشارات الى أن القائمة المفتوحة النسبية على مستوى الدائرة سيولد تحالفات سياسية كونها مفتوحة وطريقة التصويت كما اعلن عنها اليوم "الناخب يصوت مرتين يصوت للقائمة ويصوت للاشخاص الذي يريدهم داخل القائمة" بمعنى اخر انه ليس ملزما بكل الاشخاص داخل القائمة والا كانت قائمة مغلقة، وهذا يعني ان التحالفات هي تحالفات غير امنة على الاطلاق.

وذكرت بان الدائرة المغلقة يفوز منها الاول في العادة، اذا كانت النسبة تأهلهم للفوز وهذا يكون حسب ترتيب القائمة نفسها.

وايدت ابو علبة  فكرة القائمة بشدة  بشرط أن تكون " قائمة وليس فردا " والغاء الصوت الواحد على مستوى الوطن، حيث سيكون هناك برنامج سياسي يفوز منها من يمكن ان يشكل كتلة في مجلس النواب والتأسيس الى حكومة برلمانية.


وبينت ان قانون اللامركزية وجدت من اجل ايجاد صيغة جديدة للحكم المحلي المتقدم.

ودعت  إلى أن يكون قانون الانتخابات اشمل واوسع لانه يوجد قانون لامركزية،  وسيلبي حاجات المواطنين في البلاد على اساس وجود اساس مجلس منتخب على مستوى المحافظة.

واكدت ابو عبلة ان القائمة اكثر تقدما من قانون الصوت الواحد.

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter