"القانونية النيابية" تناقش مشروع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2015

رؤيا – جورج برهم - واصلت اللجنةُ القانونيةُ النيابيةُ مناقشتها لمشروع قانون النزاهة ومكافحةِ الفساد لعام 2015 بالاضافة إلى مناقشةِ تعديلِ النظامِ الداخلي لمجلس النواب لسنة ذاتها.

ويشتمل مشروعُ قانونِ النزاهةِ ومكافحةِ الفساد الجديد على انشاءِ هيئةٍ للنزاهة ومكافحةِ الفساد تتمتع بشخصيةٍ اعتباريةٍ ذاتِ استقلالٍ ماليٍ واداريٍ ولها القيامُ بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرامُ العقود وتملكُ الاموالِ المنقولة وحقُ التقاضي وينوب عنها في الاجراءاتِ القضائيةِ المحامي العام المدني.

ويتكون مجلسُ الهيئة من رئيسٍ وستةِ اعضاءَ يتم تعيينهم بإرادةٍ ملكيةٍ ساميةٍ بناءً على تنسيبِ رئيسِ الوزراء ، مشيرا الى ان انشاءَ الهيئة يأتي في ظل دمجِ هيئةِ مكافحةِ الفساد وديوانِ المظالم معا.

الى ذلك واصلت اللجنةُ القانونيةُ مناقشتها لتعديلِ النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة الحالية .

 رئيسُ اللجنة النائب الدكتور مصطفى العماوي قال ان التعديلاتِ شملت المهامَ المتعلقةَ بالمكتبِ الدائم والمكتبِ التنفيذي واللجانِ والكتلِ النيابية ومن ابرزها الغاءُ ودمجُ عددٍ من اللجان النيابية وتقليصُ عددها من عشرين الى خمسَ عشرةَ لجنةً نيابية بالاضافة تقليصِ صلاحيات المكتب التنفيذي ومنحها للمكتبِ الدائم موضحا بان اللجنةَ ستدرس كافةَ المقترحات التي وردت اليها والتي من الممكن ان يتقدم به النوابُ لغايات تعديلِ النظام الداخلي والخروجِ بنظامٍ جديدٍ يواكب الدورَ التشريعيَ والرقابيَ للمجلس.