البنوك تتوجه نحو اقراض الأفراد على حساب الشركات خلال الخمس سنوات الماضية

رؤيا - اظهر تقرير مالي ان البنوك في الاردن اخذت بالتوجه نحو اقراض الافراد على حساب الشركات على مدى الاعوام 2009-2014، رغم ان مساهمه الاقراض في تحفيز النمو الاقتصادي هي اقل من مساهمه الشركات.

وبين تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي لعام 2014، ان حصة التسهيلات للشركات خلال الاعوام 2009 – 2014 انخفضت من 51.4% الى41.7%، وارتفعت للافراد من 35.5 % الى 41.8%.

وبحسب التقرير فان 41.9 % من القروض البنكية الممنوحة للافراد في العام 2014 هي عقارية، ثم سلف شخصية بنسبة 24.7%، و9 % قروض السيارات، والباقي لغايات اخرى.

ويؤكد التقرير تحسن تجاوب البنوك مع الطلب الائتمان، حيث تلقت البنوك  طلبات من الافراد بقيمة 3.9 مليار دينار، تم رفض طلبات بقيمة 721 مليون دينار، والبنوك الاجنبية اكثر الرافضين بنسبة 34.9%.

اما اسباب رفض تقديم تسهيلات للافراد فكانت عدم كفاية الضمانات وعدم وجود كفيل، عدم ثبات الدخل او القدرة على اثباته رسميا، ضعف حركة الحساب وعدم وجود تحويل راتب وارتفاع نسبة تجاوز تغطية الدخل للقسط الشهري.

اما تسهيلات الشركات فقد تلقت البنوك طلبات بقيمة 5.9 مليار دينار، رفض ما قيمته 837 مليون دينار، واكبر نسبة رفض كانت من البنوك الاجنبية بلغت 26.3%.

اما اسباب رفض البنوك تقديم تسهيلات للشركات فهي ضغف البيانات المالية،  حجم التسهيلات المطلوب لا يقابله حجم عمل قائم او متوقع، عدم رغبة البنوك التوسع بالشركات، عدم وضوح الغاية من التسهيلات، خطورة القطاع الذي تتعامل به الشركة.