اللجنة القانونية الوزارية تقر قانون تنظيم قطاع الاسكان و التطوير العقاري
رؤيا - بين وزير الاشغال العامة و الاسكان المهندس سامي هلسه ان اللجنة القانونية الوزارية في ديوان التشريع و الراي اقرت اليوم الخميس اعتماد قانون تنظيم قطاع الاسكان و التطوير العقاري ليتم رفعه الى مجلس الوزراء و من ثم الى مجلس الامة لاستكمال الاجراءات التشريعية ، وقد شارك بهذا الاجتماع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان .
وقال هلسة ان القانون يهدف الى المحافظة على حقوق المواطنين للحصول على شقق سكنية ذات جودة عالية ومطابقة للكودات و المواصفات الاردنية والى تنظيم قطاع الاسكان و التطوير العقاري ولتصنيف مشاريع الاسكان و التطوير العقاري ولتصنيف المستثمرين في هذا القطاع وتحديد التزاماتهم و مسؤولياتهم و لوضع ضوابط مالية و فنية للاستثمار في القطاع .
و اشار هلسة انه من خلال هذا القانون سيكون تصنيف لمشاريع المستثمرين في قطاع الاسكان و حسب حجم استخدامات المشروع و نوعية استخدام المشروع و يصدر عن القانون نظام لغايات تصنيف المستثمرين في القطاع لاغراض تحديد المسؤوليات المهنية المرتبطة بهذا العمل و مشيرا ايضا انه و من خلال هذا القانون يلتزم المستثمر في القطاع بان يقوم باعمال التصميم و الاشراف للمشاريع الاسكانية من خلال مكاتب استشارية هندسية و حسب نقابة المهندسين الاردنيين و كذلك تنفيذ المشاريع من خلال مقاول مصنف و مرخص وفقا لقانون نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين واضاف هلسه بانه يلتزم المستثمر عند تنفيذ الاعمال المتعلقة بالمشروع بالكودات والمواصفات المنصوص عليها في قانون مجلس البناء الوطني الاردني.
