الأردن ينتظر مطبخ القرار في الأعيان للبت في "اللامركزية و البلديّات"
رؤيا – ناجي أبولوز - أيّام تفصل الأردنيّين عن مرحلة انتقالية للخروج من صندوق مركزية العاصمة عمّان، و النظر بتركيز إلى المحافظات الأردنية من خلال قانون اللامركزية الذي يعزّز دعم الأردنيين في محافظاتهم من شمال إلى جنوب المملكة.
وفي حقيقة الحدث، أن تلميحات بين الفينة والأخرى ظهرت بتصريحات جنرالات مخضرمين في البرلمان الأردني، عزّزت قولاً واحدا مفاده أن قانون اللامركزية ربما سيتمّ إفراغه من محتواه الذي ظهر بصورة تفصيلات جديدة منها ما يتعلق بقانونيّة الإقتراع و تهميش حق الكوتا النسائية.
لكن ما إن وصلت "اللقمة" إلى فم المتعطشين إليها من الطيف النسائي إلا أن تبدّل القول وربما سيكون الإعتراض واردا في مجلس الأعيان بتعديل مرجح بحسب مطلعين داخل غرفة صنع القرار في الاعيان، على الرغم من أن جملة واسعة من تصريحات النواب في الآونة الأخيرة خلال جلساتهم دعّمت فعليا حديثا عن صورة تظهر احترام حقوق المرأة من خلال مركز تنمية بشرية وقبل ذلك عن حكاية "الكوتا النسائية".
ومن التشريع إلى التنفيذ، قد تتغيّر مجريات عديدة على ما كثر الحديث به على لسان البرلمانيين، فالمراقبون في الوسط السياسي يرون أن الإنتقال بقفزة عالية ومفاجئة إلى قانون لامركزية وكوتا نسائية يثير مخاوف البعض من الذين عارضوا ويعارضون القانون جملة وتفصيلا.
وهنا تبقى تكهنّات الأردنيين مثار جدل واسع، فالأمر يستحق الترقب بحذر لما سينتج من صوت فاصل من أركان الغرفة الثانية "الأعيان" كردٍّ على طبخة النواب التي لاقت صدىً ايجابيا في قانون اللامركزية والكوتا النسائية وتطوير مجالس المحافظات، لكن الخوف قائم كما تخرج التلميحات على لسان نيابيين تفيد بسحب التقدم في الية انتخاب مجالس المحافظات على قانون الإنتخاب
التندر بولادة قانون انتخاب جديد منتظر في المرحلة القريبة القادمة، أصبح يثير مخاوفا وقلقا على الصعيد الحزبي في الأردن وهو ما نشر على شكل آراء و مقالات أردنية عززت حديث الشيوعيين والاسلاميين مثلا بالخوف من ضبابية قانون الانتخاب الجديد بناء على مخرجات قانون اللامركزية فالأخير يعتبر نصف الإجابة عن قانون الانتخاب المنتظر، غير أن الصوت الرسمي الذي نظق به وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة يظهر أن القانون الجديد سيخلو من "الصوت الواحد" لكن يقول الملمحون ها نحن ننتظر.
الخوف والتكهن أيضا من مولود قانون البلديّات
ولا يختلف هذا التناقض والتكهن و ارتفاع وتيرة التلميحات بين جنرالات البرلمان والحزبيين والشارع الأردني، عن نتائج البتّ في قانون البلديّات، حيث أن الإختلاف بدا واضحا وجليّا في مسألة تتعلق بتفصيلات تحديد العمر وشرط الحصول على شهادة جامعية كدرجة بكالوريوس في الحد الأدنى للتقدم لطلب الحصول على رئاسة البلديّة.
الأمر الذي سيتيح للمراقبين التندّر بخروج قول ومشهد مختلف تماما عمّا نتج من جدل حول ماهيّة وشكل قانون البلديّات.
عمليّا وعلى الأرض الآن تميل الأجواء إلى تلميحات تثير مخاوفا من مشكلات عند التطبيق على الواقع كما يرى مراقبون أيضا ان قانون البلديات الجديد الذي اعطى صلاحيات للوزير في حل مجالس البلديات والاصل ان يكون القضاء هو الفيصل بحل المجلس وليس الوزير كما يرى مطلعون.
بالنهاية سيقدم الأعيان قرارهم في الرد على قانوني اللامركزية والبلديات، وما بين رئيس بلديّة جامعيّ أو رفض لهذه القراءة البرلمانيّة، وما بين قانون انتخاب جديد يدعّم غياب الصوت الواحد أو ترجيح بقاءه.. ينتظر الشارع الأردني ما سينعكس على مجلس النواب و مدى فعاليّته وما سينعكس على الفائدة المرجوة من إقرار الموضوعين الأكثر أهميّة على الساحة الأردنية فيما يتعلق باللامركزية والبلديات.
ومن المرجح –بحسب مصادر مطلعة - أن تنعقد جلسة مشتركة بين النواب والأعيان، لمناقشة مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات.
وترجح مصادر ان الجلسة المشتركة القادمة لن تختلف عن سابقاتها حيث سينجح الأعيان في فرض وجهة نظرهم وتعديلاتهم على مجلس النواب.
