توقيع اتفاق بين الحكومتين الأردنية والأمريكية في رئاسة الوزراء

رؤيا - عبد الله الكفاوين - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم التزامها القوي تجاه الشعب الأردني من خلال التوقيع على اتفاقية ثانية مع المملكة الأردنية الهاشمية لضمان القروض السيادية.

 وستمنح هذه الضمانة الحكومة الأردنية امكانية الحصول على التمويل بكلفة مُيسرة من أسواق رأس المال الدولية، وذلك لضمان استمرارية قيام الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين الأردنيين، تزامناً مع قيامها بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية واستضافتها لأكثر من 600 ألف لاجئ فروا من العنف داخل سوريا. ولقد صممت هذه الاتفاقية لدعم إصلاحات اقتصادية محددة تسعى الحكومة الأردنية من خلالها إلى تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي اللازم لتوفير الفرص والازدهار للشعب الأردني. 

 يفي توقيع هذه الاتفاقية لضمان القروض بالالتزام الذي قطعه الرئيس أوباما خلال لقائه مع جلالة الملك عبدالله الثاني في كاليفورنيا في 14 شباط 2014. فقدقال أوباما خلال اللقاء، " قلة من أصدقائنا وشركائنا وحلفائنا حول العالم أظهروا ثباتهم وموثوقيتهم مثل جلالة الملك عبدالله والشعب الأردني." 

 ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة وزير المالية الدكتور اميه طوقان، وعن الجانب الاميركي مديرة مكتب الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في الاردن بيث بيج، كما وقع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والسفير الاميركي في عمان ستيورات جونز الاعلان المتعلق بهذه الاتفاقية.

وبموجب الاتفاقية ستقوم حكومة الولايات المتحدة الاميركية من خلال الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بإصدار ضمانات فيما يتعلق بسداد الحكومة الاردنية ل 100 بالمائة من القيمة الاسمية والفوائد لسندات الدين السيادية الاردنية التي تصل قيمتها الى مليار دولار اميركي تستحق السداد بعد خمس سنوات.

ومن المتوقع ان توفر هذه الاتفاقية نحو 200 مليون دولار على الحكومة الاردنية فيما لو تم اقتراض هذا المبلغ من السوق المحلي علما بأن الاتفاقية الاولى الموقعة بين البلدين في هذا المجال العام الماضي وفرت نحو 300 مليون دولار على الحكومة من دفعات الفائدة خلال فترة صلاحية السند التي تصل الى 7 سنوات حيث ساعدت الضمانات العام الماضي الحكومة على اقتراض مليار وربع مليار دولار اميركي بنسبة فائدة 5ر2 بالمائة اي بنفس سعر الفائدة الذي تدفعه الحكومة الاميركية .

واكد رئيس الوزراء في كلمه له عقب حفل التوقيع على الاتفاقية الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، ان هذه الاتفاقية تعزز برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجه الاردن من خلال دعم ومساعدة الحكومة الاردنية للحصول على التمويل من اسواق رأس المال الدولية بأسعار فائدة معقولة .

واعرب رئيس الوزراء عن تقدير الاردن للدعم الموصول والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الاميركية للأردن عبر السنوات الماضية والذي مكن الاردن من المضي قدما في عملية الاصلاح والتنمية، مؤكدا ثقته بأن الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نفذها الاردن شجعت العديد من الدول على دعمه.

واكد النسور ان توقيع هذه الاتفاقية يشكل دليلا اخر على علاقات الصداقة الاستراتيجية وهدفنا المشترك لتحقيق السلام والازدهار للشعبين الاردني والاميركي مضيفا "اننا نقدر هذه الرسالة السياسية من الولايات المتحدة الاميركية لدعم الاردن لمواصلة القيام بدوره الايجابي والمعتدل في المنطقة".

واضاف "ان استمرار الدعم والمساعدات الاميركية وتعزيز التعاون على الصعيدين الاقتصادي والسياسي له اثر كبير في تمكين الاردن من المحافظة عل زخم النمو ومواصلة لعب دوره في تعزيز امن واستقرار المنطقة".

وقال ان الاردن وعلى الرغم من كونه بلدا صغير الحجم ومحدود الموارد الا انه تبنى برنامجا واضحا للإصلاح الاقتصادي والسياسي، ويلعب دورا مهما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، لافتا الى ان الاردن الذي يستقبل اعدادا كبيرة من اللاجئين تفوق حجم امكاناته وتفرض ضغوطا اضافية على موارده المحدودة.

واعرب عن امله ان تسهم هذه الاتفاقية في دعم جهود الاردن الانسانية تجاه الاشقاء السوريين في ازمتهم المأساوية.

وقال ونحن ننجز هذه الاتفاقية فإننا نتقدم بالشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على جهوده التي يبذلها لتعزيز دور الاردن على المستويين الاقليمي والدولي، مثلما اعرب عن شكر الاردن وتقديره للرئيس الاميركي باراك اوباما وللإدارة الاميركية والسفارة الاميركية في عمان ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية على دعمهم للتوصل الى هذه الاتفاقية.

من جهته اكد السفير الاميركي في عمان ستيورات جونز ان هذه الاتفاقية التي تأتي ترجمة للعلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين ستمكن الحكومة الاردنية من تحقيق وفورات مالية مهمة من خلال قيامها بدفع مبالغ اقل للحصول على المال الذي تقترضه.

واشار الى ان هذه الاتفاقية ستدعم جهود الاصلاح الاقتصادي وستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق فرص العمل، مؤكدا ان هذه الاتفاقية هي اعتراف بكرم وضيافة الشعب الاردني واستضافته لحوالي 600 الف لاجئ سوري فروا اليه نتيجة العنف داخل سوريا مثلما انها اعتراف بالإدارة الحكيمة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن.

من جهته اكد السفير الاميركي في عمان التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم الاردن، معلنا انه وبالإضافة الى المساعدات السنوية الاعتيادية التي تقدمها للأردن فإن الولايات المتحدة ستقدم له مساعدات اضافية خلال هذا العام بقيمة 270 مليون دولار في اطار نحو 7ر1 مليار دولار للأغراض الانسانية في المنطقة.

كما اكد اعتزازه بالشراكة التي تجمع الولايات المتحدة الاميركية مع الاردن، لافتا الى ان الاردن يحظى بدعم من الادارة والكونجرس الاميركي بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال وزير المالية الدكتور اميه طوقان في تصريحات للصحفيين انه سيتم طرح هذه السندات بتاريخ 23 حزيران القادم في نيويورك متوقعا ان يكون سعر السند على الفائدة اقل من 5ر2 بالمائة، وسيكون مدراء الاصدار سيتي بنك وجي بي مورغان .

واشار الى ان هذه الاتفاقية لضمان القروض وحجمها مليار دولار من شأنها ان توفر نحو 200 مليون دولار على الحكومة بعد ان وفرت الاتفاقية الاولى العام الماضي بحجم مليار وربع المليار دولار نحو 300 مليون دولار. وردا على سؤال بشأن حجم الدين اشار وزير المالية الى ان نسبة اجمالي الدين من الناتج المحلي الاجمالي ستبلغ 2ر83 بالمائة او ما مقداره 21 مليارا و 282 مليون دينار اردني.

من جهتها اشارت مديرة مكتب الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في الاردن الى ان المنح الاعتيادية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة للاردن تصل الى 360 مليون دولار بالاضافة الى 270 مليون دولار مساعدات اضافية لهذا العام، مشيرة الى ان بعض هذه المساعدات على شكل مشاريع تنموية .

واكدت ان هذا الضمان يبين مدى ثقة حكومة الولايات الاميركية بالاصلاحات الاقتصادية التي ينفذها الاردن، مضيفة "لم نكن لنضمن قرضا بهذا الحجم وهو مليار دولار لولا الثقة بالإصلاحات الاقتصادية الاردنية.

واشارت الى ان الوفورات المالية المتحققة من اتفاقية القرض العام الماضي بنحو 300 مليون دولار يمكن استثماره في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الرعاية الطبية والتعليم وغيرها من الخدمات.

واشارت السفارة الاميركية في عمان في بيان صحفي ان توقيع هذه الاتفاقية لضمان القروض يفي بالالتزام الذي قطعه الرئيس اوباما خلال لقائه مع جلالة الملك عبدالله الثاني في كاليفورنيا في 14 شباط الماضي عندما اعلن الرئيس اوباما عن ضمان القروض مع الحكومة الاردنية في العام الحالي وقال حينها "قلة من اصدقائنا وشركائنا وحلفائنا حول العالم اظهروا ثباتهم وموثوقيتهم مثل الاردن".