الأردن تقاطع "بي دي اس" تحتفل بذكرى انطلاقتها الأولى
رؤيا - امين العطلة - احتفلت حركة الأردن تقاطع (بي دي إس) الأردن اليوم الأربعاء بمرور عام على انطلاقها وسط دعم شعبي ومؤسساتي واسع لتحركاتها التي تهدف إلى تعزيز سلاح مقاطعة الكيان الصهيوني لعزله اقليميا ودوليا.
وفي هذه المناسبة، عقدت الحركة لقاء ضم ممثلين من أكثر من 83 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني من نقابات عمالية ومهنية وأحزاب وجمعيات نسوية وثقافية ورياضية وخيرية ومؤسسات حقوقية ومؤسسات رجال الأعمال ممن وقعوا بيان الأردن تقاطع الذي يدعو لرفض التعامل مع الكيان الصهيوني ومقاطعته اقتصاديا وثقافيا وتجاريا وأكاديميا.
وتحدث في اللقاء المنسق العام للجنة الوطنية للمقاطعة محمود النواجعة الذي أكد على أهمية وجود حركة قوية في الأردن لمقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه، حماية للأردن ودعما للجهود الفلسطينية والدولية في هذا المجال والتي بدأت تأتي أكلها مؤخرا.
وقد حققت الحركة نجاحات عديدة على المستوى الوطني خلال نشاطاتها في السنة الأولى لانطلاقتها منها تصويت مجلس النواب بالأغلبية ضد إتمام صفقة شراء الغاز من الكيان الصهيوني والنجاح بتعليق إتمام الصفقة بعد أن كان من المزمع إبرامها في تشرين الثاني العام الماضي.
كما كان للحركة نجاحات في مجال الضغط على الشركات المتواطئة مع الاحتلال حيث خاطبت ممثلي هذه الشركات في الأردن بضرورة الضغط على الشركة الأم لإنهاء عقودها مع الكيان، ونجحت بإقناع شركتين لعقودهما مع شركة جي فور إس الأمنية التي تؤمن معتقلات الاحتلال وجدار الفصل العنصري وتوفر معدات أمنية للكيان.
وفي مجال مقاطعة البضائع الصهيونية، نجحت الأردن تقاطع بتوعية قطاع كبير من المواطنين وتنبيهم بوجود بضائع صهيونية دخلت السوق الأردني من خلال حملة "أين المنشأ" الحملة الشعبية وصلت لمئات الآلاف من المستهلكين والتي تهدف الى تجريد السوق الاردني من البضائع القادمة من الكيان الصهيوني.
يذكر أن حركة مقاطعة الكيان الصهيوني حققت نجاحات كبيرة خلال العشر سنوات الماضية على مستوى العالم ومنها سحب صناديق استثمارية ضخمة لعقودها مع الشركات المتواطئة في الكيان، وإعلان الاف الطلاب في جامعات مختلفة حول العالم مقاطعتهم الأكاديمية للكيان وتراجع العديد من الشركات العالمية عن استثماراتها في الكيان.
الأمر الذي أدى بحكومة الكيان الصهيوني إلى اعتبار حركة المقاطعة خطرا استراتيجيا عليها والذي خصصت 26 مليون دولار مؤخرا لملاحقته حول العالم.
والجدير بالذكر ان خسائر الاقتصاد الاسرائيلي نتيجة حملات المقاطعة في اوروبا وحدها خلال العامين الماضيين بلغت نحو 6 مليار دولار.