النقل تبدأ بتطبيق نظام ضبط ومراقبة وادارة حركة المركبات الحكومية

رؤيا - لغايات ضبط الانفاق قررت الحكومة الاردنية المباشرة بتطبيق نظام ضبط ومراقبة وادارة حركة المركبات الحكومية والذي جاء بتعميم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والمستقلة بتزويد وزارة النقل بكشوفات السيارات الحكومية المتوفرة لديها وترتبيها حسب اولوية اخضاعها الى نظام التتبع الالكتروني للمركبات .

ويأتي هذا التعميم نظرا للبدء بتنفيذ مشروع التتبع الالكتروني للمركبات  الاليات الحكومية في المملكة علما بان وزارة النقل قد وقعت اتفاقية مع الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة "زين" لتنفيذ هذا المشروع.

وسيتم تطبيق المشروع على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والمستقلة حيث سيعمل المشروع في المرحلة الاولى ليشمل 5 الاف مركبة  وآلية حكومية على ان يتم توسعة المشروع مستقبلا ليشمل 20 الف مركبة وآلية حكومية.

وطلب رئيس الوزراء من جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والمستقلة تسمية ضابط ارتباط ليتم التواصل معه من قبل ادارة المشروع في وزارة النقل .

من جانبها تعلن وزارة النقل وعلى لسان وزير النقل الدكتورة لينا شبيب ان الوزارة واستكمالا لجهدها في ضبط وترشيد استخدام المركبات الحكومية وتطوير قطاع النقل العام اطلقت مشروع نظام التتبع الالكتروني للأليات والمركبات الحكومية، والذي سيتم تطبيقه على 5000 مركبة والية حكومية كمرحلة اولى على ان يتم تعميم المشروع على كافة الاليات والمركبات الحكومية لاحقا. ويعمل النظام بشكل مركزي من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية المستهدفة بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية في وزارة النقل استخدام النظام لإدارة ومراقبة كافة المركبات والاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ما يخالف منها مركزيا. كما تستطيع اي جهة حكومية مراقبة المركبات والاليات العائدة لها بشكل مستقل، مع ضرورة تمكين ديوان المحاسبة من مراقبة كافة المركبات والاليات الحكومية من خلال غرفة السيطرة الفرعية التابعة له.

وبدورها تؤكد وزارة النقل على ما جاء بتعميم رئيس الوزراء بان تتعاون جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والمستقلة للعمل على تزويد الوزارة بكشوفات السيارات الحكومية المتوفرة لديها وترتبيها حسب اولوية اخضاعها الى نظام التتبع الالكتروني للمركبات خدمة للمصلحة العامة وتوفيرا للأنفاق العام.

ويذكر انه تم مؤخرا احالة عطاء نظام تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والاليات الحكومية والذي يهدف الى مراقبة كافة المركبات والاليات الحكومية وان مدة تنفيذ المشروع ستكون سته اشهر وبكلفة اجمالية تقدر  ب (1600000) مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون الف دينار اردني تقريبا.