البرلمان الليبي: انتخاب معيتيق باطل

رؤيا - رصد - اعتبر النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت) عزالدين العوامي، انتخاب أحمد أمعيتيق رجل الأعمال رئيسا للحكومة "باطلا" لأنه لم يحصل على النصاب القانوني، مطالبا الحكومة المؤقتة الحالية بالاستمرار في عملها، فيما أكدت الحكومة على "إلتزامها بالتنفيذ الكامل لما يأتيها من رئاسة المؤتمر".

وجاء في بيان متقتضب على الموقع الالكتروني للحكومة الليبية مساء الأحد أن "الحكومة تؤكد أنها لم تصدر أي بيان أو أي تصريحات بخصوص جلسة اليوم للمؤتمر الوطني العام وما حدث فيها من إجراءات كما تؤكد الحكومة أنها ستلتزم بالقواعد الدستورية وما يأتيها من رئاسة المؤتمر كسلطة التشريعية سيتم تنفيذه بالكامل".

وفي وقت سابق مساء الأحد نشرت وكالة الانباء الليبية الرسمية، رسالة من عز الدين العوامي موجهة لرئيس الحكومة المؤقتة "عبدالله الثني"، طالب فيها النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني من "الحكومة المؤقتة الحالية الاستمرار في العمل كحكومة تسيير أعمال إلى أن يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للإجراءات القانونية والدستورية السليمة". 

وأكد العوامي في الرسالة على أن "المرشح الجديد لرئاسة الحكومة المؤقتة أحمد أمعيتيق لم يتحصل على النصاب القانوني الذي حدده الإعلان الدستوري وهو 120 صوتا".

وأوضح النائب الأول لرئيس المؤتمر في رسالته التي نشرها أيضا الموقع الإلكتروني للحكومة المؤقتة، أن "المرشح أمعيتيق تحصل على 113 

وبالتالي لم يتحصل على النصاب القانوني الذي أقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق".

وقال العوامي إنه "بعد تمام عملية التصويت بالكامل قمت برفع الجلسة ممارسة لاختصاصي في افتتاح الجلسات وترأسها وإعلان انتهائها حسب الفقرة (6) من المادة (7) من النظام الداخلي للمؤتمر".

وتابع العوامي "فإنني أعلن لحضراتكم وللشعب الليبي الكريم أن ما حصل بعد نهاية الجلسة من استمرار للاجراءات وزيادة أصوات والإعلان بفوز السيد المرشح بالثقة لتشكيل الحكومة هو اجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه".

وكان أمعيتيق، أدى في وقت سابق اليوم، اليمين الدستورية كسابع رئيس وزراء لليبيا منذ ثورة فبراير/شباط 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي.

وكلف صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، أمعيتيق بتشكيل "حكومة مؤقتة كاملة الصلاحيات" خلال أسبوعين وذلك في جلسة أدى فيها الأخير اليمين أمام البرلمان، وبثها التلفزيون الليبي.

وفاز أمعيتيق برئاسة الحكومة الليبية بعد أن حصل على ثقة المؤتمر الوطني العام، في جلسته اليوم، حيث حصل أمعيتيق على موافقة 121 نائبا من أصل 152 نائبا حضروا جلسة اليوم، بحسب التليفزيون الليبي، فيما قال أحد النواب أن أمعيتيق حصل على موافقة 123 نائبا.

ويتعين أن يحصل رئيس الوزراء الجديد على 120 صوتًا، وهو النصاب القانوني المتفق عليه بين الكتل النيابية بالمؤتمر الوطني.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنه رغم أن عدد أعضاء المؤتمر الليبي 200 عضو، إلا أنه بفعل الاستقالات التي تقدم بها عدد من الأعضاء، وآخرين أسقطت عضويتهم بطلب من هيئة النزاهة الوطنية (حكومية)، فإن العدد الحالي 182 عضوا.

ووفقا لمراسل الأناضول، وقعت مشادات ونقاشات حادة بين نواب راغبين في اختيار أمعيتيق وآخرون يرفضونه، وذلك خلال جلسة اليوم، التي ترأسها في البداية النائب الأول للمؤتمر الوطني عز الدين العوامي قبل أن ينسحب من الجلسة، التي استكملها "المخزوم" وسط مطالبات من قبل نواب بإلغائها لأنها أصبحت "غير قانونية" بعد انسحاب العوامي.

يشار إلى أن رئيس المؤتمر الوطني العام الذي يعد أعلى سلطة في البلاد، خارج ليبيا منذ نحو أسبوعين لتلقي العلاج، بحسب مصادر برلمانية.

ومنذ ثورة فبراير/شباط 2011، تولى سبعة أشخاص رئاسة الحكومة الليبية، هم محمود جبريل، علي الترهوني، عبد الرحيم ألكيب، مصطفى أبو شابور، علي زيدان، عبد الله الثني، وأحمد أمعيتيق.