رؤيا - اعدت الحكومة 5 مشاريع قوانيين جديدة في قطاع الطاقة وارسلتها الى ديوان التشريع والراي لابداء الرأي حولها تمهيدا لاقرارها حسب الاصول واولى هذه القوانين مشروع قانون المشتقات البترولية، بهدف تحديد الجهة المسؤولة عن تنظيم الانشطة المرتبطة بقطاع المشتقات النفطية والغاز والوقود الحيوي والفحم، اضافة الى رسم السياسات .

كما اعدت مشروع قانون الكهرباء لتحديد مسولية واختصاص كل من هيئة تنظيم قطاع الطاقة ووزارة الطاقة في رسم السياسات لقطاع الكهرباء، وتنظيم منح الرخص للأنشطة المرتبطة بالقطاع والعقوبات المفروضة على المخالفين لأحكام القانون. وتم اعداد مشروع القانون المعدل لقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي، مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية، ومشروع قانون انشاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بهدف تحديد صلاحيات الهيئة في تنظيم قطاع الطافة بكافة انماطه