فرض كفالة ماليّة قدرها 10 ملايين دولار على السلطة الفلسطينية

رؤيا - أ ف ب - فرض قاض أمريكي الاثنين كفالة مالية قدرها 10 ملايين دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتمكينهما من تأجيل دفع تعويضات بمئات ملايين الدولارات بعدما دانتهما محكمة امريكية بدعم ست هجمات وقعت في إسرائيل بين 2002 و2004.

واوقعت هذه الهجمات 33 قتيلا و390 جريحا بينهم أمريكيون الامر الذي جعل القضاء الامريكي صاحب اختصاص في هذه القضية.

وفي 23 شباط خلصت هيئة محلفين في محكمة بنيويورك باجماع اعضائها الـ12 الى ان السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولتان عن تقديم الدعم للهجمات الست التي نفذها عناصر من حركة حماس أو كتائب شهداء الاقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس والتي تشكل المكون الرئيسي لمنظمة التحرير.

وأمرت هيئة المحلفين السلطة والمنظمة بدفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار، وهو مبلغ يتضاعف تلقائيا ثلاث مرات بموجب قوانين مكافحة الارهاب الأمريكية، ليصبح اكثر من 655 مليون دولار.

وكانت السلطة الفلسطينية اعلنت انها ستستأنف هذا الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى.

والاثنين قال القاضي جورج دانيلز ان بامكان السلطة والمنظمة ان لا تدفعا مبلغ الـ655 مليون دولار بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف ولكنه اشترط عليهما دفع كفالة مالية.

وأوضح القاضي ان هذه الكفالة تدفع على قسمين، الاول قيمته 10 ملايين دولار يتعين دفعها في موعد اقصاه 23 ايلول والثاني بقيمة مليون دولار تدفع في غضون 30 يوما من ذلك التاريخ.

وكانت الادارة الامريكية ناشدت قبل اسبوعين القاضي دانيلز “ان يأخذ جديا بعين الاعتبار” الوضع المالي الهش للسلطة الفلسطينية قبل فرض كفالة مالية.