ابرز تعديلات قانون اللامركزية على طاولة نبض البلد

رؤيا – تناولت حلقة نبض البلد مساء الاثنين والتي تبث عبر فضائية رؤيا انتهاء النقاش في مشروع قانون اللامركزية في قراءة في  ابرز التعديلات والشكل النهائي.

واستضافت الحلقة كل من النائب خميس عطية رئيس اللجنة النيابية المشتركة والنائب الدكتور محمد كريم الزبون.

وأكد النائب خميس عطية ان مجلس النواب السابع عشر قدم انجازا للوطن والشعب باقرار قانون اللامركزية الذي سيغير وجه الدولة الأردنية.

واضاف عطية انه سيتم انتخاب 75% من مجالس المحافظات ويتم تعيين 25 %، حيث تم صياغة القانون بالموائمة مع المجتمع الأردني ولتكون هنالك حكومة فرعية واخرى مركزية لنقل التنمية الى المحافظات.

واضاف النائب خميس عطية ان اللجنة الوطنية اجرت حوارات في كافة المحافظات والاطياف السياسية والنقابات.

ووصف النائب عطية القانون بانه خطوة ديموقراطية لتعزيز المشاركة وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار حل قضايا المواطنين بنفس المحافظة دون الرجوع الى العاصمة والحكومة المركزية ،اما بخصوص البلديات فمهام البلديات الخدمية واضحة ولا علاقة للمجالس البلدية باللامركزية سوى التنسيق فيما بينهما.

واضاف عطية:" لنتحدث عن القانون كمجمل، المجلس سيقر ميزانية المحافظة كاملة واي عمل سيتم بالمحافظة سيتم عن طريق مجالس المحافظة، واي مشروع لا يصادق عليه مجلس المحافظة لن يتم ولن ينفذ"، مشيرا الى انهم اطلعوا على التجارب الاوروبية في اللامركزية وسيتم العمل على تطويرها اولا باول وتعديل اي خلل وتطويره.


وتعليقا على التراجع عن الكوتة النسائية في القانون قال عطية :"ليس تراجع عن قرارت وانما تصويت واغلبية وقد اجتمعنا مع مؤسسات المجتمع المدني وكان هناك مطالبة بكوتا نسائية وحاولنا ان تكون الكوتا من ضمن 25 بالمائة، والتقينا ملتقى البرلمانيات العربيات وتبنت اللجنة مطالبتهم بالكوتا ولكن اقرار القوانين محكوم بالنظام الداخلي وقام المجلس بفتح مادة الكوتا والتراجع عنها وصوت المجلس على الغائها".
 
اما الفرق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي قال النائب عطية :"يكون بمعنى مثلا الحكومة خصصت لزرقاء 50 مليون يقوم المجلس التنفيذي باعداد الموازنة ومجلس المحافظة يقر ويناقش هذه الموازنة وبذلك تستقل عن العاصمة والحكومة المركزية .

من جانبه أكد الدكتور النائب محمد كريم الزبون ان قانون اللامركزية يعد تفعيلا للديموقراطية واشراك المحافظات في القرارات لتصبح بذلك خطوة اصلاحية ، حيث تصبح القرارات بيد سكان المحافظات بنقل القرار من الحكومة المركزية في العاصمة الى المحافظة كالتنمية والميزانيات.

واضاف الزبون ان كافة المعاملات تنتهي داخل المحافظات ، فالمجلس التنفيذي اشبه بالسلطة التنفيذية والتي اتفصل بمتطلبات المحافظة ومخصصاتها المالية والادارية، وسيكون لكل منطقة مرشحين وممثلين وسيطرح كل منهم مشاريع الى منطقتهم بحاجتها ،ويتم التصويت عليها لتوزيع الخدمات والتنمية بعدالة.

واشار النائب الزبون الى ان الحكومة ازالت عن ظهرها حمل 12 محافظة كل محافظة لها ميزانيتها والملعب في كرتهم يقوموا بادارتها وتوزيعها بناءا على احتياجاتهم ومسؤوليتهم واولياتهم دون الرجوع للحكومة المركزية، حسب تعبيره.

واضاف ان مخصصات المحافظة تكون من قبل الموازنة العامة وعلى الحكومة ان تخصص اراضي ومناطق تنموية لتقوم المجالس بتاهيلها للمشاريع.

وقال الزبون :" احنا مع اعطاء المرأة الكوتا ومن حقها خوض اي انتخابات ولكن مجلس النواب تحكمه اراء وتوجهات الاعضاء و التصويت، مازال عندنا في قرانا زعامات ان غضبت غضب كل البلد او القرية وانا شخصيا مع الكوتا".

واضاف :" كانت قناعة عند النواب ان الانتخاب لا يفرز دائما الكفاءات المهنية لذلك جاء التعيين من اجل سد اي عجز في الكفاءات المهنية المفقودة في اي مجلس واعتبر بان هذا القانون انجاز وخطوة الى الامام".

من جهتها قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس :" صدمنا بعد ان ثمنا تبني مجلس النواب لمادة الكوتا وبرجوعنا للدولة الاردنية، فالاردن قد اقر الكوتا بالبرلمان والبلدية فلماذا تم شطب الكوتا من مجالس المحافظات التي تعتبر احد ادوات الديومقراطية بعد ان عانت المرأة الكثير من التهميش".

واضافت النمس خلال اتصال هاتفي مع برنامج نبض البلد :" نستغرب توقيت فتح المادة وشطبها بنهاية الجلسة بعد ان تم اقرارها في الجلسة الصباحية وكذلك العودة الى التعيين واجتمعنا اليوم بعدد من المنظمات والمؤسسات ودعونا الى ضرورة التحرك من اجل اعادة الكوتا واللغاء التعيين لان النساء هم الاقرب للمواطن وسنقوم بالعمل مع مجلس الاعيان للوقوف الى جانبا في هذه المادة عند عرض القانون عليهم".