Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الحاصلات الجمركية في عمان 116.8 مليون دينار | رؤيا الإخباري

الحاصلات الجمركية في عمان 116.8 مليون دينار

اقتصاد
نشر: 2015-08-24 17:48 آخر تحديث: 2016-07-26 08:00
الحاصلات الجمركية في عمان 116.8 مليون دينار
الحاصلات الجمركية في عمان 116.8 مليون دينار

رؤيا - بترا - قامت لجنة النزاهة و الشفافية النيابية اليوم الاثنين بزيارة لمركز جمرك عمان للوقوف على سير عمل بالمركز.


وقال رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية مصطفى الرواشدة ان العمل الجمركي شاق ومضن، والجمارك الاردنية منارة في مضمارها.


وطالب الرواشدة في زيارة للجنة اليوم الاثنين الى مركز جمرك عمان الحكومة باعادة النظر و السرعة بنقله الى موقع اخر يكون قريبا وعلى اطراف عمان لما يشهده من حجم عمل كبير.


وبين ان البنية التحتية لم تعد تتحمل ضغط العمل على المركز لذا فانه يحتاج الى مساحات اكبر لتسهيل و تيسير العمل بشكل اسرع و اسهل لجميع الاطراف موضحا باهمية تكاتف جهود الجهات المعنية لدعم وتشجيع الاستثمار.


و قدمت دائرة الجمارك خلال الزيارة عرضاً توضيحيا لالية سير العمل و اعداد البيانات و الحاصلات الجمركية في المركز حيث بلغ عددها العام الماضي 8ر116 مليون دينار مقارنة بـ 9ر112 مليون دينار عام 2013 و بلغت حاصلاته العام الماضي 459 مليون دينار مقارنة بـ 427 مليون دينار لعام 013 .

و اشاد الرواشدة خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها عدد من اعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من كوادر دائرة الجمارك التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.


وقال مدير دائرة الجمارك منذر العساف ان دائرة الجمارك وضعت خطة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات لتسهيل مرور البضائع و انسيابها والحفاظ على امنها.


وبين ان وزير المالية الدكتور امية طوقان اوعز بنقل المركز الى مكان متسع يكون فيه جميع الخدمات اللوجستية وقريب من العاصمة عمان مبينا ان ذلك من الخطط الاستراتيجيةعلى ان يكون فيه اماكن واسعة للتخزين و قريبا من المستثمرين ، ولاسيما ان الموقع الحالي يضغط على البنية التحتية التي لاتحتمل كثرة العمل.


واكد العساف جاهزية كوادر الدائرة للوقوف على المشاكل التي تواجه المستثمرين اولا باول ،والعمل على اتخاذ مختلف الاجراءات المتاحة قانونيا لتذليلها والعمل على تبسيط الاجراءات بالوسائل المتاحة، وبما لا يتعارض مع اهداف الدائرة التي من شانها تعزيز المناخ الاستثماري بما يضمن حسن الأداء.


واشار الى ان الحوار والتنسيق المستمرين بين الجهات المعنية وعلى مختلف الأصعدة والمستويات من شأنه الوصول إلى حلول مشتركة لخدمة الاقتصاد الوطني وتنميته خصوصا ما يتعلق بالتشريعات والأنظمة والإجراءات التي من شأنها المساهمة في خلق بيئة أعمال شفافة تعمل على تطوير المناخ الاقتصادي الوطني بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي وتسريعه والانسجام مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية. وبين ان الدائرة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص ما يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال تسهيل إجراءات انسياب البضائع المستوردة والمصدرة عبر الحدود في المراكز الجمركية.


وفي رده عن استفسارات اللجنة حول شركات المناولة اوضح العساف انه اتخذ قرار بعدم دخول عطاءات المناولة للشركات التي تترتب عليها ذمم مالية للدائرة الامر الذي يضمن حسن التنفيذ والشفافية في العطاء.

أخبار ذات صلة

newsletter