الأمن العام يعزز الاجراءات الرقابية على حمل واستخدام الاسلحة النارية

رؤيا - الرأي - تباشر مديرية الامن العام تعزيز اجراءاتها الرقابية والميدانية على تداول وحمل واستخدام الأسلحة النارية من خلال تكثيف جهود وحداتها الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، على ضوء توجيهات وزير الداخلية سلامة حماد بالضرب بيد من حديد على مستخدمي الأسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون. وقد اوعز مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي الى العاملين في مديريات الشرطة ومقاطعات البادية والبحث الجنائي واﻷمن الوقائي بضرورة التعامل مع هذه الجرائم بحزم وفي اطار القوانين الناظمة، وضمن كافة الاجراءات الممكنة من جمع للمعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات امنية تستهدف كل من يملك او يحمل او يستخدم او يتعامل بالاسلحة النارية بصورة غير قانونية. 

وقال اللواء السعودي خلال اجتماع امني اليوم حضره مساعدوه وقادة اﻻقاليم وقائد قوات البادية الملكية ومدراء الادارات المختصة ان التعامل مع هذه الجرائم ينطلق من خطورة مرتكبيها على انفسهم والمجتمع، حيث لا زال استهتار البعض بحياة اﻵخرين يحصد اﻻرواح ويوقع المآسي للأبرياء وأسرهم، ولا بد من وقف هذا التعدي بشتى الوسائل الممكنة.

وحول الاجراءات التي ستتبع اوضح مدير الأمن العام انها ستكون على عدة محاور اﻻول يتعلق بالمعلومة وجمعها من مختلف المصادر واشار ان المواطن سيكون الركن الاساس في هذا المحور، وذلك بابلاغه عن الاشخاص المخالفين سواء ما يتعلق ببيع وشراء الاسلحة وذخائرها او اطلاق العيارات النارية، واوضح اللواء السعودي انه لن يطلب من المبلغ اية تفصيلات عن هويته وسيكون التحقق من معلوماته بأسلوب شرطي استخباري من خلال المختصين دون اية مسئولية عن عدم صحتها لان الدافع لتقديمها هو وقف نزيف الدم اﻻردني .

وحول المحور الثاني فهو العمليات الميدانية عبر الحملات الامنية لضبط حاملي السلاح المخالفين واتخاذ اجراءات قضائية وادارية بالتنسيق مع الحكام اﻻداريين في كافة المحافظات، يعززها مداهمات نوعية لمواقع اخفاء الاسلحة المهربة والتي اثبتت نجاعتها في الحد من تداولها غير القانوني. .

اما المحور الثالث فهو ذو شقين الاول يتعلق بجهود التوعية عبر وسائل الاعلام لكسب تأييد المجتمع في رفض هذه الممارسات القاتلة والثاني مطالبة أبناء الوطن الغيارى مقاطعة كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات وعدم المشاركة في هذه الجريمة بالالتزام الصمت عن تلك التصرفات.

وكان اللواء السعودي قد وجه في وقت سابق وفي اطار التواصل مع المجتمع الى مشاركة المركز الامني في مناسبات الافراح ضمن الاختصاص وتقديم التهاني للعريس وذويه والتأكيد على عدم اطلاق العيارات النارية، حيث شدد خلال الاجتماع على اخذ التعهدات اللازمة من اصحاب الفرح قبل موعده باﻻمتناع عن اطلاق العيارات النارية وتحميل العريس ووالده المسئولية عن ذلك ضمن اجراءات حازمة وواضحة وفي حال تم اطلاق عيارات نارية داخل تلك الافراح والمناسبات سيتحمل اصحاب الفرح المسؤولية القانونية عن تلك الافعال .

وكرر اللواء السعودي ان ايقاف هذه الجرائم مسئولية مشتركة على المجتمع ككل داعيا التكاتف معا لإنهائها وان يمارس كل فرد دوره في كف ايدي الغدر والاستهتار لفئة عاثت فسادا ووجب ان ترتدع قانونيا واجتماعيا، مشددا على ان جهاز اﻻمن العام لن يألوا جهدا في مكافحة هذه الجرائم وسيستمر في دوره الرقابي والعملياتي والتوعوي