رؤيا – ناقشت حلقة نبض البلد الأحد، الجدل الدائر حول نجاح تجربة المشاورات النيابية وكيفية انعكاساتها على اداء مجلس النواب والحكومة، حيث استضافت ....
رؤيا – ناقشت حلقة نبض البلد الأحد، الجدل الدائر حول نجاح تجربة المشاورات النيابية وكيفية انعكاساتها على اداء مجلس النواب والحكومة، حيث استضافت كلا من نائب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس الإئتلاف النيابي خالد البكار.
ووصف النائب أحمد الصفدي المشاورات النيابية التي حصلت قبل عامين ونصف تقريبا والتي اختارت الحكومة الحالية كانت ناجحة جدا، وهي نوع من الاصلاح، اشار لها الملك في أوراقه النقاشية، وتحدث عن الموضوع في أكثر من مكان.
واضاف أن هذه المشاورات هي تمهيدا لحكومات نيابية قادمة، وأن الدليل على نجاح تلك المشاورات هو بقاء الحكومة فترة طويلة، حيث أن الملك اشار خطابات العرش إلى ضرورة وجود شراكة بين الحكومة ومجلس النواب، والمجلس هو من اختار الحكومة، والملك راضي عنها طالما المجلس راض عنها.
وأكد أنه لا يوجد خلاف شخصي بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، لافتا إلى أن الخلاف لضعف التعاون بين النواب والحكومة.
وبين ان الخلاف بين الحكومة والنواب كان على بعض القوانين، وعلى رفع اسعار الكهرباء، وموضوع حضور اللجان من قبل مسؤولي الدولة الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان، وهذا مخالف للدستور، فالتغيب هو ظاهرة مش ايجابية، كذلك هناك خلاف في عدم حضور أمين عمان لمجلس النواب، فكل هذه الامور اوجدت خلافات بين المجلس والحكومة.
وذكر ان النواب لديهم مصالح وواسطات لدى الحكومة، وهذا الامر ما اضعف المجلس أمام الحكومة، ولذلك سارعنا في انجاز قانون اللامركزية لانهاء موضوع الخدمات والتوسط للناخبين.
ولفت إلى أن فكرة التشاورات في المجلس لاختيار رئيس حكومة هي مكرمة ملكية، فالملك تنازل عن حق دستوري له، فصار المجلس ينسب للملك اسم رئيس الحكومة، وهذا دليل أن الحكومة الحالية بقيادة الرئيس د. عبد الله نسور بقيت مدة طويلة.
وقال إن للحكومة أدوات تمارسها في الضغط على النواب، ولذلك فشل المجلس مرتين في طرح الثقة منها، لان للنواب مصالح يريدون من الحكومة تنفيذها.
وبين أن الاردن يعاني من مشكلة اقتصادية فقط، فالنواحي السياسية والامنية القوية جعلته الأولى في الشرق الاوسط، ومن جهة الامن الداخلي يكاد أن يكون الأول عالميا.
وقال إن الغطاء لم يرفع عن الحكومة حتى تسقط، فجزء كبير من النواب غير راض عن الحكومة.
واضاف بأنه راض عن أداء الحكومة، ولكن الاغلبية في الائتلاف النيابي إن ارادت طرح الثفة فيجب أن اؤيدهم وإن خالف ذلك الامر رايي.
وأكد أنه ضد رحيل الحكومة، ولا يوجد أي سبب لرحيلها، مشيرا إلى وجود ضعف في فريقها الاقتصادي.
ولفت إلى أنه "لا يشعر بوجود اي مؤشرات تدل أن هناك اقالة للحكومة".
واعتبر ان اغلاق الحدود العراقية والحدود السورية و ملف اللاجئين، من اسباب ضعف الاقتصاد الاردني وليس بسبب ضعف الحكومة.
ودعا إلى ضرورة الاعتماد على الاستثمار، وذلك لأن المساعدات من الخليج بدأت تخف، فلابد من الاعتماد عليه اي الاستثمار لأن لدينا استقرارا
من جهته قال النائب خالد بكار إن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة بدأت صحية ومميزة، حيث كان هناك مشاورات بين الحكومة والمجلس.
واضاف أن المشاورات النيابية لاختيار الحكومات جاءت بقرار من الملك من أجل نقل الحالة السياسية التي تعودنا عليها في البرلمان السابقة إلى حالة سياسية جديدة بحيث يختار المجلس الحكومة، لا كما في السابق حيث يختار الملك الحكومة ثم يصوت المجلس عليها لاعطائها الثقة.
وتابع قوله إن ارادة الملك هي رسالة للجميع لسعوا لتعزيز نهج الشراكة بين الحكومات ومجلس النواب بحيث يكون هناك تشاركا حقيقا بين سلطات الدولة للوصول لحالة سياسية متوازنة.
وبين أن أول 6 شهور من عمر الحكومة الحالية شهدت تشاركية وتشاور دائم مع المجلس، ثم جاءت تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة التي قال فيها إن المجلس يقترح ونحن ننفذ ما نحن مقتنعون به وهذا الامر أوجد حالة استياء لدى عديد من النواب.
وكشف بأن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ومنذ عام ونصف وهو يحذر بأن العلاقة مع الحكومة، أصبحت في طريق ضيق وغير صحي، مضيفا إلى أن الطراونة يجلس مع النواب ويستمع لأرائهم فكل هذه الامور ولدت لديه قناعة بضرورة ارسال رسالة إلى جلالة الملك لعلاج الامر.
وقال :" لا نقول اننا نرفع يدنا عن الحكومة، ولكن نقول ان الحكومة بحاجة ان تمد يد العون اكثر وأن تبدي استعدادا أكثر للتعاون مع المجلس، لافتا إلى أن رسالة الملك دعت إلى تفعيل التشاركية لأنها خطوة اصلاحية بامتياز، ونحن استجبنا للخطوة ونسعى لانجاحها ولكن الحكومة لا تسير بذات النهج و الوتيرة.
واكد أن المشاورات النيابية أعطت الحكومة قوة وزخم، وأظهرت للعالم ان المجلس جاء بحكومة برلمانية، فاسقاط الحكومة الان يحتاج إلى أمر خارق.
وبين أن هناك عوامل واسباب أطال من عمر الحكومة فالحكومة لها مواقف تسجل والحالة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد ومرت بها ، وتناغم الحكومة مع عمل الاجهزة الامنية، وخروجها بأقل الخسائر في المرحلة الماضية، كل ذلك ساهم في بقائها.
واشار إلى انه ضغط على رئيس الوزراء شخصيا من أجل تعديل سيره، وهو اي رئيس الوزراء رجل ذكي وشاطر وصحاب خبرة، ولكن هذه الثقة الزائدة ستوقعه في اخطاء كبيرة، فيجب أن يشعر بضرورة وجود شركاء له وأن القرار يكون قويا إن تم بمشاركة مع المجلس.
وقال إن الغطاء لو رفع عن الحكومة لتم اقالتها منذ زمن، حيث أنه لا يوجد بيئة حاضنه لذهاب الحكومة فهي باقية.
واعتبر العلاقة بين مجلس النواب والحكومة قد وصلت إلى حالة سيئة جدا مؤكدا أن قضية التصويت لطرح الثقة من الحكومة يحتاج إلى تقييم الحكومة، وهذا الامر يقتضي إلى خلق التشاركية معها وعمل صداقة واحترام متبادل بين المجلس والحكومة، فنحن نريد حكومة تكون مؤهله للتعامل مع التحديات الإقتصادية، أي تملك رؤية واضحة لتحقيق الاهداف، التي تخفف من الفقر والبطالة التي يعيشها المواطن.
واضاف بأن حجب الثقة عن الحكومة امر غير سهل نظرا للظروف الاقليمية المحيطة بالمنطقة، فلابد من البحث عن بصيص أمل وحلقات تعيد تعزيز العلاقة بين المجلس و الحكومة.
أما رئيس كتلة الوسط الاسلامي النائب محمد القطاطشة فقال خلال اتصال هاتفي بالبرنامج إن المواطن الاردني وصل لمرحلة الهلالك، فالحكومة استفزت مجلس النواب في 5 قضايا، حين رفض المجلس التصويت عليها بالموافقة، ولكن الحكومة لم تاخذ بتصويته، فالحكومة والحال هذه فقدت الشرعية في المشاركة السياسية.
واقال إن 42 نائبا ارسلوا رسالة للملك أن الحكومة ابتعدت عن الشراكة مع المجلس خاصة في البرنامج الاقتصادي، فلدينا باطلة وفقر، وهذه الحكومة اخذت 5 مليارات دينار منحة خليجية، وهذا ما لم تعطاه اي حكومة قبلها، وهي اكثر حكومة استدانت حيث وصل دينها إلى 9 مليارات دولار.
واعتبر القطاطشة أن الحكومة ورئيسها الدكتور عبد الله نسور قد استفردت بالسطة واطاحت بالسلطة التشريعية التي هي مجلس النواب.
وقال إننا وصلنا لحالة خطيرة فالحكومة تريد ان تهلك المجلس في قضايا هامشية، وهذا خطر على الدولة بشكل عام.
وذكر بان المواطن يشعر بالهلاك نتيجة الفقر والبطالة، فالدولة فتحت الباب للهجرات دون محفزات اقتصادية، وكل ذلك كان على حساب المواطن وعلى حساب الطبقة الوسطى التي تاثرت في هذا الأمر أما الطبقات السياسية والغنية فلم تتأثر به، فمتوسط الرواتب 400 دينار، واجرة المنزل في عمان 250 دينار.
وختم حديثه بان للحكومة ميزة وهي حماية الدولة من السقوط اثناء الربيع العربي، فهي تهدد المجلس بأن الاطاحة بها يعني أن يذهب الاردن إلى المجهول.
