رؤيا – معاذ أبو الهيجاء - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن قانون الانتخاب على الاجندة السياسية الاصلاحية المعلنة.

واضاف المومني خلال حديثه في برنامج نبض البلد إن قانون الاحزاب والبلديات وقانون اللامركزية والانتخاب سيكملان الأجندة الاصلاحية ببعدها الاصلاحي، ونكون خطينا في طريقنا الاصلاحي بطريقة متدرجه بحيث تحقق مبتغاها بحيث يكون المواطن مشاركا في العملية السياسية.

وبين المومني ان الاسبوع القادم سيكون بداية الحديث عن قانون الانتخاب وسيكون على اجندة الدورة العادية القادمة لمجلس الامة.

واشار الوزير المومني الى اننا نتحدث عن قوانين الانتخاب منذ 10 سنوات والمجتمع الاردني اصبح على وعي ونضج بكافة الابعاد السياسية المرتبطة بهذا القانون والامر ليس سرا بل تنظيم الامور.

ونوه الى ان هناك لجنة حوار وطني ستناقش الموضوع مشيرا الى ان التصور التصور الحكومي للقانون القادم مكتمل و سيتم الحديث عنه ضمن مسيرة الاصلاح السياسية وسيكون هناك تصور عن قانون الانتخاب في المرحلة القادمة .

واكد المومني ان الحكومة تخطو بالاتجاه الصحيح للاجندة السياسية وإلى الامام سنقدم تصورنا حول موضوع الصوت الواحد من عدمه و توزيعات الدوائر الانتخابية وموضوع القائمة الوطنية ونمتلك تصور وسننطلق حين نجدز قانون اللامركزية.

واضاف انه وبعد اكتمال القانون ياتي دور السلطة التشريعية بشقيها مجلس النواب والاعيان والذي سيقوم بدوره.

واشار المومني الى ان الحكومة لم تحاور وطنيا بخصوص قانون الانتخاب فالحكومة لم تنجري جولات حول و"قلنا منذ البداية ان عقد اللجان والحوارات ينظر لها الشارع تضيع للوقت" .

 واكد المومني ان الحكومة ستدافع عن تصورتها بكل شجاعة وستترك للنواب والاعيان القرار.

 وبين المومني انه حضر عشرات اللقاءات التي ناقشت قانون الاحزاب الاحزاب وكان منهما لقائين مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور والاحزاب.

اما بخصوص قانون اللامركزية فقد بين المومني ان الحديث فيها كان منذ عام 1993 وانه تم اجراء العديد من النقاشلت المطولة والمستفيضة مع البلديات .

ونوه المومني إلى ان الراي العام يراقب اداء مجلس النواب بخصوص قانون الانتخاب مشيرا الى ان التعديلات الدستورية اوقفت القوانين المؤقتة وبذلك لا مفر دستوريا إلا أن يقر بكافة مراحلة الدستورية.

وقال المومني "حسب ما رأيت بأم عيني بتعامل النواب مع قانون الاحزاب والبلديات كان النواب على درجة عالية من الوعي السياسي مضيفا ان اراء النواب المتباينة والمتعارضة ستؤدي الى مخرج نهائي سيكون مع المصلحة الوطنية وهذه هي حركة الديموقراطية البطيئة.

قانون البلديات:

ووصف  المومني ان تعدبلات النواب على قانون البلديات كانت ايجابية فالحكومة قدمت تصور والنواب جادل عليه بطريقة حضارية ولا مشكلة لدينا على هذه التعديلات.

واشار الى ان هذه التعديلات قصة نجاح في البلديات والخدمات ستتحسن مشيرا الى مميزات المجلس البلدي و المجلس المحلي في قانون اللامركزية الجديدة ولم يبقى اي صلاحية لوزير في حل او تعيين المجالس .

وبين المومني ان 50% رواتب فقط و بعد البلديات 110 % رواتب موظفين وخلال سنوات يكونم 40% والباقي خدمات، والتعيين مرتبط بديوان الخدمة.

واضاف ان صلاحية الضابطة العدلية قد اعيدت الى البلديات كما عوائد المحروقات التي كانت محرومة منها وهذا اضاف 150 مليون ميزانيات البلديات.

واشار الى اشتراط القانون الجديد على ضرورة الشهادة الجامعية لرؤساء البلديات وتضييق صلاحيات الوزير في حل المجالس البلدية.

الاستراتيجية الاعلامية:

واشار المومني إلى أن الإستراتيجية الاعلامية الأردنية انطلقت عام 2011 وستنتهي في نهاية العام الحالي، حين يتم تشكيل مجلس الشكاوى الاعلامية، من حيث مظلته القانونية وصلاحيته ونحو ذلك من أمور قانونية متعلقة به، وفي حين استكمال ميثاق الشرف الصحافي.

وأوضح بأنه مع نهاية العام الحالي سيكون هناك دراسة علمية للاستراتيجية الاعلامية، تقيمها من حيث النجاح والفشل، فيتم البناء على النجاح وعلاج الاخطاء لتجاوزها.

واضاف بأنه يمكن وضع استراتيجية جديدة أو الابقاء على القديمة وتطويرها.

واشار إلى أن بعض بنود الاستراتيجية الاعلامية غير عملي ولابد من أن تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق.

وفي معرض رده على سؤال متعلق بتغيير الاستراتيجية الاعلامية في حال تغير الحكومة قال إن الاستراتيجية مضمون السير عليها حتى لو تغير الحكومة، فهناك راي عام قوي وواعي في الاردن يراقب عن كثب، فكيف تنسحب حكومة جديدة منها.

التوجه الحكومي لرفع سن التقاعد:

وعن التوجه الحكومي لرفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 65 عاما قال إن كل دول العالم ترفع سن التقاعد، وتربطه بمعدل الوفيات او سن الوفاة، فترفعه بحسب معدل الأعمار لاستفادة بشكل أكبر من الطاقات الموجودة لديها.

ولفت إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة، تدرس العمر، والبطالة، وعجز الموازنة، والنفاقات الجارية، وحجم القطاع العام، فكل هذه العوامل كافة تحتاج إلى دراسة.

واضاف بأنه ان قررت الحكومة ذلك فستأخذ بعين الاعتبار كافة العناصر والتي هي معدل البطالة، وسن الوفاة، والقطاع العام وحجمه، وعجز الموازنة، والنفاقات الجارية، لافتا أن الموضوع قيد الدراسة والنظر.

 انهاء البيروقراطية في مؤسسات الدولة:

 وقال المومني ان الملك عبد الله الثاني قد اعلن حالة الحرب على البيروقراطية خلال زيارته لمدينة العقبة الاسبوع الماضي وكانت رسالة واضحة من الملك للجميع للعمل بها.

وأضاف ان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قد قال "اقوى ما قيل في تاريخ الدولة الاردنية في محاربة البيروقراطية، حيث قال رئيس الوزراء للوزراء في جلسات مغلقة "الشخص الي ما بتخذ قرار وقلمه برج محله مش عنا وبنفقله بدنا شخص جريئ ويدرس القرار ولا يعيق الاستثمار من حق المجتمع التطور ويصير مشاريع يشتغل ابناء الوطن فيها"

فمن يتجبر على المستثمر ويعامل بطريقة غير حضارية لن نسكت عليه، فهناك كلام قاسي وجهه رئيس الوزراء للمسؤولين الادارين "نريد اردني يتحمل المسؤولية ويدرس قراره وينفذه".

القدس وحماية المقدسات:

وقال المومني إن التاريخ سيجل بأنصح صفحاته عن جهودنا المكثفة في حماية القدس والمقدسات الاسلامية، ودفعنا عن القضية الفلسطينية، حيث أننا نتصدى بكل ما أوتينا من قوة لكل ما يمس القدس والمقدسات الاسلامية، ويا ليت كثير من الاشقاء يفعلون ما نفعل.

ونوه إلى أنه بعد لقاء الملك بوزير الخارجية الامريكي جون كيري ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحسن الوضع نسبيا في القدس فصار يدخل المسجد الاقصى نحو 50 الف مصلي.

وذكر أن الحكومة الاردنية عين 50 حارسا جديدا للمسجد الاقصى للحفاظ عليه ولترسيخ هويته، وذلك بفضل الدبلوماسية الاردنية، وجهد وزارة الاوقاف.

الحرب على الارهاب:

وأكد  المومني أن الحرب على الإرهاب لم تتوقف، ولكن التغطية الإعلامية اصبحت أقل، وأن الاردن ما زال له دور فاعل ونشيط وقائد في التحالف الدولي وفي محاربة الارهاب.

ووصف المومني الحرب على الارهاب بأنها حربنا، وأنه لابد من وجه اسلامي وعربي لمحاربة الارهاب، وذلك لأن التنظيمات الإرهابية تقول أن هذه حرب غربية وحرب صليبية لتجنيد الشباب واستقطابهم وهذا أمر غير صحيح وكذب.

كما اكد على أن الواجب الديني والحضاري يقتضي محاربة الإرهاب، وانهائه، لأنه يسيئ للإسلام، ولأمننا، واقتصادنا.

واضاف بأن صورة الاسلام السمحة تم تشويها بشكل كبير بفعل ما تقوم به العصابات و التنيظمات الإرهابية المجرمة.

ولفت إلى أنه بسبب القيادة الهاشمية، والسياسة الاردنية البراغماتية الواقعية وبفضل الاجهزة الامنية، وبفضل العملية السياسية الجامعة استطعنا سحب البساط من تحت قدم الارهابيين، لأن كل اردني يشعر أنه جزء من الدولة وجزء من صناعة السياسات، ما حصن الدولة من الارهابيين الذين يدعون تهميش المواطن.

العلاقات الاردنية العراقية واغلاق الحدود:

ونوه المومني إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع الاشقاء العراقيين، ونعمل على دعمهم في محاربة الارهاب، ونتابع ميدانيا ما يقومون به.

وقال إن اغلاق الحدود الاردنية العراقية اصبح له كلفة اقتصادية كبيرة، حيث تجبر الشاحنات للذهاب للسعودية ومن ثم الكويت حتى تدخل على العراق، وهذا الامر إلى ارتفاع سعر الحاوية من 1000 دولار إلى 3500 دولار، مؤكدا بأن العراق أهم شريط تجاري للأردن، فهناك مصلحة متبادلة بين الطرفين في فتح الحدود، وأتمنى أن تفتح قريبا

مقترح سوري لإنشاء معبر جديد:

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن هناك اتصالات ادارية على المستوى المتوسط من الجانب السوري تقترح فتح معبر جديد بين الاردن وسوريا  في منطقة شرق السويداء.

واضاف المومني خلال حديثه في برنامج نبض البلد أن الحكومة الاردنية لم تجب على هذا الاقتراح بالنفي.

وبين المومني أن الحكومة تنظر لمثل هذا المقترح من حيث التكلفة المادية، واللوجستية، لان الحديث عن شرق السويداء، حيث أن الطريق المؤدي لها ضيق، ويحتاج إلى توسعة وهذا يحتاج إلى وقت فمسألة فتح معبر جديد ليست بالامر السهل.

وشدد على أن الاوضاع الأمنية أمر مهم، ويجب أخذها بعين الاعتبار حين التفكير في انشاء معبر جديد، فمعبر جابر أغلق بسبب الأوضاع الأمنية فماذا سيختلف المعبر الجديد عن معبر جابر من الناحية الأمنية.

وتابع قوله إن المسالة في جوهرها هي مسألة أمنية معقدة، فهناك عشرات التنظيمات المتحاربة.

وأكد أن الاردن تأثر اقتصاديا من اغلاق الحدود السورية وكذلك تاثر الجانب السوري، ولكن الاوضاع الامنية ارغمتنا على اغلاق الحدود.

المنطقة عازلة والمنطقة الآمنة:

وحول المناطق العازلة أوضح بأن المنطقة العازلة تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، وتحتاج إلى قوة عسكرية لمتابعتها، من حظر جوي ونحو ذلك.

وعن المنطقة الآمنة أكد بأن المنطقة الامنة  قال هناك عشرات النماذج الدفاعية لايجاد المناطق الامنة، ولابد من تحديد واضح لمفهوم المنطقة الامة.

وبين أن الاردن لديه معادلة لايجاد المنطقة الامنة المبنية على الردع العسكري السريع، وقدراتنا الجوية، كما أن الاردن يمتلك صواريخ باتريوت المتطورة، وأن منظومة الامن الحدودي على حدونا الشمالية، تظاهي اعظم الدول والجيوش في العالم ، حيث أنها تتميز بمنتهى الدقة والصرامة، بالإضافة للجهد الأمني الإستخبارتي وهو جهد نوعي ومتقدم ولا نتحدث عنه، كما أن

وكشف بأن الطائرات الحربية الاردنية حين قصفت المتسللين الذين أرادوا دخول حدودنا، كان ذلك رسالة بأن من يقرب من حدودنا سيجد الموت.