المومني: لن يكون هناك صوت واحد في قانون الانتخاب بعد اليوم

رؤيا – رامي عيسى ومعاذ ابو الهيجاء - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة  الدكتور محمد المومني إن قانون الانتخاب على الاجندة السياسية الاصلاحية المعلنة.

واضاف ان قانون الاحزاب والبلديات وقانون اللامركزية والانتخاب سيكملان الأجندة الاصلاحية ببعدها الاصلاحي، ونكون خطينا في طريقنا الاصلاحي بطريقة متدرجه بحيث تحقق مبتغاها بحيث يكون المواطن مشاركا في العملية السياسية.

وقال المومني ان الاسبوع القادم سيكون بداية الحديث عن قانون الانتخاب وسيكون على اجندة الدورة العادية القادمة لمجلس الامة.

واشار الوزير المومني الى اننا نتحدث عن قوانين الانتخاب منذ 10 سنوات والمجتمع الاردني اصبح على وعي ونضج بكافة الابعاد السياسية المرتبطة بهذا القانون والامر ليس سرا بل تنظيم الامور.

ونوه الى ان هناك لجنة حوار وطني ستناقش الموضوع مشيرا الى ان التصور التصور الحكومي للقانون القادم مكتمل و سيتم الحديث عنه ضمن مسيرة الاصلاح السياسية وسيكون هناك تصور عن قانون الانتخاب في المرحلة القادمة .

واكد المومني الى ان الحكومة تخطو بالاتجاه الصحيح للاجندة السياسية وإلى الامام سنقدم تصورنا حول موضوع الصوت الواحد من عدمه و توزيعات الدوائر الانتخابية وموضوع القائمة الوطنية ونمتلك تصور وسننطلق حين نجدز قانون اللامركزية.

واضاف انه وبعد اكتمال القانون ياتي دور السلطة التشريعية بشقيها مجلس النواب والاعيان والذي سيقوم بدوره.

واشار المومني الى ان الحكومة لم تحاور وطنيا بخصوص قانون الانتخاب فالحكومة لم تنجري جولات حول و"قلنا منذ البداية ان عقد اللجان والحوارات ينظر لها الشارع تضيع للوقت" .

واكد المومني ان الحكومة ستدافع عن تصورتها بكل شجاعة وستترك للنواب والاعيان القرار.

وبين المومني انه حضر عشرات اللقاءات التي ناقشت قانون الاحزاب الاحزاب وكان منهما لقائين مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور والاحزاب.

اما بخصوص قانون اللامركزية فقد بين المومني ان الحديث فيها كان منذ عام 1993 وانه تم اجراء العديد من النقاشلت المطولة والمستفيضة مع البلديات .

ونوه المومني على ان الراي العام يراقب اداء مجلس النواب بخصوص قانون الانتخاب مشيرا الى ان التعديلات الدستورية اوقفت القوانين المؤقتة وبذلك لا مفر دستوريا إلا أن يقر بكافة مراحلة الدستورية.

وقال المومني "حسب ما رأيت بأم عيني بتعامل النواب مع قانون الاحزاب والبلديات كان النواب على درجة عالية من الوعي السياسي مضيفا ان اراء النواب المتباينة والمتعارضة ستؤدي الى مخرج نهائي سيكون مع المصلحة الوطنية وهذه هي حركة الديموقراطية البطيئة.