رؤيا - جورج برهم -أجمع مختصون من وزراء ونواب وأعضاء مجالس بلدية وكتاب، على أهمية قانون اللامركزية الذي شرع مجلس النواب الأسبوع الماضي بمناقشته، مؤكدين أن الاختلاف عليه يكمن في تفاصيله، وآلية تطبيقه وضمان عدم ازدواجيته مع البلديات.

واكد وزير الداخلية سلامة حماد أن القانون لم يتم سلقه أو إعداده على عجل، بل حظي بحوار وطني أجرته اللجنة النيابية المشتركة من الإدارية والقانونية في مختلف محافظات المملكة، للإطلاع على توصيات وملاحظات المواطنين حيال القانون.

وقال حماد إن الفكرة طرحت في العام 1993، ثم تجددت عام 2005، ومنذ سنوات قليلة ماضية بدأت الفكرة تنضج، لأهميتها والحاجة إليها بتحديد المحافظات لأولوياتها بصفتها الأقدر على وضع تصور واضح لها، وآلية سليمة لتطبيقها.

من جهته، قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إن قانون اللامركزية لا يحمل أي صفة تغول للمحافظين على مجالس المحافظات المنتخبة، لافتا إلى أن المخاوف التي يطرحها البعض حيال القانون مشروعة، وهي تفضي في النهاية إلى إقرار قانون عصري يعزز من فكرة اللامركزية وتطبيقها على وجه صحيح.

بدوره، قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة خميس عطية، إن قانون اللامركزية هو قانون إصلاحي بامتياز، وينقلنا خطوة إلى الأمام نحو فكرة الحكومات المحلية، وهو قانون سيغير من وجه الدولة الأردنية خاصة من الناحية الإدارية.

وأكد عطية أن القانون سيحقق عدالة في توزيع التنمية في المحافظات وسيزيل العبء عن الحكومة المركزية، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية في الأطراف، وسيؤدي إلى تعزيز الحياة البرلمانية.