وزير الداخلية: متفاءل بنجاح اللامركزية والحكم على نجاحها يأتي بعد تطبيقها

رؤيا - جورج برهم - عبر وزير الداخلية سلامة حماد عن تفاؤله بتطبيق القانون، مقدما للحضور جملة من الإيجابيات التي حملها مشروع القانون، والتي تجيب على تساؤلاتهم وتبدد مخاوفهم، مؤكدا أن القانون لم يتم سلقه أو إعداد على عجل، بل حظي بحوار وطني أجرته اللجنة النيابية المشتركة من الإدارية والقانونية في مختلف محافظات المملكة، للإطلاع على توصيات وملاحظات المواطنين حيال القانون.

وقال حماد إن الفكرة طرحت العام 1993، ثم تجددت العام 2005، ومنذ سنوات قليلة ماضية بدأت الفكرة تنضج، لأهميتها والحاجة إليها بتحديد المحافظات لأولويتها بصفتها الأقدر على وضع تصور واضح لها وآلية سليمة لتطبيقها.

وقال إن الوزارة بدأت بالتنسيق مع وزارة التخطيط ومختلف الوزارات للإطلاع على الحاجات التنموية للمحافظات، وقد قامت وزارة التخطيط بأولى جولاتها من محافظة مأدبا.

وأكد أن الحكم على نجاح اللامركزية يكون من خلال تطبيقها، وأنه في حال تبين وجود ثغرات أثناء التطبيق، يمكن مراجعتها وتعديلها، لافتا أن المشروع بحد ذاته سيمكن من تخفيف الضغط على النواب في المحافظات، ونصل لمرحلة يحدد معها مجلس المحافظة أولويات المواطنين ويكون قادر معها على تلبيته، حين تعد المجالس التنفيذية الموازنات والتي يكون إقراراها في نهاية المطاف بيد مجلس المحافظة، صاحب الصلاحية في إقراراها أو تعديلها أو رفضها.

وحول المقترحات بأن تكون اللامركزية مطبقة وفق نظام وليس قانون، قال الوزير حماد إن الدستور الأردني واضح في مواده بخاصة المادتين (120 و 121) واللتان توضحان أن الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة، فيما التقسيمات الإدارية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك