نبض البلد يناقش اسباب تراجع تصنيف الجامعات العربية

رؤيا- معاذ أبو الهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد، تراجع الجامعات العربية في التصنيف العالمي للجودة وبحث واسباب ذلك، حيث استضافت كلا من عميد البحث العلمي في جامعة الزرقاء الأهلية د. محمود الخلايلة  ومن الجامعة الأردنية د. امل البيتاوي، وخبير ضبط الجودة  الدكتور ورامي الطراونة.

وقال الدكتور رامي الطراونة إن  هناك 500 تصنيف عالمي لتصنيف الجامعات، وتتعلق هذه التصنيفات بقضايا اكاديمية،  وفي النهاية يوجد هيئة عالمية تحدد اي تصنيف معتمد  حيث ان هناك 120  تصنيفا معتمدا لديها .

وبين أن كثير من التصنيفات لا تعنى بالتركيبة المحلية في جامعتنا، وذلك لأنها اي التصنيفات لم توضع  للمنطقة العربية، فمن الصعب أن تنطبق علينا التصنيفات العالمية.

ورأى أن كثير من التصنيفات مثل تصنيف "شنغهاي" للجامعات ليس بريئا، وذلك لأنها وضعت لخدمة جهة معينة، لاعطائها الافضلية.

وذكر أن كثير من الجامعات اصبح التصنيف هو هدفها، مع أن الاصل وجود الرؤية الاستراتيجية والعمل الصحيح، والتصنيف سيكون في النهاية تحصيل حاصل للسياسات التي وضعت من قبل الجامعات، فلابد من العمل على البناء الذاتي في الجامعة، وليس احضار كوادر لها اسماء عالمية أو حصلت على جوائز من أجل الحصول على تصنيف متقدم.

وبين أن معيار تصنيف الجامعات الذي يوضع صحيح ولكن تطبيقه أو طريقة قياسه خطا.

وتساءل الطراونة كيف يمكن ان تتقدم الجامعات الاردنية، وبعض الغرف الصفية في بعض الجامعات تدخل مياه المجاري اليها؟.

واعتبر أن تمويل البحث العلمي في الجامعات مشكلة اساسية في تقدم الجامعات، فالجامعات تبحث عن كيفية تغطية النفاقات، وهذا أمر خطير.

ولفت بان عديد الجامعات اصبح يبحث عن تصنيفات من السهل الوصول اليها وبسيطة، فأصبحت ترفع كتب أو بحوث على شبكة الانترنت أو ترفع بيانات فتحصل على تصنيف متقدم.

ودعا إلى وضع رؤية استراتيجية للجامعات، رؤية واضحة من قبل فريق جماعي وليست من قبل فرد، لان مشكلتنا هي اتباع الفرد القائد.

وختم حديثه بالقول" إن كثير من التعليمات تمنع من استقطاب الكفاءات للجامعات، حيث أنه يحضر ويمنع استقطاب اي استاذ جامعي لا يحمل الجنسية الاردنية.

اما الدكتورة امل البياتي فقالت  إن كل دولة ومنطقة لها خصوصية، فلا يجب ان نحضر تصنيف عالمي ونطبقه على جامعتنا الاردنية، لان البيئة التي نحن فيها مختلفة عن تلك التصانيف.

واضافت أننا لسنا ضد وضع معايير لتصنيف الجامعات، ولكن المهم أن تطبق تلك المعايير بما يتناسب مع مؤسساتنا وبيئتنا، حيث يمكن تعديل المعاير تلك للتناسب مع جامعتنا ومنطقتنا التي نحن فيها.

وبينت أن أبرز المعايير في تسنيف الجامعات هي جودة التعليم، والتي يدخل فيها طبيعة الطالب، وقوة الهيئة التعليمية، والبيئة التدريسية، والمناهج التعليمية، لافتة أن هناك ضعف في الطالب، والهيئة التدريسية، وأن البيئة العلمية غير مهيئة في استخدام التقينات الحديثة في التعليم.

وتابعت قولها كذلك وضعت مخرجات البحث العلمي كمعيار في تصنيف الجامعات، ونصيب الفرد من الأداء الاكاديمي من المؤسسة التي يتعلم  فيها.

وقالت إن كثير من التصانيف العالمية للجامعات تجعل لغة البحث معيارا في التصنيف فالجامعات التي تضع بحوثا باللغة الانجليزية تحصل على تصانيف.

واضافت ولذلك يجب الغاء ما يسمى"التوفل الوطني" لأنه لا يوجد شيء اسمه توفل وطني بل لابد أن يكون امتحانا عالميا.

وفي معرض ردها عن اسباب تراجع قوة الخريجين عما كان في السيابق أوضحت أنه في ما مضى كانت جودة التعليم افضل، وعدد الطلاب اقل فكان التركيز عليهم أعلى، وكان اعضاء الهيئة التدريسية اصحاب كفاءات عالية، كذلك نوعية الطالب اختلفت عما سبق.

وختمت حديثها بالدعوة إلى وضع رؤيا استراتيجية تسير عليها الجامعات بغض النظر عن رئيس الجامعة من يكون.

من جهته قال الدكتور محمود الخلالية إن المعايير التي وضعت من قبل المؤسسات لتقييم الجامعات معايير ذات مصداقية في بيانتها، لافتا إلى أنه لا تعارض بين كونها مؤسسات ربحية وبين مهنيتها، لأنه لو لم تكن ذات مصداقية لما اعتمدها أحد.

وقال إن كان البعض يرى عدم دقة هذه المعايير، فنطالبة بوضع معايير جديدة، داعيا إلى  السير كما سارت الجامعات الأخرى من وضع اساسيات شاملة في التعليم ورؤية مستقبلية تمكنا من الرقي والتقدم.

واضاف أنه لا يستغرب من تراجع الجامعات العربية،  فمن المعايير المعتمدة في تصنيف الجامعات هو البحث العلمي،  والجامعات العربية تفتقد ادوات البحث العلمي التي هي متطلب لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد أن هناك علاقة بين الانفاق على البحث العلمي و التطور الاقتصادي و الرفاه في المجتمع.

وقال إن دولة الاحتلال الاسرائيلي تنفق 5% من الناتج المحلي الاجمالي على البحث العلمي، وهو ما يفوق الدول العربية مجتمعة.

وتابع قوله بأن القطاع الخاص في الدول العربية ينفق على البحث العلمي 2
% بينما في الولايات المتحدة الامريمكية ينفق 70% من ميزانيته، وكذلك دول اخرى يصل الانفاق إلى 80%.

وأكد بأن تطوير البحث العلمي ليس استراتيجية أو ذا أولوية عند البلاد العربية.

وبين ان رئيس الجامعة في الدول العربية يعمل في الشؤون الادارية ويراقب المطاعم واعمال الصيانة في الجامعة والبوابة ونحو ذلك، ويفرض عليه امناء الجامعة ونوابه، بينما في الدول الاخرى يكون فنيا، وادارة الجامعة تكون لقسم الشؤون الادارية، فالهيكلية الادارية القت كل شيء على رئيس الجامعة.

واشار إلى أن تحويل الجامعات في الاردن إلى جامعات بحثية أمر مستحيل فهي تعاني من قلة التمويل، حيث ان كادرها الاداري يستنزف 90% من ميزانتيها كرواتب، فكيف يحدث تطوير للبحث العلمي.

ودعا كل المعنيين بالتعليم العالي في الاردن إلى وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة، وتكون هذه الاستراتيجية مدعومة ماليا، وضبط مدخلات الطلبة، ومدخلات اساتذة الجامعات، اي يعين بحسب كفاءته وليس بالتعيين حتى ترتقي الجامعات وتحوز على تصنيفات متقدمة عالميا.