الحكومة تناقش برنامج التنمية لمحافظة المفرق للأعوام 2016-2018

رؤيا - ناقش الفريق الحكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري، برنامج تنمية محافظة المفرق للأعوام 2016-2018، حيث قدرت الكلفة التقديرية للانفاق الحكومي المتوقع في المحافظة بنحو مئه وسته وستين مليونا وثلاث مئه وإثنين وثمانين الف دينار .

واظهر البرنامج ان المحافظة لها خصوصية كونها تضم مناطق البادية الشمالية الاكثر تأثرا بأزمة اللجوء السوري، حيث تبلغ نسبة الفقر فيها 19.2% ومعدل البطالة من أعلى النسب بالمملكة ويبلغ 15%، وحجم الأسرة مرتفع ويبلغ 6.2 %.

كما تواجه المحافظة ارتفاع نسبة المدارس المستأجرة الى 28%، وانخفاض مؤشر نسبة النجاح في الثانوية العامة فيها بنسبة 23.1%.

اما مشاكل سوق العمل، فاستحوذ القطاع العام على النسبة الاعلى من القوى العاملة وبلغت 45.8%، يليه التعليم بنسبة 17.6%، اضافة الى ارتفاع نسبة العمالة الوافدة  بنسبة 46.7 % من عدد المشتغلين فيها.

كما تواجه المحافظة مشاكل تنموية تتعلق بنقص في الكوادر والأجهزة الطبية واللوجستية، وضعف البنية التحتية لقطاعات الصناعة والزراعة، وعدم قدرة البلديات من القيام بدورها التنموي.

وزير التخطيط والتعاون الدولي اكد عدم وجود تداخل بين مخصصات خطة الاستجابة  للازمة السورية، حيث تمت الموافقة على مشاريع ضمن الخطة بقيمة سبعه وستين مليونا وثلاث مئه الف دينار ، والبرنامج التنموي المخصص للمحافظة والمقدر بنحو مئه وسته وستين مليونا وثلاث مئه الف دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حين بلغت الكلفة التقديرية للمطالب والاحتياجات التنموية بنحو مئه وواحد وثلاثين مليونا وخمس مئه الف دينار، توزعت على ثلاثه عشر قطاعا وحصل قطاع الاشغال العامة على اعلى حصة بنسبة 0.30%، ثم قطاع التعليم بنسبة 0.20%، ثم البلديات بنسبة 0.19%.