رؤيا - وطن -  أصدر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء قرارهم بشأن التماس الأسير محمد علان بالإفراج عنه فورا، وقررت بتجميد الاعتقال الإداري الذي يخضع له علان.

وأكد رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع "أن محكمة الاحتلال قررت تجميد الاعتقتال الأغجداري بحق علان بسبب تردي وضعه الصحي على أن يبقى في المستشفى للعلاج".

وأكد النائب العربي في الكنسيت أحمد الطيبي أن "المحكمة العليا تعلق الاعتقال الاداري للاسير محمد علان وتأمر باستمرار علاجه في قسم العلاج المكثف والسماح لعائلته بزيارته بشكل حر".

ونقلت موقع "صوت إسرائيل" أن "المحكمة العليا الإسرائيلية قررت مساء اليوم تجميد امر الاعتقال الاداري بحق محمد علان بشكل مؤقت ما دام يعالج في المستشفى. كما تقرر السماح لأفراد عائلته بعيادته وفقا للترتيبات العادية المتبعة في المستشفى وليس بصفته معتقلا".

وأضاف أن "المحكمة قررت أنه بعد استقرار حالة علان وإذا ما طلب الانتقال إلى مستشفى آخر أو توجه إلى السلطات المختصة أو إذا ما حصل خلاف فسيكون من الممكن إعادة النظر في القضية".

وذكر قضاة المحكمة ايضا "إنه إذا ما تبين أن علان يعاني ضررا دماغيا لا رجعة عنه فسيتم إلغاء الأمر تماما".

وفي تعقيب على قضية علان رأى النائب عن الليكود يؤاف كيش "أنه لا يمكن لإسرائيل أن ترضخ للإرهاب وتفرج عن معتقلين اداريين مضربين عن الطعام"، حسب تعبيره، زاعما "أن الاعتقالات الإدارية هي احدى الوسائل لمكافحة الإرهاب" على حد وصفه.