رؤيا - جورج برهم - ثمن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" إقرار مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء انتخاب مجلس المحافظة بنسبة 100%، ....
رؤيا - جورج برهم - ثمن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" إقرار مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء انتخاب مجلس المحافظة بنسبة 100%، خلافاً لما جاء في مسودة القانون بأن تكون نسبة الانتخاب في المجلس 75% ونسبة التعيين 25%.
ووصف تلك الخطوة في بيان له اليوم الأربعاء بأنها إصلاحية ونوعية، وتأتي في باب تحقيقها لأهم توصيات الفئات الشعبية والمجتمع المدني والمختصين، ما يعد تناسقاً مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى في العالم واستجابة لأهم ركائز الديمقراطية الحقيقية.
وأضاف أن اعتماد المجلس نسبة 15% للكوتا نسائية بما يضمن تمثيل جيد للمرأة، أمر يتواءم مع إعطاء المرأة حقها في التمثيل وإعطائها دوراً فعالاً في عملية التنمية والتطوير في الأردن، معتبراً أن هذه القرارات من البرلمان تعزز عملية التحول الديمقراطي السلمي, الذي عكس استجابة النواب للمطالبات والتوصيات المختلفة وتمثل إدراكا عميقا للبعد الإصلاحي الجوهري وتوجيها لدرجة أعلى من التشاركية في عملية صنع القرار.
وقال إن هذا الانجاز التشريعي في مسودة قانون اللامركزية وقانون البلديات الذي أقره النواب، يعد اللبنة الأساسية نحو الوصول لقانون انتخابي عصري يواكب عملية التحول الديمقراطي، داعياً النواب مواصلة جهودهم والأخذ بالتوصيات المتبقية التي تساهم في تطوير الإطار القانوني الناظم للامركزية سعياً منهم للحصول على نتائج ايجابية تساهم في تكريس اللامركزية كنهج عصري يكرس مبادئ تعزيز العدالة وتوزيع المكتسبات وتعزيز التنمية المنشودة في المحافظات وهو ما وجه إليه جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية الثانية وفي أغلب اللقاءات الرسمية.
كما دعا السلطة التنفيذية إلى دعم النواب بتطبيق القانون وتكريس نهج اللامركزية, كما عبر عن أمله من مجلس الأعيان أن يعزز عملية تطوير الإطار القانوني الناظم للامركزية.
وتالياً نص البيان كاملاً
بيان صادر عن برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة - راصد
مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني
عمان/ 19/8/2014
يتابع "فريق راصد" بحرص جميع التطورات المحلية والإقليمية المتعلقة بالتطور الانتخابي والانعكاسات السياسية المرتبطة بسيره باهتمام كبير.
وفي هذا السياق بدأ مجلس النواب بمناقشة مسودة قانون اللامركزية, الذي أرسلته الحكومة في آذار من العام الحالي، وقد عقدت اللجنة المشتركة حواراً وطنياً يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني مع الفئات الشعبية ومجموعة من الحوارات والاجتماعات المصغرة مع مؤسسات المجتمع المدني وبالتشارك مع مركز الحياة – راصد وبمشاركة تحالف دار للديمقراطية وغيره من المؤسسات الوطنية وذوي الاختصاص والاهتمام، كما قامت اللجنة بأخذ التوصيات من جميع اللقاءات وتم عرضها أثناء مناقشة اللجنة لمسودة القانون.
ويثمن "فريق راصد" الخطوة الإصلاحية النوعية التي أقرها مجلس النواب خلال انعقاد الجلسة أمس وتحقيق إحدى أهم توصيات الفئات الشعبية والمجتمع المدني والمختصين وهي إقرار انتخاب مجلس المحافظة بنسبة 100% وهذا يعد تناسقاً مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى في العالم واستجابة لأهم ركائز الديمقراطية الحقيقية, ويعد الانتخاب المباشر من قبل المواطنين أكثر الممارسات التي ترسخ المشاركة في عملية صنع القرار .
وجاء هذا التعديل بعد أن كانت نسبة الانتخاب 75% ونسبة التعيين 25% وهو ما لا يمثل أي انعكاس حقيقي لتعزيز دور مجلس المحافظة, وكان النواب قد عكسوا انطباعات ومطالبات القواعد الانتخابية على مسودة القانون بإقرارهم لتوصية الانتخاب المباشر الكامل لمجلس المحافظة.
وفي ذات السياق, اقترح ملتقى البرلمانيات أن يكون للمرأة تمثيل من خلال القانون وذلك بنسبة 25% إلا أن مجلس النواب اعتمد نسبة 15% كوتا نسائية وهو ما يضمن تمثيل جيد للمرأة ويتواءم مع إعطاء المرأة حقها في التمثيل وإعطائها دوراً فعالاً في عملية التنمية والتطوير في الأردن.
وتساهم هذه القرارات التي أقرها مجلس النواب بالأمس بتعزيز عملية التحول الديمقراطي السلمي, الذي عكس استجابة النواب للمطالبات والتوصيات المختلفة وتمثل إدراكا عميقا للبعد الإصلاحي الجوهري وتوجيها لدرجة أعلى من التشاركية في عملية صنع القرار.
ويعدّ هذا الانجاز التشريعي في مسودة قانون اللامركزية وقانون البلديات الذي أقره النواب مؤخراً اللبنة الأساسية نحو الوصول لقانون انتخابي عصري يواكب عملية التحول الديمقراطي.
ويدعوا "راصد" أن يواصل النواب الجهود المبذولة والأخذ بالتوصيات المتبقية التي تساهم في تطوير الإطار القانوني الناظم للامركزية سعياً منهم للحصول على نتائج ايجابية تساهم في تكريس اللامركزية كنهج عصري يكرس مبادئ تعزيز العدالة وتوزيع المكتسبات وتعزيز التنمية المنشودة في المحافظات وهو ما وجه إليه جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية الثانية وفي أغلب اللقاءات الرسمية.
ويدعوا "راصد" السلطة التنفيذية بدعم النواب بتطبيق القانون وتكريس نهج اللامركزية, ويأمل من مجلس الأعيان أن يعزز عملية تطوير الإطار القانوني الناظم للامركزية.
